جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای اول پیدایی خود، با چالش‌‌ها و بحران‌‌های جدی مواجه شد؛ بحران‌‌هایی که گاه سیاست‌‌های داخلی و خارجی کشور را تحت تأثیر قرار داده و البته تجربه‌‌های نوینی را در عرصه‌ی مدیریت و کشورداری به منصه‌‌ی ظهور رسانده است. در چنین شرایطی، رصد بحران‌‌ها و پایبندی بر اصول و چگونگی مدیریت بحران‌‌ها، چگونگی کاربرد اصول و موازین انقلابی و دینی را رخنمون ساخته است. بحران «میکونوس» از جمله بحران‌‌هایی است که در عرصه‌ی سیاست خارجی رخ داد و بر سیاست خارجی تنش‌‌زدای جمهوری اسلامی در آن مقطع، اثر گذاشت. این چالش جدی، بار دیگر آزمونی برای اثبات توانمندی نهاد ولایت فقیه گردید. این نوشتار در همین راستا به بررسی چیستی، چرایی این بحران و چگونگی مدیریت آن از سوی مقام معظم رهبری می‌‌پردازد.

 

هفدهم سپتامبر 1992م (1371ش) در یکی از هتل­های شهر برلین آلمان، به نام «میکونوس»، اتفاقی رخ داد که روایت اروپاییان از آن موجب شد تا بحرانی در روابط ایران با کشورهای خارجی رخ دهد. در این روز، تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی و غیرایرانی، که در دسته‌ی مخالفان نظام جمهوری اسلامی قرار داشتند، در رستوران «میکونوس»، هدف حمله‌ی گروهی از مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند که در اثر آن، چهار نفر به نام­های «دکتر صادق شرفکندی»، دبیرکل حزب منحله‌ی دمکرات کردستان ایران؛ «فتاح عبدلی»، مسئول حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا؛ «همایون اردلان»، مسئول حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان و «نورالله محمدپور دهکردی»، از فعالان کرد ایرانی، به قتل رسیدند. پلیس و دستگاه امنیتی آلمان، پس از این واقعه، در صدد شناسایی عاملین این ترور برآمد و اندکی بعد، تعدادی از مظنونین را به عنوان عاملین ترور هفدهم سپتامبر، تحویل دستگاه قضایی آلمان داد. در میان این متهمین، یک نفر ایرانی و پنج نفر لبنانی دیده می‌شدند.[1]

پیرامون بررسی حقوقی و قضایی این مسئله، دادگاه واقعه‌ی میکونوس، در روز 27 اکتبر 1993 تشکیل شد و چهار سال به بررسی‌‌ این پرونده پرداخت. در نتیجه‌‌ی این بررسی‌‌ها، دستگاه قضایی آلمان، پس از طی فرایندی طولانی، سرانجام رأی خود را در آوریل 1997م (10 فروردین 1376ش) اعلام کرد. در رأی صادره‌ی دادگاه، علاوه بر محکومیت برای متهمین پرونده، اتهاماتی علیه مقامات بلندپایه‌ی ایران نیز مطرح شد. در حکم دادگاه قرار بازداشت علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی، به اتهام طراحی و فرماندهی این ترور صادر شد و همچنین از مقام معظم رهبری، هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه‌ی وقت) و محسن رضایی (فرمانده‌ی سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به عنوان اعضای کمیته‌ی ویژه‌‌ای که طراحی چنین ترورهایی را در خارج از مرزها بر عهده دارند، نام برده شد.^[2] این امر موجب شد تا بحران روابط خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی هویدا شود. بحرانی که به بحران «میکونوس» مشهور شد.

