در اقتصاد متعارف، بحث از قیمت‌ها همیشه به عنوان دست نامرئی آدام‌ اسمیتی برای تعادل بازار مصرف‌کننده و تولیدکننده مطرح بوده ‌است. مسئله‌ی تولید و عرضه، که یک طرف بازار را تشکیل می‌دهد، در اقتصاد کنونی حل‌شده تلقی می‌شود؛ چرا که با پیشرفت علم و تکنولوژی و فناوری‌های جدید، تولید انبوه میسر شده‌ است. هرچند که این امر یک خطای بسیار بزرگ و خطرناک بشری به حساب می‌آید. شوماخر، اقتصاددان اومانیست آلمانی، معتقد است:

 

«یکی از مصیبت‌بارترین خطاهای عصر ما این باور است که مسئله‌ی تولید برای بشر حل شده‌ است... توهم قدرت‌های نامحدود [در تسلط بر طبیعت] که از دستاوردهای حیرت‌آور علمی و تکنولوژیکی مایه گرفته ‌است، این توهم ملازم را پدید آورده ‌است که مسئله‌ی تولید حل شده ‌است.»

 

بنابراین در اقتصاد کنونی، که از بعد کینز شروع شده، مسئله‌ی اساسی و محوری، مسئله‌ی تقاضاست. به طوری که با رشد و توسعه‌ی اقتصادی، گسترش تقاضا و رشد آن، امری اجتناب‌ناپذیر معرفی ‌شده ‌است. ویکتور لبو، تحلیل‌گر معروف آمریکایی، راه‌حلی را برای اقتصاد آمریکا ارائه داد: اقتصاد با بهره‌وری بالای ما نیاز دارد که مصرف را به عنوان روش زندگی‌مان قرار دهیم و خرید و مصرف کالا را به شعایر و مناسک تبدیل کنیم؛ یعنی رضایت‌مندی روحی و نفسانی را در مصرف جست‌وجو کنیم. ما نیاز داریم که اشیاء مصرف شوند، مستهلک شوند، جایگزین شوند و با نرخ فزاینده دور انداخته شوند.»

 

رئیس شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور، آیزنهاور، گفت که هدف نهایی اقتصاد آمریکا تولید بیشتر کالاهای مصرفی است.

 

بنابراین در اقتصاد غربی کنونی چیزی به نام کاهش مصرف و مبارزه با مصرف‌گرایی امری ضدرشد و نامبارک و در نتیجه بی‌معنا خواهد بود. البته در مورد برخی کالاهای مضر اجتماعی همچون سیگار و انواع دخانیات، الکل یا بنزین نهایتاً با وضع مالیات و عوارض از مصرف آن‌ها کاسته می‌شود و مضرات استفاده از آن را پایین می‌آورند. بنابراین اقتصاد غربی یا اصلاً به دنبال کاهش مصرف کالاها و خدمات نیست و یا اگر در برخی موارد این سیاست را دنبال می‌کند، تنها از طریق ابزارهای قیمتی همچون انواع مالیات بر فروش، سوبسیدها، تشویق‌های مالی و سایر ابزارهای تعرفه‌ای و گمرکی آن را برآورده می‌سازد.

 

