با وجود منافع زیادی که برای توسعه‌ی صنعت بیمه و اهمیت آن در رشد تولیدات داخلی در بخش قبل بیان گردید، متأسفانه باید اذعان نمود که این صنعت در کشورمان نه تنها در وضع مطلوبی قرار ندارد بلکه فاصله‌ی زیادی نیز تا رسیدن به سطح مطلوب آن دیده می‌شود. به عنوان مثال با وجود این که بنابر برخی گزارش‌ها، ایران به عنوان دهمین کشور بلاخیز جهان معرفی گردیده است و گفته می‌شود که از بین 40 نوع بلای طبیعی ثبت شده در جهان حداقل 31 نوع آن در ایران در طول تاریخ رخ داده است و همچنان رخداد آن محتمل است اما متأسفانه،‌کشور ما از جمله کشورهای عقب مانده در زمینه‌ی گسترش فرهنگ بیمه در جهان محسوب می‌شود. شاید درک این مطلب با ذکر آمارهای مربوط به سهم ایران از بازار جهانی این صنعت آسان‌تر گردد. بر اساس آمارهای منتشره مربوط به سال 1996م. سهم ایران در بازار جهانی بیمه تنها 0.03 درصد بوده که با این حساب کشور ما رتبه‌ی پنجاهم را در سطح جهان داشته است.

 

وجود انحصار در صنعت بیمه

 

انحصار در بازار بیمه‌ی کشور یکی از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت است. این انحصار می‌تواند در قالب انحصار کامل و انحصار چندگانه یا رقابت انحصای ایجاد شود. (در این حالت، فعالیت و رفتار غیر رقابتی و یا حتی برخورداری یک یا چند بنگاه از هر گونه مزیتی نسبت به سایر رقبا را به عنوان انحصار معرفی می­کنیم.) این تعریف از انحصار مواردی مانند توافق‌های قیمتی، پیروی از سیاست قیمتی بنگاه رهبر، تعیین قیمت به گونه‌ای که هر بنگاه سهم توافق شده‌ای از بازار را در اختیار داشته باشد، حمایت‌های تعرفه‌ای، وجود حق انحصاری و سایر روش‌های غیررقابتی را در بر خواهد گرفت. نگاهی به نتایج حاصل از بررسی­های انجام شده در سال‌های مختلف حاکی از وجود شرایط انحصار مؤثر در بازار و صنعت بیمه‌ی ایران می­باشد. به طوری که 4 بنگاه اصلی فعال در این صنعت به طور متوسط سهمی بیش از 96 درصد بازار را در تسلط خود داشته‌اند (چه قبل از انجام خصوصی‌سازی و چه بعد از آن).

 

همچنین، برای این 4 بنگاه مسلط هیچ‌گونه رقیبی تا پیش از سال 1382 وجود نداشته و تقاضای بازار برای خدمات این بنگاه‌ها بسیار بی‌کشش بوده است. شدت تمرکز در این بازار چنان بالا بوده است که به عنوان مثال یک بنگاه (بیمه‌ی ایران) همواره بیش از 50 درصد سهم بازار را در اختیار داشته است. البته نباید ناگفته بماند که این روند به نحو مؤثری نسبت به سال‌های قبل از آن بهبود یافته است و در واقع سهم بنگاه مسلط (بیمه‌ی‌ایران) از 72.08 درصد بازار در سال 1371 به 55.24 درصد در سال 1380 رسیده است.

 

اما به هرحال و به رغم سیاست‌های موسوم به خصوصی سازی، بررسی‌ها همچنان حاکی از فعالیت دو سه بنگاه به عنوان بنگاه‌های مسلط و وجود ساختار انحصاری و تمرکز بالا در این بازار است. این موضوع در مقادیر محاسبه شده برای شاخص (CHK) کاملاً مشهود است. به طوری که این شاخص در طول دوره‌ی مورد نظر همواره مقداری بیش از 1800 را نشان می‌دهد که مرز هشدار دهنده‌ی وجود بازار انحصاری است.