تصمیم قضایی دادگاه آلمان خیلی زود با تصمیم سیاسی دولت آلمان، مبنی بر اخراج چهار دیپلمات ایرانی از این کشور پیوند خورد. پس از اخراج دیپلمات‌های آلمانی، یازده کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز با اعلام همبستگی خود با آلمان، سفیران خود را از ایران فراخواندند. در دهم اردیبهشت 1376 نیز پانزده کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا، در نشستی در لوکزامبورگ، تصمیم به قطع گفت‌وگوهای انتقادی خود و کاهش سطح روابط سیاسی خود با ایران گرفتند. بنابراین دولت آلمان و چهارده کشور دیگر عضو اتحادیه‌ی اروپا، سفرای خود را از تهران فراخواندند.[3] همچنین اتحادیه‌ی اروپا دیدارهای مقامات مملکتی خود را در سطح وزیر به ایران قطع کرد[4] تا تیرگی بر فضای روابط ایران و اروپا حاکم شود.

 

 

 

 

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران، پس از اقدامات کشورهای اروپایی در اخراج دیپلمات‌های خود، فراخواندن سفیرهای غربی و توقف مذاکرات، به اعتراض و اقدام متقابل روی آورد. در مقابل اقدام آلمان در اخراج دیپلمات‌های ایرانی، جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن اعتراض شدید به مواضع این کشور، چهار دیپلمات آلمانی را از ایران اخراج کرد و در برابر اقدام کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در فراخواندن سفرای خود از ایران، سفیران ایران در این یازده کشور نیز به ایران بازگشتند.[5]

 

در مقابل اقدامات آلمان و کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، «مقام رهبری» به عنوان بالاترین مقام سیاسی کشور، با حفظ اصل عزت و غرور ملی، به کوچک‌نمایی بحران رخ‌داده در سیاست خارجی ایران پرداختند. ایشان جریان رسیدگی دادگاه آلمان به پرونده را «خیمه‌شب‌بازی» خواندند، حادثه‌ی رخ‌داده را تجربه‌ای مشترک برای ملت ایران و اروپا دانستند و چرایی پیدایی این مسئله، انگیزه و اهداف غرب را بخش عمده‌ی قضیه عنوان کردند.[6]

 

از نظر ایشان، این حادثه تجربه‌ای تکراری برای ملت ایران در مقابل کشورهای اروپایی بود که تا پیش از این به شناخت دشمنان و استکبار جهانی دست یافته بودند. اما کشورهای اروپایی از نگاه رهبری، به تجربه‌ی نوینی رسیده بودند؛ چرا که بازیچه‌ی دولت ایالات متحده‌ی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده بودند. آنچه می‌‌تواند گواهی بر صحت استدلالات ایشان باشد توجه به شرایطی است که بحران میکونوس در آن رخ داد و میکونوس بیش از اندازه، از سوی رسانه‌‌های غربی، بزرگ‌نمایی شد.

 

این بحران در شرایطی روی داد که ایران جنگ تحمیلی را به پایان رسانده بود و در دوران بازسازی به سر می‌‌برد. در این مقطع، جمهوری اسلامی ایران در قالب سیاست تنش‌‌زدایی، روند عادی‌سازی و گسترش روابط خود را با اروپا آغاز کرده و بر همین اساس نیز چندین دور به برگزاری گفت‌وگوی انتقادی با غرب پرداخته بود. طبق نظر کارشناسان امر، مهم‌‌ترین هدف از ادامه‌ی این گفت‌وگوها از سوی ایران، علاوه بر منافع و مبادلات اقتصادی تجاری، مقابله با تحریم‌‌ها و تهدیدات آمریکا از طریق موازنه‌سازی بود. این سیاست موجب شده بود تا کشورهای اروپایی حتی با تصویب قانون داماتو از سوی آمریکا علیه ایران نیز مخالفت بوزند و حتی «کلاوس کینکل» وزیر امور خارجه‌ی وقت آلمان، موضع شدیدی بر ضد قانون داماتو بگیرد و آمریکا را به جنگ بازرگانی تهدید نماید.[7]

 