همچنین یکی از مظاهر اهتمام به فرآیند تربیت مصرفی این است که در علم روان‌شناسی شاخه‌ی جدیدی با نام روان‌شناسی مصرف‌کننده شکل گرفته ‌است. انگیزه‌ی این اهتمام این است که ما در برابر انقلاب جدیدی قرار گرفته‌ایم که مرتبط با انقلاب‌های تکنولوژیکی، اطلاعاتی و مالی است و از جهت عمق و تأثیر از آن‌ها چیزی کم ندارد و آن انقلاب آرزوها و امیال (مصرفی) است. جامعه در آرزوی سطوح بالای معیشت و روش‌های مصرفی تجملاتی و لوکس (ترفی) درگیر با آن است.[1] جالب است که در این گونه مطالعات هم هدف این نیست که با مصرف‌گرایی مقابله شود، بلکه این مطالعات عمدتاً ابزاری است در دستان شرکت‌های تبلیغاتی‌ و بازاریاب‌ها و امثال آن که بتوانند هر چه بیشتر با استفاده از علم روان‌شناسی، نقاط ضعف و کور وجود انسان‌ها را بیابند و از همین طریق در آن نفوذ کنند و اثرات مد نظر خود را بر جای گذارند و به صورتی کاملاً ناخودآگاه و غیرمستقیم شور و اشتیاقی در مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای تولیدی خود به وجود آورند. هرچه که انقلاب امیال به سوی آینده حرکت می‌کند، به همان اندازه نیز به ویژه در اغلب دولت‌های در حال توسعه، احساس محرومیت و ناامیدی در نتیجه‌ی ناتوانی از رسیدن به این سطوح عالی معیشت فوران خواهد کرد.

 

حال بحث ما این است که در اقتصاد ما آیا صرفاً اعمال سیاست‌های قیمتی در مدیریت مصرف پذیرفته یا شدنی است؟ برای مثال، آیا به منظور کاهش مصرف انرژی یا مدیریت مصرف نان یا بنزین، تنها اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کافی به نظر می‌رسد؟ تجربه‌ی چهارساله‌ی سهمیه‌بندی بنزین و تجربه‌ی دوساله‌ی اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها نه تنها کاهش مصرف را نشان نمی‌دهد، بلکه در برخی موارد بیانگر افزایش مصرف هم بوده ‌است؛ یعنی این سیاست‌ها تأثیر چندانی نداشته‌ و نهایتاً در برخی موارد توانسته است از رشد مصرف بکاهد.

 

البته حرف ما این نیست که این سیاست‌ها نباید اجرا شود یا نیاز و ضرورتی به اجرای آن‌ها نیست، بلکه سخن ما این است که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، ما تنها نباید به ابزارها و سیاست‌های قیمتی، که راحت‌ترین و مستقیم‌ترین راه‌ها و در عین حال مقطعی‌ترین آن‌هاست، بسنده کنیم. آن‌چنان که شوماخر به طور کلی حاکمیت اقتصاد در انواع سیاست‌ها را این‌چنین توصیف می‌کند: «مبالغه نیست که بگوییم اقتصاد با نفوذ فزاینده‌ی خود در نقطه‌ی مرکزی توجه عمومی قرار دارد و عملکرد اقتصادی، رشد اقتصادی، توسعه‌ی اقتصادی و غیره به صورت علاقه‌ی پایدار، اگر نگوییم وسواسِ همه‌ی جوامع نوین درآمده‌ است.»[2]
 

 

لازم است علاوه‌ی بر آن، بحث آموزش و تربیت را از سنین پایین به شکل کاملاً برنامه‌ریزی‌شده دنبال کنیم. آنچه وجه تمایز اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری غربی است در همین نکته نهفته است؛ یعنی لزوم تربیت و امکان‌پذیری آن در جوامعی که در آن‌ها ارزش‌های انسانی و الهی محترم شمرده می‌شود و به عنوان یک عامل اساسی می‌تواند در همه‌ی ابعاد زندگی بشری به ویژه در اقتصاد و به طور خاص در الگوی مصرف، تأثیرگذار باشد.

 

 

 

 

 

 

مصرف‌گرایی یک متغیر کیفی و فرهنگی است و به تدریج در جامعه‌ بروز می‌یابد. بنابراین روش مبارزه با آن هم اساساً از راهکار فرهنگی، ساختاری و تربیتی است که روندی بلندمدت را می‌طلبد. الگوی مصرف، یک رفتار اجتماعی است که از صفت پایداری برخوردار است و نمی‌توان فقط با متغیرها و تعیین‌کننده‌های اقتصادی به تغییر الگوی مصرف از وضع موجود به وضع مطلوب پرداخت.

