گروه فرهنگی-اجتماعی برهان؛ وقوع انحراف بنیادین در امت اسلام، متأسفانه به رخداد سقیفه ختم نشد، بلکه منتخب سقیفه و جانشینان پس از وی ـ که 3 خلیفه‌ی اول مسلمین را شامل می‌شدند، با برخی سیاستگذاری‌های خود ـ یا بهتر بگوییم، اجتهادات خود ـ در طول سالیان متمادی، زمینه‌ی بسیار مناسبی را برای وقوع رخداد کربلا در سال 61 هجری فراهم نمودند.

 

اگرچه بسیاری از اجتهادات و سیاست‌های خلفای سه‌گانه در تعارض با نص صریح قرآن و کلام روشن حضرت رسول (ص) بود،[1] اما در این مقال، فرصت پرداختن به تمام آن‌ها نبوده و فقط برآنیم تا به برخی از این سیاست‌ها اشاره کرده و در حد توان، تأثیر آن‌ها را بر رخدادهای سالیان بعدِ امت اسلام ـ و خاصه رخداد کربلا ـ بررسی نماییم.

 

تقریباً از اواخر دوران خلیفه‌ی اول بود که دستگاه خلافت، پس از فراغت نسبی از مهار شورش‌ها و ناآرامی‌های درون قلمروی اسلام و نیز مدعیان دروغین نبوت ـ که همه و همه به تبع شرایط رحلت و فقدان نبی اکرم (ص) پیش آمده بود ـ تازه فرصتی یافت تا بتواند کمی به بیرون از مرزها نیز نظر بیفکند و شرایط دو امپراتوری بزرگ آن روز یعنی «ایران» در شرق و «بیزانس» (روم شرقی) در غرب قلمروی اسلامی را بسنجد. درست از همین زمان بود که تماس نظامیِ خلافت اسلامی با این دو امپراتوری رقم خورد و این، سرآغاز لشکرکشی‌های گسترده‌ی سپاه اسلام به خارج از مرزهای قلمروی اسلامی در زمان خلیفه‌ی دوم بود. به بیان دیگر، این لشکرکشی‌ها، در زمان خلیفه‌ی اول (در اواخر سال 12 هجری) و با لشکرکشی به شام آغاز شد و در تمام دوران خلافت خلیفه‌ی دوم و پس از آن خلیفه‌ی سوم نیز ادامه پیدا کرد و بدین ترتیب روز به روز بر وسعت این خلافتِ بزرگ افزوده شد.

 

 

 

 

 

 

فارغ از نقد و بررسی فتوحِ نخستین در زمان شیخَین (جناب ابوبکر و جناب عمر) و نیز جناب عثمان،[2] این فتوح یک پیامد مهم و تعیین‌کننده برای آینده‌ی امت اسلام به همراه داشت: پیروزی‌های شگرف به لحاظ وسعت‌ قلمرو و مدت زمان از یک‌سو و تقسیم غنائم‌ سرشار از سوی دیگر، خلفا را در نزد مردم، به‌ نهایتِ محبوبیت رساند. بلاذُری می‌نویسد: «خالدبن‌عرفطه بر عمر وارد شد. عمر از حال مردمان پرسید. او گفت: در حالی آنان را ترک کردم که همگی از خدا می‌خواستند از عمْر آنان بکاهد و بر عمْر تو بیفزاید. کسی‌ نبود که وارد قادسیه شده باشد جز این‌که‌ برای او دو هزار یا هزار و پانصد به عنوان‌ عطا مقرّر شده بود.»[3]

 