 

آمارها نشان می‌دهد که در سال 1383 با حضور بنگاه‌های خصوصی در بازار، درجه‌ی رقابت به بیشترین میزان خود در طول دوره و به مقدار 11.57 واحد (بر اساس شاخص هرفیندال) رسیده است. همچنین، در همان سال از 23 بنگاه بیمه‌ی فعال در بازار بیمه 10 بنگاه به ارائه‌ی خدمات بیمه زندگی مشغول بوده‌اند که 4 بنگاه دولتی و مابقی خصوصی بوده‌اند. شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی فعال در بازار بیمه در این سال شامل شرکت بیمه‌ی پارسیان، حافظ، ‌کارآفرین، رازی، سینا، ‌ملت، امید و توسعه بوده است که به جز شرکت بیمه‌ی امید و حافظ مابقی حق بیمه‌ی زندگی صادر می‌نموده‌اند.

 

برای سنجش درجه‌ی رقابت در بازار بیمه‌ی غیرزندگی نیز همانند بخش بیمه‌های زندگی از شاخص (CQ) (که بر مبنای سهم 3 بنگاه برتر محاسبه می‌شود) استفاده می­شود. نتایج محاسبه‌ی این شاخص نشان می‌دهد که روند تغییرات میزان رقابت در بازار بسیار متغیر بوده و همواره با نوساناتی در طول دوره مواجه بوده است. اما در سال 1383 با حضور بنگاه‌های خصوصی در بازار درجه‌ی رقابت به بیشترین میزان خود و به مقدار 18.64 واحد رسیده است. لازم به ذکر است که در سال 1383، 13 شرکت در بازار بیمه غیرزندگی فعالیت داشتند که 5 بنگاه مالکیت دولتی داشته و مابقی را شرکت‌های خصوصی تشکیل می­داده‌اند.

 

خصوصی سازی بیمه

 

به دلیل آن که در فرآیند خصوصی سازی ساختار اداری و مدیریت شرکت‌های دولتی بیمه تحت تأثیر صاحبان سهام بیمه قرار می­گیرند، از این رو مناسب است تا ساختار این شرکت‌ها با ساختار شرکت‌های خصوصی مقایسه و تا حد زیادی یکسان گردند. به بیان دیگر برای ورود به بخش خصوصی می‌بایست تحول اداری در دستور کار قرار گیرد. از این رو زمانی می‌توان این صنعت را توسعه یافته دانست که ورود شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی با طراحی و برنامه‌ریزی مناسب صورت گرفته باشد. در این راستا هر چند که شرایط برای شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی و دولتی یکسان است اما به طور قطع می‌توان مقررات زدایی در صنعت بیمه را یکی از راه‌های افزایش بازدهی بیمه‌ی دولتی دانست.

 

زمانی می‌توان این صنعت را توسعه یافته دانست که ورود شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی با طراحی و برنامه‌ریزی مناسب صورت گرفته باشد. در این راستا هر چند که شرایط برای شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی و دولتی یکسان است اما به طور قطع می‌توان مقررات زدایی در صنعت بیمه را یکی از راه‌های افزایش بازدهی بیمه‌ی دولتی دانست.

 

البته در مراحل اولیه‌ی خصوصی سازی باید توجه نمود که امکان خصوصی سازی تمام شرکت‌های دولتی وجود ندارد چرا که وجود یک شرکت دولتی که محملی برای اجرای سیاست‌های بیمه‌ای دولت در دوران گذار به سوی بازار رقابتی باشد، امری ضروری است و در غیر این صورت شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی به دلیل اختیاری که در پذیرش ریسک‌های بیمه­ای دارند، ممکن است با مشکل رو‌به‌رو باشند.

 

اگر شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی بتوانند امکانات فنی را در کنار سرمایه‌ی لازم در اختیار داشته باشند و همچنین چارچوب و ضوابط مشخصی از طرف بیمه‌ی مرکزی تدوین و اجرا گردد، به تدریج می‌توان به استقلال بی زیان این شرکت‌ها امیدوار گشت. در ارتباط با این موضوع نکته‌ی مهمی وجود دارد که باید به آن توجه نمود و آن این است که خصوصی سازی شرکت‌های بیمه با سایر شرکت‌ها متفاوت است. دلیل این امر نیز آن است که شرکت‌های بیمه تعهدهای بلند مدت دارند و باید میزان تعهدها و نیز حجم دارایی‌ها کامل شفاف باشد تا بتوانند نسبت به عرضه‌ی سهام آن در بورس اقدام کنند.

