.png)
زمینه‌های حقوقی قیام عاشورا
قیام عاشورا از نظر حقوق اساسی به عهدنامه صلح امام حسن(ع) با معاویه متّکی بود. این سند راه امام حسین(ع) را برای قیام هموار کرد. در این سند قانونی و عهدنامه صلح، آمده بود که حکومت از امام حسن(ع) به معاویه منتقل می‌شود و بعد از معاویه مجددا حکومت به امام حسن(ع) منتقل شده و اگر برای امام حادثه‌ای اتفاق بیفتد، حکومت به برادرشان منتقل خواهد شد.
محمدعلی فتح‌اللهی در یادداشتی نوشت: معاویه پایبند به عهدنامه صلح با امام حسن(ع) نبود و پس از تصرّف قدرت به مفاد آن عمل نکرد. یکی از بندهای این معاهده این بود که ولیعهدی را برای خود انتخاب نکند که این کار را کرد. طبق معاهده نباید به امام حسن (ع) ضرری می رساند ولی نقشه شهادت امام حسن(ع) را نیز طراحی کرد.
اما از نظر جامعه اسلامی مهم بود که این عهدنامه نوشته شد و انتقال حکومت با یک توافق صورت گرفت. جامعه اسلامی آن روز علیرغم اختلافات شدیدی که وجود داشت به وسیله این عهدنامه به آرامش رسید و احساس شد متنی وجود دارد که براساس آن می‌توان دعواها را به مسالمت حل کرد.
با این پیش زمینه انتظار مردم به ویژه در کوفه و عراق این بود که بعد از معاویه و با توجه به شهادت امام حسن(ع)، حکومت به امام حسین علیه السلام منتقل شود. اما یزید به عنوان جانشین معاویه، قدرت را به دست گرفت و به زور از بسیاری از شهرها بیعت گرفتند.
بسیاری از مردم متوجه بودند که از نظر قدرت واقعی و عملی آن عهدنامه اجرا نخواهد شد. در مدت دوران حکومت معاویه اجرا نشد و اهل سیاست هم می دانستند که بعد از او نیز این معاهده اجرا نخواهد شد. هیچ گاه معاویه و بنی امیه اجازه نمی دادند که حکومت به امام حسین(ع) برگردد.
اما این عهدنامه از لحاظ حقوقی به قوت خود باقی بود و و لغو نشده بود. تمکین امام حسن و امام حسین علیهما السلام هم باعث شده بود که حرمت و ارزش آن باقی بماند. از لحاظ حقوقی بالاخره باید مفاد آن اتفاق می افتاد. جامعه آن روز حتی کسانی که مخالف اهل بیت بودند برطبق عهدنامه، در انتظار حکومت امام حسین علیه السلام بودند. لذا وقتی معاویه از دنیا رفت حدود 12 هزار نامه از طرف عراقی ها به امام حسین(ع) نوشته شد و اعلام وفاداری و بیعت گردید.
این دعوت‌ها و نامه‌نگاری ها برای این نبود که به امام حسین(ع) علاقه داشتند یا اینکه اعتقاد شیعی به امامت امام حسین(ع) داشتند. بلکه به دلیل یک دریافت حقوقی بود که بر طبق آن عهدنامه، حکومت باید به دست امام حسن(ع) یا امام حسین(ع) می‌رسید.
بعضی‌ها نامه می‌نوشتند که در حکومت آینده مناصبی در اختیار آنها قرار گیرد. اینکه صاحبان نامه‌ها در عاشورا علیه امام حسین(ع) بسیج شدند، نشان داد که از اول هم اعتقادی به حکومت حضرت نداشتند و به دلیل پیش بینی قانونی برای حکومت ایشان، نامه‌نگاری کردند.
نویسندگان نامه‌ها که دیدند عهدنامه اجرا نمی‌شود و حکومت بنی‌امیه مسلط شده است و از طرف دیگر خودشان هم تمایلی به حکومت امام حسین(ع) نداشتند؛ پشت پا به نامه‌ها و تعهدهای خود زدند و علیه عهدنامه اقدام کردند.
آنها دوران حکومت امام علی(ع) را دیده بودند و طعم عدالتش را چشیده بودند و زندگی‌های‌شان تحمّل آن را نداشت و می‌دانستند حسین بن علی(ع) هم بیاید، همان عدالت را خواهد داشت.
امام حسین(ع) هم متوجه قدرت بنی‌امیه و میزان وفاداری اهل عراق به آنها بود و می‌دانست عملا بعید است که حکومت به دستش بیفتد. اما عهدنامه‌ای امضا شده بود و امام هم پذیرفته بود که بعد از معاویه حکومت را قبول کند.
با وجود چنین تعهدی امام حسین علیه‌السلام نمی‌توانستند علیرغم آگاهی به بی‌ایمانی کوفیان به نامه‌های دعوت بی‌اعتنا شوند و به سمت کوفه حرکت نکنند. علم و درک امام از واقعیات سیاسی جامعه نمی‌توانست مجوزی برای عدم حرکت و قیام باشد و امام حسین (ع) از لحاظ حقوق اساسی باید قیام می‌کردند.