به این ترتیب، محبوبیت خلفای سه‌گانه در نزد عموم مردم و برخی صحابه‌ی بزرگ پیامبر ـ که به سبب «سیاست تفضیل مالی»[4]، ثروت بیشتری نصیب آنان شده بود ـ به تدریج بیشتر و بیشتر شد و این محبوبیت و مقبولیت تا بدانجا رسید که سیره‌ی این خلفا (لااقل جناب ابوبکر و عمر)، بعدها سیره و سنّتی هم‌سنگ با کتاب خدا و سیره‌ی رسول او تلقّی شد! برای مثال می‌توان به ماجرای شورای شش‌نفره اشاره کرد که برای تعیین خلیفه‌ی سوم برپا شد و در آن، عبدالرحمن‌بن‌عوف، هنگامی که می‌خواست از علی (ع) برای پذیرش خلافت سؤال کند، شرط پذیرش خلافت را عمل به کتاب خدا، سیره‌ی رسول خدا (ص) و نیز سیره‌ی شیخین عنوان کرد.[5] این نمونه، به خوبی بیانگر این واقعیت است که در آن دوران، منش و سیره‌ی خلفای خصوصاً اول و دوم، منش و سیره‌ای هم‌سنگ و هم‌وزنِ سیره‌ی رسول خدا (ص) شده بود. لذا در چنین فضایی، طبیعی به نظر می‌رسید اگر اهل بیت پیامبر (ص) و خصوصاً علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) و پس از آن حسنین (علیهما السلام)، به حاشیه رانده شده و عملاً قداست و منزلت آنان در نزد امت اسلام، در قیاس با خلفای نخستین و دومین، تنزّل یابد.

 

در حقیقت، به حاشیه رفتن اهل‌بیت پیامبر (ص) در نگاه امت، پروژه‌ای بود که متأسفانه با اجتماع سقیفه کلید خورد، با فتوحِ نخستین استمرار پیدا کرد و به جلو آمد تا اینکه ثمره‌ی خود را در ماجرای کربلا، تمام و کمال بروز داد؛ زیرا که حسین بن علی (ع)، به عنوان اهل بیت حقیقی رسول خدا، عضوی از اصحاب کساء، فرزندِ رسول خدا در جریان مباهله، سید جوانان اهل بهشت و... در طول این سالیان، شاید آنقدر به حاشیه رانده شده بود که با داشتن تمام این مناقب و کمالات، به مظلومانه‌ترین وجه ممکن به شهادت رسید، ولی بخش اعظمی از امت دم بر نیاوردند!

 

جالب‌تر آنکه پروژه‌ی به حاشیه راندن اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ـ که باب آن به دست اصحاب سقیفه گشوده شده بود ـ بعدها دستاویزی شد برای معاویه تا ادعای خلافت خود را مشروع جلوه دهد. او در پاسخ به نامه‌ی محمد بن ابی‌بکر (کارگزار علی (ع) در مصر) که وی را به سبب ادعای خلافت به باد انتقاد گرفته بود، از نقش خلیفه‌ی اول و دوم در شکستن حریم امامت و اهل‌بیت و هموار شدن راه برای سلطه‌ی بنی‌امیه یاد کرد و نوشت:

 

«پدر تو و فاروق او، نخستین کسانی بودند که حق علی [ع] را گرفتند و با او به مخالفت پرداختند.... پس ای فرزند ابی‌بکر، بر حذر باش و وجَب خود را به اندازه‌ی خود بگیر (از حد خود تجاوز نکن)! زیرا پدر تو مستبدانه چنین کرد و ما شریکان جُرم او هستیم و اگر نبود آنچه را که پدرت پیش از این انجام داد، ما با فرزند ابوطالب مخالفتی نداشتیم و تسلیم او می‌شدیم [!] ولی ما که دیدیم پیش از این پدرت چنان کرد، با پسر ابوطالب مخالفت نمودیم و از کار پدرت پیروی کردیم. [حال] با آنچه به نظرت می‌رسد، یا از پدرت عیب‌جویی کن و یا رها کن.»[6]

 

 

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خلفای نخستین که به موجب آن، زمینه‌ی نرم و خطرناکی برای تحقق رخداد کربلا فراهم شد، سیاست «تفضیل مالی» خلفای دوم و سوم در برخورد با بیت‌المال مسلمین بود که البته مُبدع آن نیز خلیفه‌ی دوم بود.

