97/12/16
نویسنده: زهرا صادقی نقدعلی
دستگاه قضایی در کنار امنیت و عدالت، وظایف و مسئولیتهای دیگری نیز دارد که مقام معظم رهبری مهمترین آنها را اقتدار قضایی، امنیت اقتصادی، اعتماد مردم به نظام اسلامی، اصلاحطلبی، جلوگیری از رانتخواری، ارتقای قوهی قضائیه، جلب افکار عمومی، مردمسالاری دینی، اتقان کاری، خودکفایی، پیشرفت علمی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی و… میداند. در زیر، به بخشی از مطالبات رهبری از قوهی قضائیه اشاره میشود.
عدالت اجتماعی
رهبر انقلاب، با طرح این سؤال که دولتمردان و دستگاههای قضایی چقدر تابع مسئلهی عدالت اجتماعی هستند، تأکید کردند: «یک عقیدهی جدی دارم که بحث “عدالت اجتماعی” باید تعقیب شود، شکی در این نیست و بارها هم این را گفتهام، منتها آن کسی که باید تعقیب کند، بنده نیستم؛ دستگاههای قضایی و دستگاههای دولتی هستند که بایستی دنبال کنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل شود، یک مقدار باید به برکت اجرا حل شود، یک مقدار هم باید به برکت بازرسی دستگاههای برتر و بالاتر حل شود؛ یعنی دستگاههای دولتی نسبت به بخشهای زیرمجموعهی خودشان.»۱
عدالت اجتماعی بدین معنی است که فاصلهی ژرف میان طبقات و برخورداریهای نابهحق و محرومیتها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان، که همواره مطمئنترین و وفادارترین مدافعان انقلاباند، احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتی جدی و صادقانه انجام میگیرد. با قوانین لازم و تأمین امنیت قضایی در کشور، بساط تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان و دستاندازی به حیطهی مشروع زندگی مردم جمع شود و همه احساس کنند که در برابر ظلم و تعدی میتوانند به ملجأ مطمئن پناه ببرند و همه بدانند که با کار و تلاش خود خواهند توانست زندگی مطلوبی فراهم آورند.۲
اقتدار قضایی
نظارت قوهی قضائیه: پیشگیری از جرم، تأمین عدالت و تأمین امنیت؛ اینها قلمهای بسیار درشتی است که در نظام اسلامی جزء سرفصلهای مهم ادارهی مطلوب کشور به حساب میآید. قوهی قضائیه میتواند مظهر عدالت در نظام اسلامی باشد و با صلابت، اقتدار و تصمیمگیری درست و به هنگام میتواند جلوی پیدایش و رشد جرایم و توسعهی خلاف در دستگاههای مختلف را سد نماید، از ظلم به مظلومان و مستضعفان جلوگیری کند و از قدرتنمایی کسانی که به زر و زور مسلحاند ممانعت به عمل آورد.
در قانون اساسی رهبری، رئیسجمهور، رئیس قوهی قضائیه و دیگر مسئولان کشور با آحاد مردم در قبال قوانین هیچ تفاوتی ندارند، هیچکس بالاتر از قانون نیست. قانون اساسی اختیاراتی را به کسانی میدهد. قانون اساسی به قاضی میگوید محکوم یا تبرئه کن و حکم قضایی صادر کن. به رهبری هم میگوید با ملاحظهی این جهات، عفو کن. این مافوقِ قانون حرکت کردن نیست، این متن و مُرّ قانون است. قانون برای همه یکسان است.
من یکوقت به برادران عزیز قوهی قضائیه عرض کردم که شأن قوهی قضائیه این است که در هر گوشه از این کشور اگر به کسی ظلم شد، در دل او نور امیدی باشد که به دستگاه قضایی مراجعه میکند و احقاق حق میشود. آن روزی که به این نقطه برسیم، روزی است که قضای اسلامی تحقق پیدا کرده است.
همه باید احساس کنند که بدون هیچ ملاحظهای، احقاق حق و ابطال باطل خواهد شد. شرط اول هم صلابت، استقلال قوهی قضائیه، استقلال قاضی، عدم نفوذ جریانات سیاسی و عدم دخالت دستگاههای دیگر در قوهی قضائیه است.
