در ایران امروز، رهایی از نظارت قیم‌مآبانۀ خارجی مدیون اندیشه و نگاه انسان ایرانی است که بیگانه را حتی اگر اندک نگاه مثبتی به ایرانیان القا کرده باشد، عامل نجات‌بخش نمی‌پندارد و کم‌وبیش با تردید، اقدامات آنان را در ایران رصد می‌کند. این بی‌اعتمادی به بیگانگان برای رشد و ترقی ایران، در اکثر رجال سیاسی و بازیگران عهد قاجار و بعضاً پس از آن وجود داشته است، اما امتیازاتی که نزدیکی به قدرت‌های بیگانه با خود به‌همراه داشته و نیز فقدان شجاعتی که گاه معامله بر سر جان را اقتضا می‌نمود، موجب شد که این نگاه در اندیشه و عمل بسیاری از رجال معاصر، از قوه به فعل بدل نگردد. سیاست دولت نهضت ملی به رهبری مصدق در مبارزه با بیگانه، برخاسته از نگاه قائم‌مقام و امیرکبیر و سیاستی بود که به «موازنۀ منفی» مشهور شد. سیاستی که امتیاز دادن به بیگانگان را تنها جهت برقراری تعادل و نیز فقط به جرم عقب‌ماندگی‌های فنی یا در جهت کنترل دو ابرقدرت روس و انگلیس، به‌صلاح ایران نمی‌دانست.

پیشرفت ایران در دیدگاه دولت نهضت ملی، تنها زمانی محقق می‌گشت که دست بیگانگان از غارت منابع ملی کوتاه می‌شد. نگاهی که همچون اسلافش با سرسختی و سازش‌ناپذیری تمام‌وکمال همراه بود. سازش‌پذیری سخت‌گیرانه‌ای که بعدها از سوی منتقدان سرسختش به «لجبازی» تعبیر شد. مصدق البته نسبت به بنیان‌گذار سیاست موازنۀ منفی، یعنی قائم‌مقام و نیز امیرکبیر قهرمان مبارزه با فساد قدرتمندان داخلی و دخالت‌های خارجی، دارای امتیاز تازه‌ای بود به نام حمایت افکار عمومی و مردمی که وی بیش از اندازه به آن‌ها اعتماد داشت. این اعتماد بیش از اندازه به مردم و تکیه بر حمایت‌های آنان که نیاز حقیقی و طبیعی روزگارش برای کاستن از اثرات استبداد بود، بعدها از سوی منتقدانش به علاقۀ وافر وی به «وجیه‌الملکی» تعبیر شد.

 

حقیقت این است که مصدق نجات و پیشرفت ایران را بدون تکیه بر داشته‌های داخلی و پتانسیل‌های مردمی و قبل از قطع کامل دخالت‌های بیگانگان و رهایی از قومیت روس و انگلیس، غیرممکن می‌دانست. دعوای مصدق و سختی وی در برابر کمپانی نفت ایران و انگلیس نیز از همین‌جا ناشی می‌شد. وی برخلاف منتقدانش که معتقدند می‌بایست به‌خاطر کسب درآمد حداقلی حاصل از شرکت نفت با انگلیس مماشات می‌کرد، معتقد بود که با ادامۀ روند حاکمیت انگلیس بر نفت ایران، اندک منافع حاصله به‌جای آنکه صرف پیشرفت ایران گردد، با دخالت‌های شرکت نفت نه‌تنها صرف پیشرفت ایران نمی‌گردید، بلکه دوباره به جیب بیگانگان برمی‌گشت یا صرف دخالت در امور داخلی ایران و حمایت از وابستگان انگلیس می‌شد؛ تا جایی که می‌گوید:

 

«از حُسن ادارۀ کمپانی، ملت ایران تاکنون بهره‌ای نبرده و عایدات نفت ما صرفاً در راهی خرج شده که نفع آن عاید بیگانگان شده و یا اشخاصی از آن استفاده برده‌اند که دست‌نشاندۀ کمپانی و دشمن ایران بوده‌اند. چنانچه صنعت نفت ملی شود، شکی وجود نخواهد داشت که برای پیشرفت کار خود در امور داخلی ایران، اعمال نفوذ کند و افراد فاسد را قائم‌مقام اشخاص صالح و وطن‌پرست کند.»(1)