توضیح آنکه در زمان حیات نبی اکرم (ص)، خودِ آن حضرت در سیاستگذاری‌های اقتصادی جامعه‌ی نبوی، به دو امر اهتمام ویژه داشتند:

 

نخست این‌که‌ در‌ تقسیم بیت‌المال، مساوات و برابری را به طور کامل رعایت می‌کردند و بین نومسلمانان و سابقون (یعنی کسانی که در زمره‌ی اسلام‌آورندگانِ نخستین بودند)، فرقی قائل نمی‌شدند و در جواب اعتراض برخی از صحابه به این شیوه، می‌فرمودند: «آن‌چه باید‌ رعایت‌ شود احتیاج و مساوات است و جزای سابقه و فضیلت را خداوند خواهد داد.»[7]

 

دوم این‌که مالی را در خزانه‌ی مسلمین ذخیره نمی‌کردند‌ و بلافاصله‌ پس از رسیدن مال، آن را‌ بین مسلمانان تقسیم می‌نمودند. دلیل این امر نیز شاید همان وضعیت مالی نامناسب مسلمانان بود.[8]

 

 

 

 

 

 

پس از رحلت رسول خدا (ص) و تشکیل اجتماع سقیفه، منتخب سقیفه ـ که حالا در کسوت اولین خلیفه‌ی مسلمین نقش ایفا می‌کرد ـ خوشبختانه در استمرار سیاست تسویه مالی پیامبر خدا (ص) موفق بود و توانست در طول حدود دو سال و اندی خلافت خود، سیاست تسویه‌ی مالی ایشان را حفظ کند.

 

اما زمانی که جناب عمر بن خطاب خلیفه شد، با آنکه خود در استفاده از بیت‌المال حساس بود و آن را مطلقاً متعلق به خود یا اظرافیانش نمی‌دانست، اما مع‌الأسف سیاستی را در مباحث مالی و اقتصادی پایه‌ریزی کرد که بعدها مشکلات زیادی را با خود به همراه داشت:

 

با توجه به فتوحات مهمی که در دوره‌ی جناب عمَر صورت گرفت و دو امپراتوری بزرگ آن زمان ‌‌یعنی‌ ایران و بخش بزرگی از بیزانس زیر سم ستوران سپاه اسلام فتح و غنایم فراوانی‌ از‌ آن‌ سرزمین‌ها به مدینه منتقل شد، دیگر عملاً تقسیم همه‌ی این اموال در بین مسلمانان بدون‌ ذخیره کردن بخشی از آن در بیت‌المال معقول به نظر نمی‌رسید، چرا که‌ از سویی توزیع همه‌ی این‌ غنایم برای مسلمانان خطرناک و مضرّ بود و از سوی دیگر امپراتوری اسلامی برای اداره سرزمین‌های فتح شده، هزینه‌های هنگفتی را متحمل می‌شد. پس تأسیس «دیوان» برای بررسی درآمدها، هزینه‌ها و مخارج دولتی، منطقی‌ به نظر می‌رسید که از این طریق بخش‌های مختلف امپراتوری اسلامی تأمین مالی شود.

 

بنابراین در این بخش، انتقادی به عملکرد جناب عمر بن خطّاب نیست، اما اشتباه راهبردیِ وی، تقسیم ناعادلانه‌ی بیت‌المال‌ در‌ بین مسلمانان بود؛ بدین صورت که بین عرب و غیر عرب، زن و مرد، آزاد و موالی، سابقون و نومسلمانان، قریشی و غیر قریشی تمایز قائل شد و مدعی بود که نمی‌تواند کسانی را که همراه پیامبر می‌جنگیدند‌، با آنانی‌که در برابر او شمشیر می‌کشیدند و بعداً مسلمان شدند، برابر بداند؛ بدین ترتیب به تقسیم نامساوی اموال بر اساس سابقه و نسَب حکم کرد.[9]

 

یکی از نتایج این سیاستگذاری غلط، ایجاد شکاف طبقاتیِ‌ عمیق‌ بین مسلمانان بود که جامعه‌ی نبوی را روز به روز بیشتر دچار اختلاف طبقاتی کرد. همچنین در این میان، مردان عربی که از قبیله‌ی قریش بوده و اتفاقاً سوابق دیرینه‌ای در اسلام آوردن داشتند، روز به روز سرمایه‌دارتر شده و بر خوی اشرافیت آنان افزوده شد.