دستگاه قضایی اسلام یکی از کارآمدترین دستگاههاست. ما احتیاجی نداریم که برای مواد قضایی یا قوانین لازم برای ادارهی دستگاه قضایی یا نحوهی اجرای عدالت از هیچ نظامی، کشوری، و از هیچ تمدن دیگری چیزی وام بگیریم. در اسلام همه چیز پیشبینی شده است. قوانین باید طبق مقررات اسلامی تنظیم و آماده شود و با جرم به هر شکلی مقابله گردد. این غلط است که اگر مجرم به یک مجموعهی سیاسی وابسته باشد، باید در مقابل او کوتاه آمد؛ آن هم با این دلیل غیرمحکمهپسند که اگر مجرمیّت او مورد تأکید قوهی قضائیه قرار گیرد، جنجال خواهد شد!
این غلط است که اگر مجرم به یک مجموعهی سیاسی وابسته باشد، باید در مقابل او کوتاه آمد؛ آن هم با این دلیل غیرمحکمهپسند که اگر مجرمیّت او مورد تأکید قوهی قضائیه قرار گیرد، جنجال خواهد شد!
قرآن کریم میفرماید «و ان یکن لهم الحقّ یأتوا الیه مذعنین» اگر قضاوتی که میشود، برخلاف مصلحت آنها باشد، جنجال میکنند؛ اما اگر بر طبق میل و نظر آنها باشد، آن وقت آن را میپذیرند. بعد میفرماید: «أ فی قلوبهم مرض» این قضاوت قرآن است.
دستگاه قضایی باید مورد اعتماد عموم مردم قرار گیرد، نه اینکه در صلاحیت و اقتدار و صلابت آن خدشهای ایجاد شود؛ البته برای رسیدن به این نقطه تلاش، پیگیری، کار مداوم همراه با شجاعت و توکل بر خدا لازم است که انسان نشانههای آن را بحمدالله مشاهده میکند.۵
خدشه وارد آوردن به حیثیت دستگاه قضایی یکی از مضرترینِ ضربهها بر نظام زندگی مردم است و میتوان گفت یک جنایت است؛ گاهی ممکن است خداینکرده این خدشه از درون قوهی قضائیه اتفاق بیفتد، گاهی هم از بیرون قوهی قضائیه. پس دفاع از عدالت چنان مصادیق سنگینی دارد.۶
خدشه وارد آوردن به حیثیت دستگاه قضایی، یکی از مضرترینِ ضربهها بر نظام زندگی مردم است و میتوان گفت یک جنایت است؛ گاهی ممکن است خداینکرده این خدشه از درون قوهی قضائیه اتفاق بیفتد، گاهی هم از بیرون قوهی قضائیه. پس دفاع از عدالت چنان مصادیق سنگینی دارد.
خودکفایی
اگر ما در جمهوری اسلامی دستگاههایی داریم که برای سازماندهی و قوانین آن از تجربیات یا ابزارهای دیگران استفاده میکنیم، اما دستگاه قضاییمان دستگاهی است که میتوانیم ادعا کنیم در آن خودکفا هستیم و احتیاج به دیگران نداریم. این دستگاه به واردات احتیاج ندارد، قانون آن قانون شرع مقدس است و عناصر آن باید افرادی عارف به حقوق و قضای اسلامی باشند که بحمدالله در کشور ما فراواناند. لذا ما خوشبختانه، در دستگاه قضایی، عناصر برجسته و شخصیتهای عالم و واقف و دانا به احکام دینی و مسائل شریعت اسلامی کم نداریم.