 

 

 

 

 

 

 

بنابراین دکتر محمد مصدق با تکیه بر نیروهای حامی‌اش با شناختی که از سیاست‌های استعمار انگلیس در ایران داشت، به مبارزه با شرکت نفت پرداخت و با تکیه بر حمایت‌های مردمی و رجال مذهبی همچون آیت‌الله کاشانی و فضای حاکم بر آن دهه که در بین مردم و نخبگان مذهبیون و تا حدودی مجلس حاکم شده بود، سیاست ملی کردن صنعت نفت ایران را در پیش گرفت و این طرح را در 29 اسفند 1329 به تصویب نمایندگان مجلس و سنا رساند.

 

رزم‌آرا که در ایران به‌عنوان یکی از مخالفان ملی شدن صنعت نفت معروف است، معتقد بود که با توجه به فقدان امکانات فنی و... ملی کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین خیانت است. حال با توجه به نظر سرلشکر رزم‌آرا و دیگر مخالفان ملی شدن صنعت نفت، این سؤال رخ می‌نماید که آیا مصدق همچنان که سرلشکر رزم‌آرا معتقد بود، به ضعف‌های علمی و فنی ایران در ادارۀ صنعت نفت و چنانچه بعدها خود را نشان داد، در فروش آن در عرصۀ بین‌الملل، آگاه نبود یا از زدوبندها و وابستگی‌های استراتژیک انگلیس و آمریکا کم‌اطلاع‌تر از یک نظامی هرچند کارکشته همچون رزم‌آرا بود؟ آیا مصدق از تغییر مردم روزگارش در سختی و در آنچه بر اسلافش قائم‌مقام و امیرکبیر آمده بود، بی‌اطلاع یا بدان بی‌توجه بود؟ آیا مصدق تحصیل‌کردۀ غرب و آگاه به حقوق و روابط بین‌الملل، نمی‌دانست که استعمارگران با همۀ اختلافات آن روزگارشان، حتی روس‌ها را نیز در فشار آوردن به ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت، همراه می‌کنند؟

حقیقت این است که دولت مصدق، همسو با وجدان عمومی ایرانیان در عدم اعتماد به بیگانه، به مسیری غیر از استقلال و تکیه بر مردم و امکانات داخلی و به راهی غیر از مقاومت سرسختانه برای احقاق حق ایران در برابر بیگانگان به‌منظور پیشرفت عمیق و واقعی ایران، قائل نبود. مصدق حتی حاضر بود بخشی از افتخار ملی شدن صنعت نفت را به نام شاه ثبت نماید تا هم شاه را با اهدافش همراه نماید و هم به ترس تاریخی محمدرضاشاه از انگلیس، دلگرمی تازه و وطن‌خواهانه ببخشد! چنان‌که می‌گوید: «شاه سهم بزرگی در موفقیت ملی شدن صنعت نفت داشته و نام او در تاریخ خواهد ماند. هر موقعیتی که تحصیل شده، مرهون توجهات و عنایات ذات اقدس ملوکانه است که همه‌وقت رهبری فرموده‌اند.»(2)

 

مصدق در همراهی با وجدان عمومی ایرانیان، مقاومت در برابر شرکت نفت انگلیس را به وسیله و نمادی برای تحصیل استقلال کامل از بیگانه و خارج شدن از قیمومیت انگلستان بدل ساخته بود و در این راه، حاضر بود آمریکا را که هنوز تا آن سال‌ها اعمال استعماری‌اش در ایران ناشناخته بود، وارد عمل نماید. وی عمیقاً معتقد بود که قبل از تحصیل استقلال، پیشرفت مردم ایران میسر نخواهد بود. چنان‌که اذعان می‌کند: «دولت اینجانب برای سازش با شرکت سابق تشکیل نشده بود، بلکه موجودیت آن روی این اصل بود که مملکت، آزادی و استقلال خود را به دست آورد.»(3) در نگاه مردم و مصدق، مقاومت و سرسختی مقابل انگلستان به‌عنوان نمادی برای مقاومت در جهت خودکفایی و پیشرفت عمیق و پایدار تلقی می‌شد. در قریب‌به‌اتفاق پیشنهادهایی که از زمان ملی شدن نفت تا سقوط مصدق به ایران داده شد، یک نکته خودنمایی می‌کرد و آن نیز شکستن آرمان ملی شدن صنعت نفت بود. انگلستان و دوستانش در سازمان‌های بین‌المللی، حاضر بودند بیشترین امتیازات را به ایران بدهند، اما قانون ملی شدن صنعت نفت، که نماد استقلال‌خواهی ایرانیان و ضامن پیشرفت و ترقی عمیق و پایدار است، زیرپا گذاشته شود.