خیلی از بزرگان آن روز مثل عبدالله ابن عباس به امام گفتند که به کوفه نروند و بی‌وفایی کوفیان را یادآور شدند. ولی چون امام علیه‌السلام متعهد بودند که حکومت را متصدّی شوند، باید اقدام می‌کردند تا زمانی که این تعهد از عهده شان برداشته شود. وقتی مسلم ابن عقیل به نمایندگی امام علیه‌السلام وارد کوفه شد، مردم کوفه براساس آن ذهنیت عهدنامه دور او جمع شدند و شهر در اختیار ایشان قرار گرفت.
در این زمان بنی‌امیه به سرعت فعال شدند و ابن زیاد به عنوان استاندار جدید آمد و با قدرت نشان داد که بنی‌امیه کوتاه نمی‌آید. وقتی اراده بنی‌امیه برای عدم تمکین به عهدنامه نشان داده شد همه آنهایی که دور مسلم بودند، حمایت از امام را رها کردند و به بنی‌امیه پیوستند.
طی چند روز اوضاع برگشت و حضرت مسلم را شهید کردند. با اینکه خبر شهادت او به امام رسید؛ امام باز هم به حرکت خود ادامه داد. ظاهراً هنوز آن تعهد حقوقی از عهده امام برداشته نشده بود، علیرغم اینکه مسیر قضایا کاملاً روشن بود. تا لحظه‌ای که حر بن یزید ریاحی با لشکری از طرف ابن زیاد آمد و گفت من مأمورم که شما را دستگیر کرده و به کوفه ببرم. آنجا بود که امام آن 12 هزار نامه را نشان داد و گفت این نامه‌های دعوت کوفیان است و براساس اینها ما به کوفه آمده‌ایم.
حر می‌گوید من مأمور هستم و وظیفه‌ام را انجام می‌دهم و مصمم به رویارویی با امام بود. اینجا بود که تعهد حقوقی امام علیه‌السلام بلا اثر شد و امام از حرّ خواستند که بگذارد تا به مدینه برگردند که حر ممانعت کرد. امام حسین(ع) خواست تا جایی غیر از مکه و مدینه برود، اما باز هم نگذاشتند و فقط گفتند یا باید دستگیر شده و به کوفه برویم و یا من همین طور شما را تحت نظر می‌گیرم تا دستور جدید بیاید. مقداری حرکت کردند و در صحرای کربلا توقف کردند و آن لشکر سنگین حدود 30 هزار نفر از طرف کوفه آمد و حادثه عاشورا رخ داد.
پایبندی به حقوق اساسی و توافق عامه‌ای که همه جامعه بر روی آن توافق کردند و انتقال قدرتی که صورت گرفت، ارزشمند بود. امام علیه‌السلام هم براساس آن عهدنامه حرکت کردند، هرچند که از ابتدا هم می‌دانستند که سرانجامی ندارد. ائمه(ع) از طرف خداوند حق حکومت داشتند اما برنامه‌شان از لحاظ پیاده کردن حکومت آن بود که به تعبیر امروزی با قانون اساسی که همه توافق داشته باشند، حکومت را شکل دهند.
هر چند که تفکر حکومت مبتنی بر قانون اساسی برای مردم آن زمان قابل درک نبوده باشد. قیام عاشورا، حرکتی برای تصدی حکومت بود اما اگر امام علیه‌السلام صرفا می‌خواست که حکومت را به دست بگیرد؛ می‌توانست به طرق دیگری هم اقدام کند. به جای اینکه به کوفه برود به یمن می‌رفتند کما اینکه به ایشان، پیشنهاد هم شد که کوفه حمایت نمی‌کند ولی قبایل یمنی پایدارترند و پشت شما می‌ایستند.
اول در یمن پایه‌های حکومت را مستحکم کرده و بعد برگردید و بقیه مناطق را بگیرید. صرف رسیدن به حکومت راه‌های دیگری هم داشت اما امام می‌خواست آن توافق را زنده نگه دارد و به آن عهدنامه ارزش دهد و بر اساس آن پیش برود. بنای حکومت در اسلام این است که براساس عهد صورت گیرد و این اقدام امام(ع) در سنت پیامبر اسلام هم سابقه داشت.
پیامبر(ص) با اینکه از طرف خداوند حق حکومت داشتند، اما وقتی از مکه به مدینه وارد شدند؛ منشور مدینه را صادر فرمودند و بر آن اساس حکومت را شکل دادند. این منشور مورد توافق مسلمانان، غیرمسلمانان و یهودیان ساکن مدینه بود و به گونه یک قانون اساسی، روابط و مناسبات حکومتی را تنظیم می‌کرد.
این گونه هم نبود که همه مفاد آن، فقط منافع مسلمانان را در نظر بگیرد و طبیعی بود که اگر همه ساکنان مدینه، مسلمان بودند، آن منشور با مفاد دیگری صادر می‌شد. به هر حال حق الهی حکومت برای پیامبر(ص) به معنی آن نبود که تشکیل حکومت مبتنی بر توافق عامّه صورت بگیرد.
اخبار مرتبط
.jpg)
نظرات