آمریکا در چنین شرایطی، با تحلیل افزونه شدن قدرت ایران به دلیل نزدیکی با اروپا و تأثیر این نزدیکی در پافشاری بر مواضع انقلابی جمهوری اسلامی، بار دیگر به مهار ایران و ایجاد چالش دیگری برای آن اندیشید. آمریکا که تا پیش از پایان جنگ تحمیلی گمان می‌کرد پایان جنگ، پایان گفتمان انقلابی ایران است، بار دیگر به ارزیابی دیگری دست یازید که موجب اشتباه تاکتیکی دیگری از سوی این کشور شد؛ آنچه مقام رهبری نیز تحت اصطلاح «تحلیل غلط» آمریکا به آن اشاره کردند.

 

مقام رهبری پیرامون این مسئله، اشتباه تحلیلی آمریکا را در نقش بیش از اندازه قائل شدن برای حمایت اروپا از ایران، در جهت تداوم مسیر انقلاب اسلامی دانستند؛ تصور خطایی که گمان می‌کرد با تخریب رابطه‌ی ایران و اروپا می‌تواند ایران را در پافشاری بر اهداف انقلابی‌اش سست نماید.[8] ایشان با پیش‌دستی، پشتوانه دانستن اروپا برای ایران را در تداوم مصرانه‌ی آرمان‌‌های انقلابی، تحلیلی غلط خواندند: «آن‌‌ها خیال می‏کنند که اگر در زمینه‏های اقتصادی و غیره توانستند آلمان و اروپا و فلان مجموعه‌ی دولت‌‌ها را از ایران جدا کنند، خواهند توانست که ملت ایران را وادار به تسلیم نمایند. این چه اشتباهی است.»

 

در واقع بر اساس این تحلیل، آمریکا و رژیم صهیونیستی که حسن رابطه‌ی ایران و اروپا را در جهت تقویت انقلاب اسلامی می‌‌دانستند، با فشار بر روند قضایی پرونده‌ی میکونوس، قصد تخریب چهره‌ی جمهوری اسلامی و اعمال فشار روانی و سیاسی بیشتر بر جمهوری اسلامی را داشتند. افزون بر این امر، دلیل دیگری که می‌تواند بر نقش اسرائیل در این باره و صحت ادعای رهبری بیفزاید این است که رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی آلمان، بر خلاف سایر دول اروپایی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

 

سابقه‌ی یهودستیزی در آلمان در طول جنگ جهانی دوم و تلاش آلمان پس از جنگ جهت جبران این مسئله، دلیل اصلی در خصوص برقراری روابط خاص میان آلمان و اسرائیل است. اسرائیل تنها کشوری است که در قانون اساسی آلمان نسبت به برقراری روابط خاص با آن نام برده شده و بر آن تأکید شده است.[9] این مؤلفه‌ها می‌تواند گمانه‌ی اثرگذاری مثبت آمریکا و اسرائیل را در پیدایش این بحران و یا چنان که رهبری تأکید دارد، در تنگنا قرار دادن کشورهای اروپایی، نشان دهد.

 

در همین راستا و بر اساس این ارزیابی‌‌ها، رهبری ارزش و اعتبار حکم دادگاه را بی‌‌اعتبار خواندند و بیشتر به برجسته ساختن جریان‌‌ها و کنشگران مؤثر بر این رویداد پرداختند. بر همین اساس، ایران نیز با واکنشی متقابل، به اقدامات آلمان پاسخ گفت و بر مواضع قبلی خویش، پافشاری کرد.

 

از نظر مقام رهبری، توقف گفت‌وگوهای انتقادی مسئله‌ی مهمی نیست؛ چرا که از همان ابتدا، ماهیت این گفت‌وگوها و حتی نام‌‌گذاری این گفت‌وگوها، که بیشتر ماهیت انتقادی غرب از ایران را در پی داشت، اشتباه بود. در واقع از نظر ایشان، جمهوری اسلامی ایران، به دلیل پایبندی به اصول و ارزش‌‌هایش، از سوی غرب در معرض انتقاد قرار دارد؛ در حالی که ایشان این نکته را جزء افتخارات ایران محسوب می‌‌نمایند و این‌چنین بر مرزهای اعتماد و اتکابه‌نفس یا همان عزت و اقتدار انقلاب اسلامی تأکید می‌‌نماید.