 

 در حقیقت برای تغییر الگوی مصرف لازم است افزون بر تغییر در متغیرهای اقتصادی مؤثر بر الگوی مصرف، به تغییر فرهنگ مصرفی نیز پرداخت.[3]

 

بنابراین هیچ راهکاری برای مقابله با فرهنگ مصرف‌گرایی، ضروری‌تر از توسعه‌ی فرهنگ و تربیت دینی در حوزه‌ی اقتصاد نیست. خوشبختانه اهمیت این مطلب به قدری است که در متون عربی اقتصاد، به ویژه در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی، بحث و ادبیات مستقلی به عنوان تربیت اقتصادی شکل گرفته‌ است که متأسفانه در متون داخل کشور ما کمتر بدان پرداخته شده ‌است و شاید علت آن را بتوان در نفوذ روحیه‌ی تقلیدگرایی از غرب و خودباختگی اندیشمندان داخلی در برابر تمدن غرب دانست.

 

در این متون، با استفاده از مفاهیم اساسی برگرفته از جهان‌بینی الهی، همچون خلیفه‌اللهی انسان بر روی زمین، عبودیت از خداوند یگانه، ربوبیت الله بر عالم خلقت و وجود عالمی دیگر ورای دنیا برای مجازات آدمی نسبت به اعمالش و نیز استفاده از آموزه‌های اصیل و ناب اسلامی در حوزه‌ی رفتاری اقتصاد همچون قناعت، مواسات و همدردی، زهد و ساده‌زیستی، انفاقات و صدقات، اعتدال و پرهیز از اسراف و تبذیر، شکرگزاری نعمت‌های الهی، آینده‌نگری و... سعی شده است تا افراد با اصول صحیح زندگی اقتصادی آشنا شوند.

 

آنچه بیش از پیش در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما ضرورت دارد نوع خاصی از تربیت اقتصادی است که شاید بتوان اقتصاد مقاومتی مطرح‌شده توسط رهبری عزیز را در همین راستا دانست. برای تفصیل بیشتر موضوع، به عنوان نمونه چند واقعیت اخیر در کشور را ذکر می‌کنیم:

 

 

 هنگامی که با افزایش قیمت‌های گوشت، برنج و روغن، مردم برای خرید آن صف می‌کشند و برای یک سال خود، برنج و روغن و مرغ احتکار می‌کنند که مبادا گران‌تر شود و از آن طرف عده‌ای حتی در خرید روزانه‌ی خود از این اقلام توانایی ندارند و کسی به فکر این‌ها نیست، متوجه می‌شویم که ما از یک بیماری رنج می‌بریم؛ بیماری حرص و طمع و عدم همدردی و دستگیری از فقرا و نیازمندان. مشاهده می‌شود که حتی با وجود افزایش چندبرابری قیمت این اقلام، باز مصرف این‌ها نه تنها کاهش نیافت، بلکه چندین برابر شد. بنابراین راهکار قیمتی برای چنین شرایطی اصلاً راهکار صحیحی نیست، چون تا زمانی که مردم ما از تربیت ناصحیح اقتصادی رنج می‌برند، اصلاح این روند با توسل به ابزارهای قیمتی کاری است عبث و نتیجه‌ی معکوس در پی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

به عنوان مثالی دیگر، مردم ما اشتیاق زیادی به خرید کالاهای جدید و مد روز دارند که این یک بیماری روحی و روانی است. آیا دقت کرده‌ایم که بسیاری از مردمانی که ما بارها در تلویزیون و حتی کوچه و بازار خودمان به عنوان همسایگان کشورمان دیده‌ایم، همچون پاکستانی‌ها، ارمنی‌ها، عرب‌ها هیچ‌ کدام این‌چنین رفتاری را لااقل در حوزه‌ی پوشش ندارند و همگی یک جور لباس می‌پوشند، اما جوانان ایرانی هر روز یک مدل لباس می‌پوشند و همواره چشمشان به مدل‌های جدید و مدهای تازه است.

