علی نیکوکار در یادداشتی نوشت: بی‌نهایت بودن خداوند ویژگی است که تمام جریان‌های فکری روی آن توافق نظر دارند. چراکه نپذیرفتن عدم تناهی وجودی خداوند به معنای نداشتن کمالات و راه دادن نقص در ذات واجب است. لذا خداوند در ذاتش، وجودِ بی نهایت است و به همین دلیل حکمای اسلامی روشن ترین برهان وحدت وجود را، نامتناهی بودن حق تعالی می دانند. این ویژگی از اطلاق مقسمی او بر می آید، اطلاقی که پذیرای قید اطلاق هم نیست.

 

مـدعای اصلی این است که اگر خداوند ویژگی «عدم تناهی وجودی» داشت، آنگاه با چنین وجـود بی نهایتی دیگر برای وجود امور دیگر جایی نخواهد گذاشت. خداوندی که از نظر وجودی هیچ حدی ندارد، همه ساحت های وجودی را پر می کند و برای دیگری بـه عنـوان وجودی حقیقی، جـایی نمی گذارد. چراکه اگر بتوان ساحتی وجودی را در نظر گرفت که وجود بی نهایت حق در آن ساحت موجود نباشد، این به معنای محدود بودن خداوند است. و با فرض بی نهایتی وجود او‌ ناسازگار است.

 

 اگر خداوند با وجود بی نهایت خود جایی برای وجودات دیگر نگذاشته است؛ پس کثرات عالم و بی نهایت ماهیاتی که در آن می بینیم چیست؟ باید بدانیم که لازمه وجود هر ماهیتی، سلب های بی شماری به عدد ماهیات دیگر است که خارج از آن ماهیت، موجودند. به عبارت دیگر، هستی از آن جهت که هستی است، مفهوم وجود را در ذهن ما القا می‌کند و از آن جهت که یک هستی متعین و محدود است، مفهوم‌ ماهیت را در ذهن به وجود می‌آورد.

 

از همین رو مفاهیم ماهوی همواره بیانگر جهت تفاوت و تمایز اشیای خارجی از یکدیگر هستند. همچنین مفاهیم دیگر همچون معقولات ثانیه برخلاف ماهیات که از حدود شی خارجی انتزاع می شوند، از حاق و تمام وجود شی انتزاع می شوند. بنابراین حکمای اسلامی، نه تنها واقعیت خارجی را جلوه گاه ظهور ذات یگانه و مطلق مقسمی حق می دانند بلکه منشاء کل مفاهیم را نیز از آن می دانند.

 

اگر واقعیت خارجی را جلوه گاه ظهور ذات یگانه و مطلق مقسمی حق بدانیم فرمان خداوند جامع تام و تمام همه حقایق و مصالح انسانی خواهد بود. از همین روی فرمانی حقیقی و مشروع است که اصول و احکام حکمرانی آن بر شانه فرمان الهی قرار بگیرد چرا که علت غایی حکومت نه سیطره و اعمال قدرت بر دیگران که همزیستی مردمان برای فراهم کردن سعادت دنیوی و اخروی و دوستی میان شهروندان است.

 

به همین دلیل حکومت دینی برخلاف حکومت های غیردینی که مبتنی بر اعمال اراده و قانون است بر اساس باورهای دینی جامعه است. به عبارت دیگر حکومت دینی نه حکومت اجباری دین بلکه حکومت باورهای دینداران است، هرچه باورهای مسلمانان در یک جامعه دینی به حقیقت فرامین الهی نزدیک باشد حکومت دینی تر و خیر و سعادت جامعه بیشتر خواهد شد.

 

امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه وظیفه هر انسانی را ادای دو حق می دانند حقِ حق و حق خلق. و حقِ خلق را نیز به حق رهبر بر مردم و مردم بر رهبر تقسیم می کنند. امام حسین به عنوان انسان کامل به بالاترین مرتبه تجربـه فنـا یعنی «فنای در ذات» که به محو کثرات و ظهور وحدت وجـود می‌انجامید، رسیدند و حقِ حق را به تمامِ ادا کردند و برای اصلاح جامعه قیام کردند تا حقِ خلق را نیز ادا کنند.

 

به بیان دیگر او به عنوان انسان کامل از کثرات خلقی دل کند و به سوی عالم الله که عالم وحدت است رهسپار شد، در نور حق منـور و از شراب طهـور اسـماء و صفات او سیراب گشت و حقِ خداوند را ادا کرد؛ اما همچون همه امامان و وظیفه انسانی و الهی هر مسلمانی علاوه بر ادا کردن حقِ حق می بایست حقِ خلق را نیز ادا می کرد. لذا در کربلا از وحدت حق به سمت کثرات خلقی آمد و با همان وجود منـوّر بـه نور حق و دیدگان حقانی که کثرات را می‌دید و در عین حال در همه آنها ذات حق و صـفات و افعالش را هم مشاهده کرد؛ حقِ خلق را در کربلا به تمام و کمال ادا کرد. تا نشان دهد هر انسانی بخصوص رهبر جامعه اسلامی علاوه بر ادای حق خداوند، وظیفه دارد حق مردم را نیز ادا کند.

 

بنابراین حکومت دینی چیزی غیر از احقاق حق، عدالت، خیر و مصالح عمومی نیست، که خود را در حقِ خلق نشان می دهد. از این منظر حتی اگر مسلمانی در یک حکومت غیردینی هم باشد علاوه بر ادای حق خداوند باید حق خلق را نیز انجام دهد. بر همین مبنا امام خمینی(ره) اسلام را چیزی غیر از حکومت نمی دانستند و می فرمودند: اسلام کلش حکومت است و در مقابل دو جریان متحجر و حجتیه ای که تشکیل حکومت دینی را بدعت و جریان روشنفکری که دین را امری فردی و منفک از سیاست می دانستند، ایستادند.

 

ناگفته نماند هر انسان تابع شرایط اجتماعی و تاریخی و سیاسی جامعه خویش هست اما می‌توان وجه اشتراکی از مصالح مادی و معنوی جامعه را کشف کرد که چیزی غیر از فرامین الهی، نخواهد بود و با شکل‌های مختلف حکومت به سمت آن غایت، هدف و آرمان مشترک انسانی و الهی مثل حقیقت، عدالت، خیر، فضیلت، سعادت، مصالح عمومی و آزادی حرکت کرد.