1401/03/10

ساسان شاه ویسی گفت: سیاست اقتصادی اجرا شده امروز حداکثری نیست اما حداقل بهترین شرایط را با توجه به چالش های بودجه‌ای و چالش‌های اقتصادی که درحال تحمیل به خانواده‌ها بود، به وجود آورده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ساسان شاه ویسی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز اظهار داشت: آنچه تحت عنوان یارانه ارز ترجیحی در اقتصاد ایران شکل گرفته، چارچوب و دلیلی داشته مبنی بر اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ رکوردهایی را ثبت کرد که بنا به ضرورت تاریخی آن دوره بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ شناور مدیریت بود. هرچند که بسیار سعی کردند آن را مدیریت کنند اما دارای چالش بود؛ در نتیجه اعلام کردند اگر بخواهد این روند ادامه یابد، با توجه به منفی شدن رشد اقتصادی ضرورت دارد، کارهایی انجام شود تا کاهش درآمد خانوار و به تبع آن کاهش سطح رفاه نسبی جامعه دچار فروپاشی یا سقوط فاحش نشود.

وی افزود: براساس برآوردها محاسبه و اعلام کردند که سهمی از نرخ فقر در جامعه وجود دارد که در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد بود لذا اگر همین روندی که در سال ۱۳۹۷ مبنی بر از دست رفتن ارزش پول ملی، پایین آمدن نرخ رشد، مابه‌التفاوت پیدا کردن نرخ ارز واقعی و بازار اتفاق افتد، تا پایان سال ۱۳۹۷ خط فقر، حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد جامعه را به خود اختصاص خواهد داد. البته سناریوهای مختلفی برای وضعیت های درآمدی خانوار در دهک‌های مختلف محاسبه شده بود و برهمین مبنا اعلام کردند باید به شکل فوری و جدی یک سیاست حمایتی در مقابل گروه های آسیب پذیر تعریف شود، صرف نظر از اینکه ابتدای سال ۱۳۹۷هم حدود ۸۵ قلم کالای با ارز پر قدرت یا ارز حمایتی وجود داشت اما در مرداد همان سال به ۲۴ قلم و در دی ماه ۱۳۹۷ به هفت قلم کاهش یافت! برهمین مبنا اعلام کردند باید یک به یک کالاهای با اولویت پایین را حذف کنیم تا بتوانیم با ارزهای مختلفی که پیدا می‌کنیم آنها را پشتیبانی کنیم.

شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: در نهایت اعلام کردند که باید هفت قلم کالا تحت عنوان کالای اساسی مورد حمایت قرار گیرد و بر اساس یک منطق و سهمی از بودجه یا منابع ارزی کشور، مبالغی را اختصاص دادند و گفتند اگر بتوانیم واردات این اقلام را مورد حمایت قرار دهیم خواهیم توانست کالاهای اساسی مورد نیاز معیشت اصلی خانوار آسیب‌پذیر را جبران کنیم.

این اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: در عمل در پایان سال ۱۳۹۷ به این رسیدند که قیمت‌ها در بازار افزایش یافته و اتفاقی که مورد نظرشان بود، رخ نداد. پس محاسبات دیگری را برای سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام دادند و دریافتند هرچه تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار واقعی افزایش یابد، دسترسی به خانوارها برای اینکه به شکلی واقعی مابه التفاوت را دریافت کنند چالش برانگیزتر خواهد شد چون قیمت سطح عمومی جامعه بر اساس ارائه گزارش های مختلف نهادهای اجتماعی و هم نهادهای رسمی این بود که کنترل  تغییرات قیمت برای کالاهای اساسی از دست دولت خارج شده در نتیجه اعلام کردند که اقلام را کوچک تر می کنند تا هدف گذاری ها دقیق تر شود.

