.png)
97/09/21
رشد تورم تنها با افزایش تولید و ایجاد اشتغال و درآمد و تسلط آن بر تقاضای ملی کنترل می‌شود و اما اگر سیاست‌های کنونی به روال معمول خود ادامه پیدا کند، با توجه به شرایط تحریم اقتصادی که تجارت خارجی ما را به شدت سرکوب میکند و ورود ارز به کشور را به شدت تغییر می‌دهد، پیش‌بینی سامان بخشی اقتصاد بسیار مشکل خواهد بود.
محمود جامساز اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه قانون، نوشته است: نرخ تورم در صورتی کاهش پیدا میکند که عوامل به‌وجود‌آورنده آن کنترل شود. در این میان هیچ زمان پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در ایران به ثمر نمی‌نشیند، زیرا تغییر و تحول در متغیرهای اقتصادی به حدی است که پیش‌بینی‌پذیری آینده را بسیار مشکل میکند. از یک سو ثبات اقتصادی وجود ندارد و به دلیل ساختار فاقد ثبات اقتصادی در کشور ، منابع به شکل درستی تخصیص نیافته‌اند و در برخی بخش‌ها با رشد مواجه بوده‌ایم، اما در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی شاهد پس‌رفت بوده‌ایم که این رشد نامتوازن بسیار مخرب است.
برای مثال در حوزه تسحیلات نظامی رشد بسیار خوبی داشتیم، اما در حوزه صنعت متاسفانه با رکود تعمیق یافته رو به رو شده‌ایم. واردات بی رویه به‌خصوص از کشور چین باعث شد تا تولیدات داخلی نتوانند در مقابل کالاهای چینی رقابت کنند و واحدهای تولیدی یا تعطیل شدند یا با ظرفیت بسیار پایینی به فعالیت خود ادامه دادند. در این میان بخش عظیمی از نیروی کار اخراج شدند و این اتفاق به بیکاری دامن زد؛ به طوری که بخشی از بیکاری ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها و رکود اقتصادی است.
رشد تورم تنها با افزایش تولید و ایجاد اشتغال و درآمد و تسلط آن بر تقاضای ملی کنترل می‌شود و اما اگر سیاست‌های کنونی به روال معمول خود ادامه پیدا کند، با توجه به شرایط تحریم اقتصادی که تجارت خارجی ما را به شدت سرکوب میکند و ورود ارز به کشور را به شدت تغییر می‌دهد، پیش‌بینی سامان بخشی اقتصاد بسیار مشکل خواهد بود؛ زیرا تولید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که ما متاسفانه انباشت سرمایه نداشتیم و حجم سرمایه گذاری ها با کاهش همراه بوده و سرمایه گذاری خارجی نیز به دلایل سیاسی جذب نشده است.
در اقتصاد بانک‌محور ایران، بانک‌ها متولی تامین تسهیلات بخش خصوصی مولد هستند که با کمبود منابع روبه‌رو شده‌‌اند، زیرا نقدینگی هزار و 673 میلیارد تومانی بیشتر در اختیار مراکز و نهادهای قدرت‌های اقتصادی و سیاسی فرا دولتی است و فرآیند خصوصی‌سازی به گونه‌ای پیش رفت که کارخانه‌های واگذار‌شده به تدریج متوقف و باعث کاهش تولید ملی شدند؛ به طوری که در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است که با رشد اقتصادی منفی سه‌ونیم درصد روبه‌روخواهیم بود.
البته این پیش‌بینی‌ها براساس داده‌هایی است که از منابع مختلف تهیه می‌شود و مشخص نیست و صحت و سقم اصل داده‌ها را نمی‌توان تصمیمن کرد، اما اگر اقتصاد به همین شیوه اداره شود مسلما ما هم با افزایش بیکاری روبه‌رو خواهیم بود و هم با کاهش رشد اقتصادی که مساله رکود را تعمیق می‌بخشد. ضمن آنکه با توجه به محدودیت‌های که در ورود ارز به کشور به واسطه تحریم‌ها خواهیم داشت،مسلما دولت برای تامین نیازهای مالی خود از بانک مرکزی مدد خواهد خواست یا از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد که هر دو باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی خواهد شد که تورم را در پی خواهد داشت. البته اگر قدرت خرید مردم همواره بتواند با افزایش تورم همراهی کند، مردم به لحاظ معیشت در مضیقه نخواهند بود، اما متاسفانه در کشور ما همواره تورم از قدرت خرید مردم بیشتر بوده است.
*منبع: روزنامه قانون،1397،9،21