در جمهوری اسلامی، تلاش این دستگاه باید این باشد که به اوج و به سطح اعلا برسد. چرا ما دنبال حد اعلی هستیم؟ چون یک ملت حق دارد در همهی امور به دنبال حد اعلی باشد، بلکه برای حرکت و تضمین حرکت، باید به دنبال حد اعلی باشد تا بتواند حرکت کند و به جایی برسد. اگر در همهی بخشهای دیگر حد اعلا یک خیال یا یک آرزوی دور از دسترس یا بههرحال دشوار باشد، در دستگاه قضا باید طوری تصور شود که میتوانیم زود به آن دسترسی پیدا کنیم. حد اعلی در دستگاه قضایی چیست؟ حد اعلی در دستگاه قضایی این است که مردم در جامعه احساس کنند که دستگاه قضا ملجا مظلومان است.۷
اعتماد مردم به نظام اسلامی
نظام اسلامی و هر نظامی به قوهی قضائیهای نیاز دارد که هم مقتدر و هم مورد اعتماد باشد، این دو رکن در کنار هم لازم است. مورد اعتماد بودن به معنای این نیست که انسان برای وجاهت مردمی، از قدرت آن دستی که ضامن اجرای قوانین است بکاهد. اساس قوهی قضائیه برای حفظ قانون است. امروز بحمدالله در کشور ما همهی مسئولان دم از تبعیت از قانون میزنند. این امر بسیار مثبتی است، حفظ قانون رعایت قانون. حفظ و رعایت قانون چگونه تضمین میشود؟ یک راه تضمین وجود دارد و آن قدرت قوهی قضائیه است.
کسانیکه اقتدار قوهی قضائیه را آماج حملات خود قرار میدهند، بدانند که به بیقانونی و هرجومرج و ابطال و تضییع حقوق ضعفا کمک میکنند، چون قوهی قضائیه بازو و پنجهی قدرتمند نظام است، برای اینکه گریبان متجاوز و متخلف از قانون را بگیرد و او را سر جای خود بنشاند تا مردم بتوانند در پناه قانون زندگی کنند. پس، اقتدار قوهی قضائیه یک اصل است، اما در عین حال این اقتدار باید به نحوی باشد که اعتماد مردم جلب شود و این با همین اصلاحاتی است که در قوهی قضائیه طراحی شده است و باید با قدرت تمام دنبال شود.
کسانیکه اقتدار قوهی قضائیه را آماج حملات خود قرار میدهند، بدانند که به بیقانونی و هرجومرج و ابطال و تضییع حقوق ضعفا کمک میکنند؛ چون قوهی قضائیه بازو و پنجهی قدرتمند نظام است، برای اینکه گریبان متجاوز و متخلف از قانون را بگیرد و او را سر جای خود بنشاند تا مردم بتوانند در پناه قانون زندگی کنند.
علاوه بر اینها، انبساط عدالت در سرتاسر دستگاههای قوهی قضائیه تا ردههای پایین در همه جای کشور است. هر دادگاهی در هر نقطهای که مرجع جمعی از مردم است، ولو جمع کوچکی، باید به نحوی عمل کند که دلگرمی و اعتماد مردم را به خود جلب کند؛ یعنی همه مطمئن شوند این هستهی قضایی، که در اینجا مستقر است، بر طبق قانون و عدل حکم خواهد کرد. طبیعی است اکثر مردم ـکه اکثر مردم خوباندـ خشنود و دلگرم خواهند شد؛ اقلیتی هم که متجاوزان، خودسرها و متعدیان به حقوق دیگران هستند نگران خواهند گردید. این نگرانی نعمت بزرگی است اینکه بدانند این پنجهی قوی در آن نقطه از کشور هم کارآمد است.
شرط اعتماد مردم به قوهی قضائیه این است. من مکرر به دوستان و برادران این نکته را عرض میکنم که از تخلف قضایی حتی در گوشهای از کشور هم نباید اغماض و صرفنظر کرد؛ چون بدنهی متصل به مردم، همین بخشهای منتشرشده در سرتاسر کشور هستند؛ مردم با اینها تماس دارند و نزدیکاند. قضاوت دربارهی آنها تعمیم پیدا میکند به قضاوت در کل قوهی قضائیه.