جناب عمر بن خطاب در عین اتخاذ چنین سیاستی، اما به صحابه‌ی کِبار، اجازه‌ی خروج از مدینه را نمی‌داد تا مبادا آنان سرمایه‌های هنگفتی را که از فربگی بیت‌المالِ مسلمین نصیب‌شان شده، به خارج از مدینه برده و نتیجتاً مشغول تجارت و کسب‌وکار گسترده و در یک کلام مشغول دنیا گردند. وی می‌گفت: «در حَرّه (خروجی مدینه) می‌ایستم و یک دست بر‌ گلوی عرب و دست دیگر بر بند شلوارش می‌گذارم و اجازه نمی‌دهم عرب به جهنم بیفتد!»[10]

 

اما مگر وی تا چه زمانی می‌توانست به صحابه، اجازه خروج از مدینه را ندهد؟! بالأخره روزی او از دنیا می‌رفت و معلوم نبود که جانشینان پس از او، چقدر به این تاکتیک پایبند باشند، کمااینکه پایبند نماندند. عمق فاجعه زمانی پدیدار شد که جناب عثمان، در عین حفظ سیاست تفضیل مالیِ خلیفه‌ی دوم و البته در کنارش، بذل و بخشش های بی‌حساب‌وکتاب به خویشان خود ـ که از تیره‌ی اموی بودند ـ ممنوعیت خروج صحابه از مدینه را نیز لغو کرد و بدین ترتیب سیل سرمایه‌های کلان و انباشته‌شده‌ی صحابه‌ی کبار، از مدینه به اقصی نقاط قلمرو بزرگ اسلامی روانه شد و صحابه و بزرگان قریش را به سرمایه‌دارانِ مال‌اندوزی تبدیل کرد که خوی اشرافیت، در آن‌ها رخنه کرده و کم‌کم جای ساده‌زیستی و پرهیزکاری را گرفته بود.

 

روزی یکی از رزمندگان اسلام از اهالی شام، به حجاز آمد و پس از مشاهده‌ی زندگی اشرافی عبدالرحمن بن عَوْف، به او گفت: چه شده است که ما در دنیا زاهدانه زندگی می‌کنیم، در حالی که شما به دنیا رغبت نشان می‌دهید؟ ما در رفته به جهاد شتاب می‌کنیم، ولی شما سستی می‌ورزید و در جهاد شرکت نمی‌کنید، در حالی که جزو اسلاف و برگزیدگان ما و اصحاب پیامبر (ص) هستید؟!

 

عبدالرحمن در پاسخ به این مرد شامی، رمز این زندگانی اشرافی را بی‌پرده فاش کرد و گفت: «اینطور نیست که چیزی از رسول خدا به ما رسیده باشد که به شما نرسیده (که ما به سبب آن این زندگی را انتخاب کرده باشیم) و اینطور نیست که ما چیزی (از اسلام بدانیم) که شما ندانید (و بدان دلیل این روش را برگزیده باشیم)؛ بلکه ما در زمان رسول خدا با سختی آزمایش شدیم و صبر کردیم، ولی امروز با راحتی و آسایش آزموده شدیم و صبر را از کف دادیم.»[11]

 

