.png)
ملاحظات مهار تورم و رشد تولید
کاهش تورم با تغییر سیاستهای تورم‌زای فعلی، توجه به تدریجی بودن این فرآیند و عدم تغییر دفعی و ناگهانی امکان‌پذیر خواهد بود و سرعت کاهش آن به میزان و عمق اصلاح سیاستهای دولت بستگی دارد.
قائم شریعتی در یادداشتی نوشت: اولین عامل تورم کسری بودجه دولت است. بنابراین، اصلاح بودجه دولت و کاهش رقم کسری بودجه از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات برای مهار تورم است. اینکه دولت کسری بودجه را چه مقدار کاهش دهد، شیبِ کاهش تورم را رقم می‌زند. این کار خودش باید با حذف هزینه‌های غیر ضروری یا کمتر ضروری شروع شود و در کنارِ آن، با افزایش درآمد دولت، از کسری بودجه کاسته شود.
دومین عامل تورم‌زا، ناترازیِ بانک‌هاست. این هم یک کار تدریجی و زمان بر است که در صورت اتخاذ سیاست های پولیِ صحیح، مدتی به طول می‌کشد.
متأسفانه میزان نقدینگی همچنان رو به افزایش است و روند تولید هم اصلاح نشده است. با این ترتیب، در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، مهار تورم دشوار خواهد بود. یکی از مشکلات بزرگ در نظام بانکی، وجود سیاست‌ها و تسهیلات تکلیفی، یا اجباری، یا دستوری رو به رشد است و این در حالیست که اکثر وام‌ها و تسهیلات، تسهیلات مصرفی است در حالیکه به نظر می‌رسد مشکل اقتصاد ایران نه سمت تقاضا است که نیاز به سیاستهای تحریک تقاضا داشته باشد بلکه مشکل در سمت تولید و عرضه است.
از طرف دیگر دولت باید تصمیم بگیرد که برای مهار تورم چه کارهایی نباید بکند. به عنوان مثال راهکارهای کنترل تورم در کوتاه‌مدت نباید تشدیدکننده ناترازی‌ها و ریشه‌های میان‌مدت و بلندمدت تورم باشد. بر این اساس یکی از خطرهای جدی در این زمینه این است که دولت برای مهار تورم، شروع به قیمت‌‌گذاری دستوری کالاهای مختلف کند و با تعیینِ قیمت‌های دولتی بگوید قیمت‌ها پایین آمده است. یک لشگر بازرسین تعزیراتی را هم برای تشدید نظارت و کنترل آن قیمت‌ها گسیل کند.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی و ایجاد هر گونه لنگر اسمی نرخ ارز نیز همین‌طور است. دولت باید قیمت تمام شده کالاها و خدمات را به صورت دقیق و شفاف محاسبه و اعلام نماید. طبیعتاً ممکن است بخشی از قیمت تمام شده ناشی از مواد اولیه و کالای وارداتی باشد و نیاز به محاسبه بر اساس نرخ ارز داشته باشد اما هزینه تولید بخش عمده کالاها ریالی است.
پس از محاسبه قیمت تمام شده، دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که در چه کالاهایی و به چه کسانی، چه میزان یارانه تخصیص دهد و زیر قیمت تمام شده کالا و خدمات عرضه شوند (البته با منابع پیش بینی شده معین برای اختصاص و هزینه کرد در این محل) یا اینکه با درصدی سود منطقی عرضه شود و یا حتی برای اقشار پردرآمد یا پر مصرف، از ابزار مالیات تنظیمی مالیات بر مصرف استفاده نماید.
اخبار مرتبط
.jpg)
نظرات