 

مصدق و دولت او در پشت‌پردۀ ملی کردن صنعت نفت، به‌دنبال ملی کردن اقتصاد نیز بود. به همین دلیل، دو استراتژی را در آن روزگار دشوار وجهۀ همت خود قرار داد که نوعی مقاوم‌سازی اقتصادی بود. این دو استراتژی جلوگیری از واردات بی‌رویه و به‌معنای دیگر، تکیه بر صادرات به‌جای واردات (به‌تعبیر قائم‌مقام، جلوگیری از تجارت بی‌رویه) و دیگری استراتژی کاستن از اتکای ایران به صادرات تک‌محصولی یعنی صادرات نفت و تکیه بر صادرات غیرنفتی و استفاده از پتانسیل‌های داخلی برای ادارۀ کشور بود؛ امر مهمی که در آن روزگار دشوار حتی نخبگان جامعه به آن باور نداشتند و مردم عادی طاقت آن را! این در حالی بود که امکانات کشور از جمله اقتصاد و صنعت نیز پتانسیل آن را در خود نمی‌دید.

 

مصدق به‌خوبی می‌دانست که تکیه بر عوامل برون‌زای توسعه، پای ایران را به کاپیتولاسیون سیاسی و اقتصادی حاکم بر اقتصاد بین‌الملل باز می‌کند و در این شرایط، اقتصاد شکنندۀ ایران هرگز قادر به رقابت با اقتصاد رشدیافته و موازین نابرابر غرب و جهان سرمایه‌داری نیست. بنابراین با بنیان‌گذاری نظریۀ «اقتصاد بدون نفت» در ایران و مبارزه با فساد و نابرابری‌های اجتماعی، به اصلاحات داخلی و تکیه بر امکانات بومی برای پیشرفت دل بست.

 

البته وی کوشید در عرصۀ داخلی از اقدامات ناگهانی و انقلابی، چنان‌که امیرکبیر در مبارزه با فساد در پیش گرفته بود، دوری گزیند. به همین دلیل، به اصلاحات گام‌به‌گام دل بست. به‌عنوان مثال، به‌جای اینکه همچون پهلوی دوم به اصلاحات ارضی اقدام کند، کوشید سهم کشاورزان در برابر مالکان افزایش یابد. به همین منظور، لایحۀ «ازدیاد سهم کشاورزان و عمران کشاورزی را به تصویب رساند و بیست درصد از سهم مالکان را کم و ده درصد به حق کشاورزان اضافه نمود.»(4) برای اینکه زمین‌های رهاشده را دوباره به تولید تشویق کند، لایحۀ «تعیین مالیات املاک مزروعی رهاشده را تصویب کرد.»(5) همین‌طور بخش قابل توجهی از بودجۀ دولت را در اختیار بانک کشاورزی قرار داد و بدون آنکه جنجالی درست کند، قدرت چانه‌زنی کشاورزان را در برابر رباخواران افزایش داد. به‌طور خلاصه، مصدق در راستای تکیه بر امکانات داخلی و رشد و پیشرفت درون‌زا، اقدامات ذیل را وجهۀ همت دولت خود قرار داد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

 

- توانمندسازی روستاها از طریق ایجاد نهاد «انجمن ده‌ها»

- تکیه بر صادرات به‌جای واردات و محدود کردن واردات غیرضروری

- جلوگیری از مهاجرت کشاورزان به شهرها از طریق برنامه‌های توانمندسازی آن‌ها

- افزایش سهم کشاورزان در برابر مالکان

- تعیین مالیات برای زمین‌های مزروعی رهاشده به‌جای مصادرۀ آن‌ها

 - تصویب لایحۀ انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی

 - «بازستاندن املاک غصب‌شده توسط رضاشاه»(6)

- گسترش بهره‌برداری از معادن

- کوشش برای بازگشایی کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی تعطیل‌شده یا در حال رکود

- کوشش در جهت مهار تورم از طریق افزایش تولید و کاهش حجم اسکناس‌ها و جبران آن از طریق انتشار اوراق قرضۀ ملی

- رفع کسری بودجه از طریق حفظ تعادل میان درآمد و هزینه

- هدایت بازرگانی کشور به‌سوی معاملات پایاپای در جهت کاهش نیاز کشور به ارز خارجی

 

 

 

 

 

 

 

سیاستی که مصدق برای ملی کردن اقتصاد با تکیه بر توان داخلی و صادرات غیرنفتی در پیش گرفت، بعدها به‌عنوان سیاست اقتصاد بدون نفت شناخته شد. نگاهی به ریز اقدامات مصدق، نشان می‌دهد که دولت در آن روزهای فشار خارجی و تحریم نفتی بین‌المللی، نوعی مقاوم‌سازی اقتصادی را در پیش گرفته بود. «از سویی دیگر، تکیه بر اقتصاد بدون نفت به‌معنای حذف نفت از اقتصاد ایران نبود؛ چراکه دولت برای مقابله با تحریم شرکت نفت انگلیس، سه قرارداد مهم با شرکت‌های ایتالیایی و ژاپنی برای فروش نفت منعقد نموده بود.»(7)

 

در نگاه مصدق و نیروهای مردمی، بدون قطع دخالت قدرت‌های مداخله‌گر، به‌خصوص انگلیس و در یک کلام، قبل از استقلال و پیش از ایجاد یک اقتصاد سیاسی ملی نیز اقتصادی مبتنی بر به‌کارگیری منابع در راستای منافع ملی، هرگز نمی‌توانست پیشرفتی عمیق را نصیب ایران کند. به همین دلیل، وقتی شاه در کتاب «مأموریت برای وطنم» دولت مصدق و نهضت ملی را متهم می‌کند که در آن دو سال یک بندر که هیچ، حتی یک پل نساخته است، می‌نویسد:

«و اما اینکه دولت اینجانب یک بندر و حتی یک پل نساخت، به عرض می‌رساند که از تشکیل آن دولت مقصود این نبود که پل و بندر ساخته شود. دولت اینجانب روی احساسات و افکار عمومی تشکیل شده بود و هدف ملت این بود که به آزادی و استقلال برسد و مقدرات مملکت را خود در دست بگیرد و کارهای بزرگ‌تر از ساختن پل و بندر انجام دهد.»(8)

 

الف) اولاً هدف این یادداشت این نیست که یک‌سویه بر تمامی اقدامات مصدق و دولتش در همۀ عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نوع رابطه‌اش با شاه ایران و نیز گذشته‌اش و روابطش با احزاب و گروه‌های خارجی، مهر تأیید بزند.

ب) ثانیاً ملت ایران در ماجرای ملی شدن نفت، بر این اعتقاد بودند که قبل از رسیدن به آزادی و استقلال و قطع دخالت بیگانگان و نیز نفی استبداد و نیز بدون تکیه بر داشته‌های داخلی، هرگز نمی‌توانند به پیشرفت‌های واقعی دست یابند. بدین‌ترتیب رهبری مبارزه با شرکت نفت انگلیس و قرارداد دادرسی را به‌عنوان نهاد مبارزه با استعمار و دخالت خارجی به دست مصدق سپردند.

ج) عملکرد دولت نهضت ملی در دورۀ فشارهای خارجی و تحریم و محاصرۀ اقتصادی ایران، ثابت کرد که با تکیه بر عوامل درون‌زای پیشرفت و تکیه بر توان داخلی، حتی در ظالمانه‌ترین شرایط تحریم نیز از لحاظ آماری، وضع کشور بدتر از دوران سلطۀ شرکت نفت انگلیس و نیز درآمد ظاهری نفت نبوده است. دولت نهضت ملی در اوج فشارهای خارجی، توانسته بود با صرفه‌جویی مالی از طریق جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها، حذف هزینه‌های غیرضروری، اصلاح سیستم مالیاتی و نیز افزایش درآمدهای مستقیم دولت، جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری از طریق انتشار اوراق قرضه و نیز بازنگری در بازرگانی خارجی از طریق جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و غیرضروری و تشویق صادرات، ضمن پایه‌ریزی شیوه‌ای از مقاوم‌سازی اقتصادی، ثابت کند که در صورت کسب استقلال و با عادی شدن شرایط، بدون تکیه بر نفت هم می‌توان به پیشرفت‌های واقعی دست یافت؛ اگرچه این ایده هرگز به‌معنای حذف نفت از اقتصاد ایران نبود، بلکه به‌درستی دریافته بودند که سود واقعی نفت به‌جای اینکه به جیب مردم ایران برود و در خدمت رفاه و پیشرفت قرار گیرد، اولاً موجب دخالت انگلیس و بیگانگان در امور داخلی ایران و رقابت آن‌ها در این عرصه شده بود. ثانیاً سود واقعی نفت از طریق مالیات و نیز مستقیم در خدمت اقتصاد انگلستان قرار گرفته بود و تنها چهارده درصد و آن‌هم به‌ظاهر به ایران داده می‌شد. یک نویسندۀ انگلیسی در این‌باره چنین اذعان می‌کند:

«شرکت نفت انگلیس و ایران، تجسم و خلاصه‌ای از دخالت بیگانگان بود. این مؤسسه یکی از بزرگ‌ترین منابع ثروت ایران را در اختیار داشت... در طرز رفتار با ایرانیان از عالی و دانی، چنان نخوتی نشان می‌داد که برای نژادی که بیش از هر وقت به عظمت گذشته‌اش فخر می‌کرد و به آیندۀ درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»(9) دولت انگلیس در قبال یک سرمایه‌گذاری 22میلیون‌لیره‌ای در حدود هشت‌صد میلیون لیره استفاده کرد؛ به‌گونه‌ای که از منافع شرکت چهارصد الی پانصد میلیون لیره را به مصرف توسعۀ تأسیسات و اموال شرکت در سراسر دنیا رساند.(10)

د) در نگاه نیروی ملی و مردمی، تسلط اقتصادی یک کشور بیگانه، تسلط سیاسی را نیز دربرخواهد داشت. اگرچه نگارنده تقصیر عقب‌ماندگی ایرانی آن روزگار را تنها عوامل خارجی نمی‌داند، بلکه نتیجۀ حاکمیت قرن‌ها دولت‌های فاسد و نیز سوء‌مدیریت حاصل از گردش ناصحیح نخبگان ارزیابی می‌کند، اما سفرای انگلستان صراحتاً به تلاش برای عقب نگه داشتن ایران و ایرانی معترف بوده‌اند. به‌عنوان مثال، شرکت نفت انگلیسی نیز عملاً از سپردن تجربه‌های مهم نفتی به کارگزاران ایرانی خودداری می‌ورزید که یکی از عوامل اقدام نیروهای ملی برای ملی شدن نفت در ایران بود. این دخالت نفوذ شرکت چنان بود که مصدق معتقد بود انگار دولت دیگری در خاک ایران تشکیل داده است: «من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخالفم. چون تفکیک مسائل سیاسی از اقتصادی مشکل است... هرکجا اقتصاد صدق می‌کند، سیاست هم صادق است و از حقوقی که برای ساختن خط‌آهن، بندر، تلفن بی‌سیم، مؤسسۀ هواپیمایی و... به کمپانی داده، نه‌تنها در امور اقتصادی، بلکه در امور سیاسی هم می‌توان استفاده کرد. پس لزومی ندارد به شرکتی که تابع یک دولت است یا به یک دولت، امتیاز بدهیم تا اینکه در مملکت ما احداث این‌گونه مؤسسات کند و در خاک ایران، دولت‌های دیگری تشکیل دهند.»(11) بنابراین در نگاه نیروهای ملی و مردم، تکیه بر عوامل برون‌زا نه‌تنها عامل پیشرفت نیست، بلکه عملاً به‌خاطر عدم دلسوزی بیگانه یا در مواردی سوءنیت، می‌توانست مانع پیشرفت ایران و ایرانی گردد.