 

نمونه‌‌ی دیگر از رسوخ مصرف‌گرایی در جامعه‌ی ما، اشتیاق عجیب و غریب مردم به خرید کالاهای خارجی و با مارک‌های خاص آن‌هاست. البته ترجیح کالاهای خارجی در صورت کیفیت و مرغوبیت بالاتر نسبت به کالاهای داخلی، وجهی است صرفاً عقلایی، اما مسئله‌ی ما این نیست؛ چرا که خرید کالاهای خارجی صرفاً به این دلیل نیست، بلکه در بسیاری موارد، تنها یک برند و مارک خاص است که فرد را به سوی کالا می‌کشاند. در همین زمینه، مدیرعامل شرکت گوسی می‌گوید: «نام‌های تجاری لوکس بیشتر از خود کالاها می‌ارزند. کالاها ثانویه‌اند، زیرا اول از همه شما یک برند را خریداری می‌کنید و سپس آن کالاها را می‌خرید. این برندها به مردم فرصتی برای زندگی در رؤیا را می‌دهند.»[4]

 

این‌چنین است که ما اسیر نام‌های تجاری می‌شویم و همه‌ی فواید و مصلحت‌های دیگر را از یاد می‌بریم. بنابراین برای مقابله با فرهنگ مصرف‌گرایی، یگانه راه پیش‌ رو همان تربیت اصیل اقتصادی اسلامی است.

 

محمدعمر چپرا، اقتصاددان مسلمان پاکستانی، بر این باور است که باید از مصرف کالاهای راحتی و در حد وسط، از طریق افزایش نسبی تعرفه‌ها و مالیات‌ها، به علاوه‌ی تذکرات اخلاقی جلوگیری شود. همچنین نباید منابع تولیدی، آزادانه در خدمت تولید کالاها و خدماتی که در گروه تجملات قرار می‌گیرند و مظاهر تفاخر هستند قرار گیرد و نکته‌ی محوری بحث او این است که نظام قیمت‌ها به تنهایی نمی‌تواند از عهده‌ی این امر برآید، بلکه لازم است اولویت‌های مصرف‌کنندگان از طریق نظام اخلاقی تغییر یابد. وی همچنین معتقد است تلاش برای کنترل مصرف غیرضرور فقط با به‌کارگیری سازوکار قیمت‌ها نمی‌تواند مؤثر باشد. این تلاش باید از طریق تغییر سلیقه‌ی مصرف‌کنندگان با به‌کارگیری سازوکار پالایش دیگری که به ارزش‌های اخلاقی و نظامی از انگیزش‌ها متکی است و ثروتمندان را نیز به سوی التزام به ارزش‌های مزبور سوق می‌دهد، تعمیق شود.[5] بنابراین ابزار اصلی و منحصر‌به‌فرد جامعه‌ی اسلامی برای مقابله با مصرف ناصحیح، تربیت صحیح اقتصادی بر پایه‌ی اعتقادات و اخلاقیات و قوانین شریعت است.

اما درباره‌ی اینکه تربیت اساساً یکی از راهبردها و وظایف اساسی دولت است در ادامه بحث خواهد شد.

 

دین مبین اسلام توجه ویژه‌ای به اتخاذ راهبردی برای انسان مسلمان در جهت آسان ‌ساختن کنترل مصرف داشته ‌است که این توجه بر پایه‌ی تشویق به خرج ‌کردن کنترل‌شده و منضبط با عناصر سه‌گانه‌ی آن، یعنی مصرفی، سرمایه‌گذاری و صدقات، است. اسلام حتی در مورد مصرف آب در هنگام وضو گرفتن در رود جاری نیز از زیاده‌روی نهی کرده ‌است.

 

از سوی دیگر، از آنجا که مصرف‌گرایی غربی با مسائلی چون تبلیغات، رسانه‌ها و وسایل ارتباطات جمعی پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد، بنابراین راه علاج آن هم گسستن این پیوند از طریق ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای است که البته در این زمینه بحث بسیار است، اما تا کنون هیچ قانون عملیاتی برای اجرا در برنامه‌های رسانه‌ی ملی تدارک دیده ‌نشده ‌است.(*)

پی‌نوشت‌ها: