محمد علی مسعودی

اواخر سال گذشته رویترز خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان طرحی را برای اعمال تحریم علیه افراد و نهادهای ایرانی درگیر در برنامه موشکی و منطقه‌ای آماده کرده‌اند و در اختیار سایر اعضای اتحادیه اروپا قرار داده‌اند. هدف از تهیه این طرح حفظ آمریکا در برجام عنوان شده بود. در روزهای اخیر خبرهای تکمیلی از این طرح منتشر شده است. براساس گزارش رویترز اعضای اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا این تحریم‌ها تا نشست روز 16 آوریل (27 فروردین) وزیران خارجه اتحادیه، نهایی شود. اعضای اتحادیه اروپا در حال بحث درباره اسامی افرادی هستند که احتمال دارد در فهرست تحریم قرار گیرند. بنا بر این گزارش، تحریم‌های مد نظر اروپا، تحریم‌هایی نیستند که ذیل برجام رفع شده‌اند، بلکه قرار است شماری از افرادی که اروپا معتقد است در برنامه موشکی ایران و در حمایت ایران از نظام سوریه نقش داشته‌اند، تحریم شوند.

برای آنکه بتوانیم پیش‌بینی کنیم در طرح فوق چه تحریم‌هایی علیه چه افراد و نهادهای ایرانی وضع می‌شود، باید رفتار گذشته اتحادیه اروپا در اعمال تحریم علیه ایران را بررسی کنیم.

رفتارشناسی اتحادیه اروپا در اعمال تحریم علیه ایران به سه دوره قابل تقسیم است. یک دوره از ابتدای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تا صدور قطعنامه 1929 در سال 2010  است. دوره بعدی از 2010 و بعد از تصویب قانون جامع تحریم ایران در آمریکا تا شروع مذاکرات و توافق برجام است و دوره سوم از زمان اجرای برجام تاکنون است.

در دوره اول که از سال 2006 شروع و تا صدور قطعنامه 1929 ادامه یافت، اتحادیه اروپا مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل تحریم‌های خود را علیه ایران اعمال کرد. به عبارت دیگر تنها کار اتحادیه اروپا داخلی‌سازی تحریم‌های وضع شده در قطعنامه‌های سازمان ملل بود که پس از تصویب قطعنامه‌ها انجام می‌شد. در این بازه زمانی اتحادیه اروپا تحریمی اضافه علیه ایران اعمال نکرد بلکه کاملا در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت رفتار می‌کرد. نکته مهم در این مقطع عدم تبعیت اتحادیه اروپا از آمریکا در اعمال تحریم است. البته تحریم‌های آمریکا نیز در این مقطع محدود به تحریم‌های اولیه بود و افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار می‌گرفتند صرفا مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا می‌شدند. لذا اتحادیه اروپا آزادی عمل بیشتری نسبت به دوره‌های بعدی داشت.

در دوره دوم که پس از تصویب قطعنامه 1929 و با تصویب قانون جامع تحریم ایران (CISADA) در کنگره آمریکا آغاز می‌شود،‌ اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا و تحریم‌های ثانویه‌ای که آمریکا علیه ایران وضع می‌کند، در اعمال تحریم‌ها با آمریکا همراهی می‌کند. عبارت دقیق‌تر این می‌شود که اتحادیه اروپا چاره‌ای دیگر نداشته است. تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا در این مقطع از جنس تحریم‌های ثانویه بوده و همه شرکت‌های غیرآمریکایی را نیز شامل می‌شد در نتیجه اتحادیه اروپا گزینه‌ی دیگری غیر از همکاری با آمریکا نداشت. در همین دوره شدید‌ترین تحریم‌های علیه ایران وضع می‌شود. مهم‌ترین آن تحریم بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی، تحریم خرید نفت خام ایران، تحریم بیمه و کشتیرانی و در نهایت تحریم سوئیفت است. حتی در تحریم سوئیفت نیز اروپا فعالانه عمل نکرد و کاملا از تحریم آمریکا تبعیت کرد. زمانی که آمریکا در قانون کاهش تهدید ایران در اواسط سال 2012 و در بخش 220 ارائه خدمات پیام‌رسانی به بانک مرکزی ایران را ممنوع کرد، اروپا تنها چند ماه وقت داشت تا از این تصمیم تبعیت کند و همین کار را نیز کرد.

اتحادیه اروپا تمامی این تحریم‌ها را به پیروی از تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران اعمال کرد و خود ایده فعالانه‌ای نداشت و در یک برخورد منفعلانه در مقابل آمریکا این تحریم‌ها را اعمال کرد. تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا ثانویه بودند و شامل تمامی شرکت‌های اروپایی نیز می‌شدند. در نتیجه اتحادیه اروپا دو گزینه بیشتر نداشت. یکی اینکه اقدامی برای داخلی‌سازی تحریم‌ها علیه ایران انجام ندهد و دیگری اینکه با آمریکا همراهی کرده و با تصویب مقررات لازم تحریم‌ها را داخلی‌سازی کند. در حالت اول اتحادیه اروپا نمی‌توانست اقدامی علیه تحریم‌ها انجام دهد چرا که مخاطب اجرای تحریم‌ها شرکت‌های اروپایی بودند و آنها نیز به دلایل اقتصادی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت می‌کردند چه اتحادیه اروپا بخواهد و چه نخواهد. یعنی حاکمیت اتحادیه اروپا هیچ اثری بر تبعیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌ها یا عدم تبعیت آنان نداشت. پس بهتر بود که اتحادیه اروپا حفظ آبرو کرده و با تصویب مقررات لازم تحریم‌های ثانویه آمریکا را داخلی‌سازی کند.

در دوره سوم که می‌توان دوره پسامذاکرات نامید، اتحادیه اروپا تلاش کرد تا از نظر ظاهری به تعهدات خود طبق برجام پایبند بماند و این پایبندی را با یک چهره خوب نمایش دهد. لذا اتحادیه اروپا در ظاهر از تحریم‌های آمریکا خصوصا در دو سال پس از اجرای برجام، تبعیت نکرد. هرچند شرکت‌های اروپایی مانند سابق مجبور بوده و هستند از تحریم‌های ثانویه آمریکا تبعیت کنند و نمی‌توانند از آن سرباز زنند. مهم‌ترین مصداقش هم عدم همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران در دوران پسابرجام است. به عبارت دیگر در میدان عمل اتحادیه اروپا از تحریم‌های آمریکا تبعیت کرده اما در سطح سیاسی در این دوره از تصمیم‌های آمریکا پیروی نکرده است. که این رفتار اروپا هم در چارچوب نقش پلیس خوب بود. اروپا تلاش داشت تا در بازی ایران وآمریکا نقش پلیس خوب را داشته باشد تا بتواند در موارد لازم نقش واسط را ایفا کند.

دوره سوم نیز به نظر رو به اتمام است و دوره چهارم در حال آغاز شدن است که به نظر مختصاتی شبیه به دوره دوم دارد. یعنی تبعیت کامل اروپا از آمریکا در داخلی‌سازی تحریم‌های آمریکایی. تفاوت این دوره با دوره دوم در این است که زیرساخت‌های تحریمی وجود دارد و نیاز به ایجاد آنها نیست. زیرساخت‌هایی که تصور می‌شد با برجام برداشته شده است. لذا در این دوره تنها نیاز به شناسایی مصادیق جدید است و تنها کافی است افراد و نهادهای ایرانی جدید شناسایی شوند و در لیست تحریم اروپا قرار گیرند. به احتمال بسیار زیاد مصادیقی که قرار است در لیست تحریم اروپا قرار گیرند همان‌ افراد و نهادهایی هستند که در طول دو سال گذشته آمریکا در لیست تحریم قرار داده است. آمریکا در دو سال گذشته بعد از اجرای برجام بیش از 50 فرد و شرکت ایرانی را به لیست تحریم اضافه کرده است. اروپا نیز افراد و نهادهای جدید را از میان همین‌ها انتخاب خواهد کرد.

این کار اروپا اثر عینی اضافی ندارد و تنها دارای پیام سیاسی به ایران است. پیامی با این محتوا که اروپا دیگر نقش پلیس خوب را ایفا نمی‌کند و قرار است در کنار آمریکا چماق را علیه ایران بالا ببرد تا ایران به سمت هویچ مشخص شده حرکت کند.