 

مفهوم آزادسازی در صنعت بیمه

 

به دلیل برداشت‌های اشتباهی که از این واژه ممکن است انجام گیرد باید تأکید نمود که آزادسازی به هیچ عنوان به مفهوم مقررات زدایی مطلق نیست و معنای آن نیز گرفتن حق نهادهای نظارتی در مورد تعیین قیمت محصولات بیمه‌ای، وضع تعرفه یا تعیین حداقل سرمایه‌ی لازم برای فعالیت در بازار بیمه نمی‌باشد. البته در نهایت شاید بتوان در حالت ایده‌آل به بخش زیادی از موارد گفته شده دست یافت اما در عمل چنین اقدام‌هایی باید در فرآیندی بلند مدت که بنگاه‌ها و هم‌چنین سایر بخش‌های اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبیق دهند، انجام گیرد. هم‌چنین فرآیند آزادسازی تمام رشته‌های بیمه­ای را شامل نمی‌شود.

 

به طور کلی آزادسازی را می‌توان به معنای برداشتن کنترل­های فلج کننده و سلب کننده‌ی اختیار و آزاد گذاردن شرکت‌های خصوصی و گاه حتی دولتی و حذف مقررات دست و پاگیر دانست که موجب افزایش کارایی و نیز تصحیح روش‌های فعالیت می­باشد. در واقع هدف از آزادسازی فراهم کردن شرایط رقابت عادلانه است و عدالت نیز به معنای تساوی همگان معنا نمی­شود بلکه تساوی فرصت‌ها را مد نظر دارد. همان گونه که گفته شد با توجه به شرایط بی‌ثبات و شکننده‌ی کشورهای در حال توسعه، این حرکت باید گام به گام و به صورت تدریجی در این کشورها صورت گیرد.

 

به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که در مقررات زدایی از صنعت بیمه به آن پرداخته می‌شود، بحث ورود بیمه‌های خارجی به این بازار و کاهش مقررات سرمایه‌گذاری بیمه‌گران خارجی می‌باشد که همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. موافقان با این امر به افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده در خرید محصولات بیمه‌ای، قیمت­های پایین خدمات، تنوع بیمه نامه،گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش فرصت‌های شغلی در صنعت بیمه و بالارفتن رشد اقتصادی اشاره می­کنند. این در حالی است که مخالفین، ورود شرکت‌های خارجی را به بازارهای بیمه در کشورهای در حال توسعه شیوه‌ی جدید استعمار این کشورها می­دانند و برای آن آثار منفی همچون امکان خروج یک‌باره‌ی سرمایه‌ها از کشور و وابستگی سیاست‌مداران به خراج از مرزها را بر می­شمارند.

 

در این ارتباط «کای او شانز» رییس بخش مطالعات و مشاوره‌ی اقتصادی آسیا با نگاهی به اثرات آزادسازی و تجارت جهانی می­گوید: «رقابت خارجی شدیدتری به وجود می­آید که موجب کاهش هزینه­ها، کیفیت بالاتر و قدرت انتخاب وسیع‌تر خدمات و نیز افزایش آگاهی از بیمه و روش‌های توزیع خلاق می­شود که به نفع بیمه‌گران داخلی و خارجی است.» او همچنین برای برطرف کردن هرگونه ترس از آزادسازی ناگهانی بازار، بر «آزادسازی تدریجی» و نه بر گشودن یک مرتبه بازار تأکید می­کند.

 

از امتیازهای یک بازار آزاد بیمه‌ای می­توان به افزایش سرمایه، گسترش ظرفیت بازار، تعدیل نرخ‌ها به نفع بیمه‌گذاران، افزایش بهره‌وری، رونق بازار بیمه و توسعه‌ی فعالیت بیمه‌ی اتکایی اشاره کرد. اکنون که دولت مردان مدام بر طبل خصوصی سازی و آزاد سازی می‌کوبند و هم‌زمان حمایت از تولید داخلی و سرمایه و کار ایرانی را وجهه همت خویش قرار داده‌اند، باید متوجه این موضوع باشند که خصوصی سازی و رقابتی شدن تنها در صورتی به اعتلای صنعت بیمه و از آن راه تولید داخلی کمک می‌کند که از انضباط لازم برخوردار بوده و همراه با تدوین مقررات تازه، تقویت بدنه‌ی کارشناسی و مدیریت اجرایی، بین‌المللی شدن برای دستیابی فکری و سازمانی به ابزارهای لازم برای بازسازی و از همه مهم‌تر شفاف سازی قانونی و اطلاعاتی در صنعت بیمه کشور باشد.(*)

 

*امین عسکری؛ کارشناس مسایل اقتصادی برهان