 

 

 

 

 

ایشان با تأیید بر مواضع رسمی ایران و با توسل به سه‌گانه‌ی عزت، حکمت و مصلحت، از دولت خواستند تا «با کمال قدرت عمل کند.» گام‌‌های بعدی پس از تعریف چگونگی برخورد، در مقابل کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان، به مثابه‌ی آغازکننده‌ی بحران، از سوی ایشان به سختی و قاطعانه تعریف شد. بر این اساس، مرحله‌ی اول، جلوگیری از بازگشت سفیر آلمان به ایران بود که «فعلاً تا مدتی نباید... به ایران بیاید.» مقام رهبری بازگشت سفرای سایر کشورها را نیز در قالب حرکت آشتی‌جویانه بدون مانع دانستند و این گونه گفتند: «خودشان رفته‌‌اند، خودشان هم برمی‌گردند. دیدند که رفتنشان هیچ اهمیتی ندارد. این‌ها می‌خواهند برگردند، مانعی ندارد.» در مقابل بازگشت سفرای ایران به کشورهای اروپایی را در چارچوب اصل عزت و مصلحت بی‌هیچ تعجیل و «سر صبر و فرصت» تبیین کردند.[10]

 

پس از پیدایی بحران میکونوس، مقام رهبری با توجه به در نظر داشتن سه‌گانه‌ی عزت، حکمت و مصلحت، با تأکید بر اعتمادبه‌نفس و استقلال هویت انقلابی ایران از اروپا، تداوم مسیر انقلابی ایران را امری پیوسته خواندند که در آن، بی‌‌نیاز به غرب ادامه خواهد داشت. ایشان بحران را به دامن اروپا انداختند و اروپا و به ویژه آلمان را در تنگنای ایجادشده توسط آمریکا و صهیونیسم اسیر دانستند. از این طریق، با خُردنمایی بحران روی‌داده و برجسته‌نمایی خودِ ایرانی مسلمان، غرب را کوچک انگاشتند و بیشتر به تحلیل چرایی‌‌های ایجاد چنین بحرانی بر اساس اصل حکمت و تدبیر همت گماشتند.

 

از این منظر، آمریکا انتظار توقف مسیر انقلاب اسلامی را پس از پایان جنگ در سر داشت، اما با توجه به پافشاری جمهوری اسلامی بر مواضع پیشین خود، سعی در تخریب رابطه‌ی ایران و اروپا کرد تا بتواند به خیال خویش ایران را در بزنگاه بازسازی، تحت فشار قرار دهد و در پیگیری مسیر انقلابی سست نماید. این در حالی بود که در فرایندی واژگون، جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری واکنش جدی و متقابل در برابر اروپا را خواستار شدند و قاطعانه اجازه‌ی بازگشت سفیر آلمان را غیرممکن خواندند و حتی بازگشت سفرای ایران را نیز به مصلحت سپردند.

 

بنابراین پاسخ رهبری و مدیریت بحران ایشان در مقابل بحران میکونوس، بر اساس پایبندی به اصول سیاست خارجی و با توسل به سه‌گانه‌ی اصول سیاست خارجی، یعنی عزت، حکمت و مصلحت، صورت گرفت. بر این اساس، در ابتدا سعی شد تا غرور ملی و دینی در برابر غرب حفظ شود و از هر اقدامی که شأن دینی و ملی جمهوری اسلامی را مخدوش نماید خودداری گردد. همچنین تلاش شد واکنش متقابل در برابر این کشورها در حد و میزان کنش صورت‌گرفته و حتی قدرتمندتر انجام شود.