گاهی میبینید یک قاضی یا یک کارمند قضایی در نقطهای از کشور به نحوی عمل میکند که نظر جمعی از مردم را نسبت به کل قوهی قضائیه برمیگرداند و همهی این زحمات، خدمات و تلاشهای ارزشمند را بهکلی از بین میبرد. بنابراین هم اقتدار قوهی قضائیه یک اصل است هم معتمَد بودن آن. باید بهگونهای عمل کرد که دل مردم گرم باشد.۸
اتقان کاری
دو چیز در دستگاه قضایی اهمیت دارد و برای یک قاضی هم میتواند حقیقتاً هدف کارش باشد: یکی سرعت و دیگری اتقان است. اگر کار سریع انجام نگیرد، همان عیب بزرگی میشود که سابقاً در دستگاههای قضایی دوران طاغوت بود و آثار و نشانههایش هم در گوشه و کنارهای بعد از انقلاب هنوز وجود داشت. فلان دستگاه، در فلان بخش از بخشهای قضایی، چندهزار پرونده در قفسههای متراکم و کهنه داشت. واقعاً چیز خیلی بدی است. از این مسئله باید پرهیز شود. هر کاری که سرعت را تأمین و تضمین میکند، مطلوب است. مردم اگر ببینند رسیدگی سریع انجام گرفت، احساس آرامش و تشفیخاطر میکنند که عدالت اجرا میشود.۹
ارتقای قوهی قضائیه
اگر ما بخواهیم همهی آرزوهای خودمان را در مورد مسئلهی قضا در کشور در یک جمله خلاصه کنیم، کلمهی «ارتقای قوهی قضائیه» محصول این خلاصه کردن است. ما باید قوهی قضائیه را به طور دائم ارتقا بخشیم… آنچه در گزارشهای مکتوب و شفاهی به ما میرسد، به جای خود، درخور تقدیر و سپاس است؛ لیکن آنچه که متوقع است، ارتقای قوهی قضائیه است به معنای کفایت عدل قضایی در کشور؛ این هم ممکن و حاصل نخواهد شد، مگر آن وقتی که انسان خروجیهای آن را مشاهده کند… هدف باید ارتقای قوهی قضائیه باشد. تا وقتی به سقف مطلوبی برسیم در هیچ حدی نباید قانع شد و به نظر من اگرچه راهی طولانی است، اما قابل وصول است. این گونه نیست که ما بگوییم خودمان و دیگران را به یک آرزوی دستنیافتنی دعوت میکنیم، خیر، قابل وصول است.۱۰
باید قوهی قضائیه را به طور دائم ارتقا بخشیم… آنچه که متوقع است، ارتقای قوهی قضائیه است تا وقتی به سقف مطلوبی برسیم در هیچ حدی نباید قانع شد و به نظر من اگرچه راهی طولانی است، اما قابل وصول است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
در دنبال کردن مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، اهم و مهمی درست کنیم؛ یعنی هیئت رئیسه و سیاستگذاران دستگاه قضایی، در هر مجموعهای که هستند، بنشینند موارد را «الاهم فیالاهم» کنند و مهمترین آنها را دنبال نمایند؛ چون واقعاً امروز در جامعه موارد بدی وجود دارد که همه را باید دستگاه قضایی دنبال کند. ببینیم واقعاً کدامها را بایستی در درجهی اول قرار داد. مثلاً امروز در جامعه فساد و ارتشاء، جرایم ضدانقلابی و براندازی، خدعه و تزویر و جعل و امثال اینها وجود دارد. در میان این موارد، کدام از همه مهمتر است؟ من خیال میکنم اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسئلهی فسادهای مالی و اخلاقی، ارتشاء و تزویر و امثال اینها چیزهایی است که به خصوص از مردم سلب امنیت میکند و واقعاً در رتبههای بالا قرار میگیرند…۱۲ (*)
منابع
۱- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، ۱ آذر ۱۳۷۸.
۲- پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی (رحمت الله علیه)، ۲۳ تیر ۱۳۶۸.
۳- ابلاغ سیاستهای کلی برنامهی پنجسالهی سوم، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۸.
۴- بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نمازجمعه، ۱ آذر ۱۳۸۱.
۵- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوهی قضائیه و خانوادههای شهدای هفتم تیر، ۷ تیر ۱۳۷۹.
۶- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۷ تیر ۱۳۸۰.
۷- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۲۳ دی ۱۳۷۱.
۸- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۷ تیر ۱۳۸۲.
۹- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوهی قضائیه، ۴ تیر ۱۳۶۹.
۱۰- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوهی قضائیه، ۷ تیر ۱۳۹۱.
۱۱- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قوهی قضائیه، ۲۰ شهریور ۱۳۶۸.