شاه ویسی گفت: در ادامه باز هم متوجه شدند چه در قالب واردکننده، چه توزیع کننده و چه در دامنه مصرف‌کننده این هدف گذاری اتفاق نیفتاده ولو اینکه برای سال ۱۴۰۰ رقمی قریب به ۱۵ میلیارد دلار برای تامین منابع ارزی کالاهای اساسی تخصیص داده شد اما در عمل فاصله توزیع یارانه در دهک‌های پایین و بالا برای دهک‌های پایین چالش برانگیزتر شد یعنی نرخ تغییر قیمت، فشار بیشتری را به طبقاتی که در خط فقر مطلق بودند، نسبت به افرادی که در خط فقر نسبی قرار داشتند، وارد کرد، در نتیجه سیاست‌گذاری‌ها بازخوانی شد و نیاز بود ضعف سیستم یارانه ای که تا آن زمان تقسیم می شد برطرف شود و این سیاست را با یک سیاست حمایتی که بتواند منابع را بهینه تر به دست مصرف کننده برساند، بازبینی مجددی کنند تا اتفاقاتی که از شهریور سال گذشته به عنوان یکی از وعده‌ها یا سیاست‌های دولت سیزدهم مورد مثال بود رخ دهد مبنی بر حرکت به سمت آزادسازی و واقعی کردن نرخ ارز تا بتواند در سیاست‌های بالادستی اقتصاد مثل جریان سرمایه گذاری، مثل واقعی کردن قیمت تمام شده، واقعی کردن حقوق و دستمزد، مثل بهره‌ور کردن عوامل تولید به ما کمک کند.

سیاست‌های حمایتی در رابطه با کالاهای اساسی از اقشار آسیب‌پذیر به عمل می‌آید

این اقتصاد دان تصریح کرد: در عین حال اگر قرار است سیاست حمایتی را به خصوص در رابطه با کالاهای اساسی از اقشار آسیب پذیر به عمل آوریم، این نعل نباید وارونه باشد که هم تخصیص ارز داشته باشیم و هم کالای گران عرضه شود و عده ای فرصت طلبی و سوداگری کنند تا این پول را به جیب بزنند در نتیجه سیاست جدیدی را تحت عنوان اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌ها را رقم زدند پس یک اصلاح سیاستی بر اساس سناریوهای مختلف داریم.

شاه ویسی خاطرنشان کرد: اما در پاسخ به اینکه آیا این سناریوها تغییرات ارزی داشته باید گفت تقریبا جز هفت قلم کالا، همه کالاها با نرخ طلا، ای تی اف و نرخ های بازاری خود را پیدا می کنند یعنی صادرکننده ای که کالایی را صادر می کند با وارد کننده توافق می کند بدون انتقال ارز کالاها را وارد کنند و این توافق به صورت حداکثری هم اتفاق می افتد یعنی اگر  ۱۵ هزار تومان تخصیص ارز داده شود، می‌بینیم به دست وارد کننده نمی‌رسد، با تخصیص ارز ۱۷ هزار تومان هم به دست وارد کننده نمی‌رسد اما هنگامی که قیمت در لبه بازار مثلا نرخ‌های ۲۱ هزار، ۲۲ هزار و ۲۳ هزار تومان به عنوان نرخ‌های توافقی می‌رسد، واردات انجام می‌شود.

اقتصاددان گفت: پس صادر کننده هم اصرار دارد با توجه به ارزش واقعی ارز در مبادلات رسمی کشور و بازار، با همان نرخ توافق کند و حاضر است ارز را برگرداند لذا به این نتیجه رسیدند اکنون که کشش بازار چنین فضایی را به وجود می‌آورد؛ به جز هفت قلم کالای اساسی که وظیفه داریم آنها را مورد حمایت قرار دهیم در سایر کالاها از معیارهای دیگری استفاده شود و آنها نیز در جای خود مورد شناسایی، رصد، پایش و نظارت قرار بگیرند.

وی عنوان کرد: البته بحث تغییرات در نرخ بازدهی صادرات کالایی مثل گندم را با نرخ ۶۵۰ تومان یا ۹۰۰ تومان وارد و آرد را توزیع می کردیم اما آرد به نان تبدیل نمی شد و نان در اختیار مصرف کننده واقعی قرار نمی گرفت بلکه آن آرد در اختیار تولید کنندگان سنتی یا صنعتی قرار می گرفت که تولید کننده سنتی در بازار آزاد سفارشات خصوصی را تامین می کرد و تولید کننده صنعتی هم به فروش کالاهای صنعتی مبادرت می کرد و بخشی را صادر می کرد پس به نظر می رسد این نحوه توزیع هم صحیح نیست اما اگر قیمت را واقعی کنیم قاچاق معکوس در اقتصاد ایران شکل نمی گیرد.

این اقتصاد دان تصریح کرد: به نظر می رسید باید برای بسیاری از حوزه ها و کالاهای اساسی از جمله ماکارونی، گندم و نان گزینه‌های جایگزین حمایت را تعریف کنیم.

شاه ویسی خاطرنشان کرد: این بهینه سازی در پرداخت یارانه ها به عنوان سیاست گذاری جدید با توجه به میزان بهینه پرداخت نقدی با قید منابعی که وجود دارد، با توجه به قید بودجه سنواتی ۶۶هزار میلیارد و با قید افرادی که در دامنه فقر نسبی و ضرورتا تامین مایحتاج اساسی قرار می گیرند و سیر جبران رفاه از دست رفته برای خانوار ایرانی، مورد پیش بینی و مفروض سیاست گذاران قرار گرفت و در جمع بندی اولیه که دقیق هم نبود به این نتیجه رسیدند باید چند اتفاق صورت گیرد و تغییرات بالا بودن ضریب اصابت و هدف گذاری پرداخت یارانه به خانواده ها نیز مورد نظر باشد و بر مبنای آن برآورد شود در پرداخت نقدی چه تاثیری دارد؟ در نقدی-کالایی چه تاثیری دارد؟ در کالا برگ الکترونیک چه تاثیری دارد؟

وی افزود: در نهایت محاسبه شد عدم ایجاد تعهد برای دولت یک معیار بود، اینکه کمترین مقاومت سیاسی، اجتماعی یا ناهنجاری برای اجرای طرح ها به وجود آید، تامین حداقل کالری دریافتی برای خانوار حداکثر شود، عدم نیاز به دستگاه های اجرایی واسط که بتواند این رفاه را تعریف کند، به عبارتی با وجود اینکه یک سازمان هدفمندی یارانه ها یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده یا ستاد تنظیم بازار وجود دارد آیا باید چندین نهاد دیگر را تاسیس کنیم تا چنین رقم بزرگی را توزیع کند؟ یا مثلا مانند گذشته ستاد بسیج اقتصادی باید مجدد فعال شود؟ اینکه آیا این اقدام می تواند عملکرد کارگزار، دولت و بازار را شفاف سازی کند تا اگر نقد یا گلوگاهی داشت بتوانیم آن را پاسخگو باشیم و کنترل کنیم و نهایتا پایین آوردن یا رساندن نرخ فساد و نشتی که از دست رفتگی این منابع می تواند به وجود آید، لحاظ شد.

وی افزود: در اجرای این سیاست‌ها اندازه‌گیری پرداخت نقدی یک میانگین و پرداخت نقدی - کالایی یک میانگین پیدا کرد و بالاترین میانگین رتبه‌ای که برای بهینه کردن این سیاست‌ها در روش پیدا شد کالابرگ الکترونیک بود اما در پاسخ به اینکه استدلال آن چگونه باید باشد، مساله فقر غذایی چگونه باشد، اطمینان از دریافت حداقل کالری چگونه باشد، نسبت‌هایی تعریف شد و در نهایت به آنچه امروز وجود دارد رسیدیم اما این وحی منزل نیست، سیاست نهایی نیست، قابل بازخوانی و بازسازی، قابل پردازش و ویرایش‌های جدید هم است.

سیاست دولت این نیست به همه هشتاد میلیون نفر یارانه بپردازد

شاه ویسی گفت: سیاست دولت این نیست به همه هشتاد و چند میلیون نفر یارانه بپردازد بلکه به دهک بالای جامعه نخواهد پرداخت صرف نظر از اینکه همه دهکها نان و دارو را دریافت می کنند اما پنج قلم دیگر بر اساس نسبت خانوار، کشش پذیری و ضرورت و مصرف، خود را پیدا می کند.

عضو هییت علمی دانشگاه تهران گفت: در نهایت بر اساس این مصدربندی، مصادری را تعریف کردند و به یک بسته حمایتی رسیدند که اگر در اسفند۱۴۰۰ یک بسته حمایتی به خانواده چهار نفره داده شود، حدود ۵۳۷  هزار تومان ارزش داشت و بسته های حمایتی توزیع شده در رزمایشهای کمک مومنانه و حتی کمکهایی که قبل از ماه مبارک رمضان توزیع می شد، دارای این قیمت گذاری بود اما اگر قیمتها آزادسازی شود، تغییرات قیمت چه تاثیری خواهد گذاشت، بر همین مبنا  پیش بینی کردند بین۵۰ تا ۷۵ درصد اثر خواهد گذاشت پس دولت یارانه ها را ۱۵۰ درصد افزایش داد و عنوان کرد احتمال دارد خانواده چهار نفره تا امروز حدود ۶۰۰ هزار هزینه داشته پس سهم خود و خانواده را برآورد کرد تا با آزاد سازی قیمتها مابه التفاوت را محاسبه کنند در نهایت آن را با لحاظ ۴۰ درصد بیشتر پرداخت کرد پس یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را تا قله دهک نهم جایگزین ۵۳۷ هزار تومان برای یک خانواده چهار نفره کردند؛ البته این رقم ثابت نیست بلکه تغییرات قیمتی، منابع را افزایش می دهد و اگر منابع افزایش یابد و تغییرات قیمتی واقعی باشد این نرخ می تواند افزایش یابد.

شاه ویسی تصریح کرد: اگر سیاست گذاری های اقتصادی بتواند بخشی از خانواده هدف را از هدف گذاری ها یا ضرورت های آسیب شناسی اقتصاد خانوار خارج کند و ما سیاست هایی را تعریف کنیم که آنها برخوردار شوند ضرورتی ندارد یارانه پرداخت کنیم بلکه باید قاعده ای را تعریف کنیم که سیاست حمایتی به نقطه ای از سربه سری برسد تا درآمد سرانه خانوار بهبود یابد پس در کنار جلوگیری از فساد و نشت این منابع و توزیع بهینه و شفاف منابع مذکور، در کنار پاسخگویی به مابه التفاوت هزینه تحمیلی به خانوار مهمترین هدف این است صد درصد منابع برای خانوار ایرانی توزیع شود که در حال محقق شدن است و حداقل فشار هم به خانواده ها وارد شود که این هم در حال تحقق است و اگر توانستیم خانوار را برخوردار کنیم آن دامنه را بالاتر خواهیم برد به این معنا که درآمد خانوار افزایش یابد در نتیجه اولین کمک این است معافیت مالیاتی را افزایش دهیم، مثلا امروز معافیت مالیاتی برای مثلا شش میلیون تومان حقوق است و ما سطح درآمد خانوار را بالا می بریم و معافیت مالیاتی را افزایش می دهیم.

وی افزود: در اقتصاد این گونه است که سوبسید یا یارانه به افرادی داده می شود که در خط فرضی اقتصاد برخوردار نباشند، اگر در خط فرضی اقتصاد ملی  عده ای برخوردار هستند و به دلیل درآمدهایی که پیدا می کنند، مالیات می پردازند، به آن نظام مالیه مثبت گفته می شود و افرادی که از خط فرضی اقتصاد ملی، افتادگی پیدا کردند و جزو نیازمندان و فرودستان جامعه هستند که نه تنها درآمد ندارند بلکه در آزمون قدر وسع به میزانی درآمدشان پایین است که از آنها مالیات دریافت نمی شود و از جیب نظام ملی اقتصادی- مالی به آنها وجوهی تحت عنوان نظام مالیه منفی پرداخت می شود تا بتوانیم اختلاف طبقاتی، ضریب جینی و فاصله فقر را در جامعه مدیریت کنیم.

سیاست اقتصادی دولت یک سیاست شناور و پویا است

شاه ویسی تصریح کرد: این سیاست اقتصادی دولت یک سیاست شناور و پویا است و در صورتی که بخواهد فشاری را به طبقات ذی نفع وارد کند دنبال آن خواهد رفت با سیاستهای مکمل آن را جبران کند و اگر در روند توسعه اقتصادی توانست سطح وسع خانوار را افزایش دهد باید از خانواده های ذی نفع بکاهد این یک سیاست اصولی اقتصادی است و زمانی اتفاق می افتد که نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ثروت در جامعه و نرخ رشد تولید ثروت و توزیع سرانه موثر در سطح خانوار را به سطحی برسانیم که دوباره نرخ فقر نسبی جامعه به آنچه در پایان سال ۱۳۹۰یعنی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد بود، برگردد.

وی عنوان کرد: البته می خواهیم نرخ فقر در جامعه صفر شود اما در شرایطی که امروز نرخ فقر به گونه ای شده که ۹۰ درصد دهکهای درآمدی اصرار دارند فقیر هستند، سیاست اصولی اقتصادی باید این باشد که دولت بتواند خانوار را به گونه ای برخوردار کند افرادی که اصرار دارند فریاد بزنند فقیر هستند در آستانه سه دهک پایین جامعه خلاصه شوند نه اینکه هر فردی فریاد بزند فقیر است و باید به وی کمک شود و البته فرقی ندارد این افراد در یک مگاشهری مانند تهران یا شهری مانند دهستان های اقصی نقاط کشور زندگی کنند در واقع اینکه امروزه همه یاد گرفته اند فریاد می زنند فقیر هستیم به نظر می رسد با سیاستهای اصولی نظام و سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم در تناقض است.

عضو هییت علمی دانشگاه تهران گفت: قطعا چهار مولفه نقشه راه دولت مردمی ایران قوی که به اصلاح و بهبود شاخص های کلان، اصلاح و بهبود وضعیت معیشتی مردم، اصلاح و بهبود محیط کسب و کار و اصلاح و بهبود و ارتقا سطح ساختار ملی، اداره امور عمومی کشور اصرار دارد باید به عنوان مهمترین مطالبات و نظام مسائل سند تحول دولت سیزدهم مطرح شود که فتح باب آن با اصلاح بهینه سازی در نحوه پرداخت یارانه ها آغاز  شده است.

شاه ویسی خاطرنشان کرد: سیاست اقتصادی اجرا شده امروز حداکثری نیست اما حداقل بهترین شرایط را با توجه به چالش های بودجه ای و چالشهای اقتصادی که درحال تحمیل به خانواده ها بود به وجود آورده و در ماه اول و در سه ماه نخست بخش بزرگی از جامعه هدف را هدف گذاری کرده که مدل آزمون و سناریوهای پیش فرض بسیاری از اقتصاد دانهای داخلی و خارجی نشان دهنده این است در سال اول می تواند بخش بزرگی از جامعه ای که در دامنه فقر نسبی قرار گرفتند از پوشش خارج و سرانه نسبی مثبتی را برای آنها به وجود آورد.