شاید اکنون و با مرور چنین اعترافات تکان‌دهنده‌ای، بهتر بتوانیم معنای آن کلام عمیق سیدالشهدا (ع) را خطاب به لشکریان پرهیاهویِ عمر سعد درک نماییم که می‌فرمودند: «... من شما را به رُشد و سعادت فرا می‌خوانم. هرکس از من پیروی کند، از رشدیافتگان است و هرکس مخالفت ورزد، از هلاک‌شدگان است. اینک شما همگی سرکشی و عصیان کرده و با امر من مخالفت می‌نمایید که گفتار مرا نمی‌شنوید. آری، در اثر هدایای حرام که به دست شما رسیده و در اثر حرام‌هایی که شکم‌های شما از آن‌ها انباشته شده، خداوند این چنین بر دل‌های شما مهر زده است. وای بر شما! چرا ساکت نمی‌شوید؟! چرا به سخنانم گوش فرا نمی‌دهید؟!»[12]

 

 

 

 

 

 

 

یکی دیگر از سیاست‌های مهم و اثرگذار خلفای نخستین، اِعمال سیاست «منع نقل و کتابت احادیث» نبوی (ص) بود. جالب آنکه هر سه خلیفه‌ی نخست نیز در این امر با هم هم‌رأی بودند:

 

الف) جناب ابی‌بکر با این استدلال که قرآن را داریم، با جمع‌آوری حدیث مخالفت کرد. وی پس از رحلت رسول خدا (ص) مردم را جمع کرده و خطاب به آنان گفت:

«ای مردم! شما از رسول خدا احادیثی نقل می‌کنید که در آن‌ها اختلاف است و [بنابراین] مردمانِ پس از شما، قطعاً اختلاف‌شان در این باب شدیدتر از شما خواهد بود. پس ای مردم! از رسول خدا چیزی نقل نکنید. هرکس، در این باره از شما چیزی پرسید، به او بگویید: کتاب خدا در میان ما و شما [بس] است؛ پس حلالش را حلال و حرامش را حرام بدانید.»[13]

ب) جناب عمر نیز همچون جناب ابوبکر، با جدّیت، سیاست منع کتابت حدیث را دنبال نمود. او به شهرها بخشنامه کرد که هرکس حدیثی نوشته است، باید آن را نابود کند. وی پس از جمع‌آوری بسیاری از احادیث، دستور داد آن‌ها را بسوزانند.[14]

جالب آنکه وی درست همانند ماجرای مربوط به سیاست «تفضیل مالی» که در آن، به بسیاری از صحابه‌ی کبار، اجازه‌ی خروج از مدینه را نمی‌داد ـ تا مبادا آنان سرمایه‌های هنگفتی را که از بیت‌المال نصیب‌شان شده بود، به خارج از مدینه برند و نتیجتاً مشغول کسب‌وکار گسترده و مشغول دنیا شوند ـ در این موردِ بخصوص نیز همین روند را تکرار نمود تا مبادا احادیث نبی اکرم (خصوصاً آن دسته احادیثی که حاوی حقانیت ولایت علی بن ابی‌طالب (ع) بود) به واسطه‌ی رفت و آمد صحابه به شهرهای دورتر، در اقصی نقاط قلمرو اسلامی پراکنده شده و مشروعیت خلافت‌شان در نگاه امت متزلزل شود![15]

ج) جناب عثمان هم در خطوط کلی سیاست منع نقل و کتابت حدیث، فرق چندانی با خلفای اول و دوم نداشت. وی به مردم هشدار داد که هیچکس مجاز نیست حدیثی را روایت کند که در زمان دو خلیفه اول شنیده نشده باشد.[16]

 

 

 

 

 

 

از جمله سیاست‌های اشتباهی که از سوی خلفای اول تا سوم در باب راهبردهای نظامی و جنگی اتخاذ شد، نصب بزرگان بنی‌امیه در جایگاه فرماندهی لشکر ـ در جریان واقعه‌ی ارتداد و پس از آن در جریان فتوح ـ بود.

توضیح آنکه امویان که در جریان واقعه‌ی سقیفه، از بازگشت قدرت به اردوگاهشان ناامید شده بودند، با‌ آغاز خلافت جناب‌ ابوبکر‌ و وقوع جریان ارتداد، به دلیل مهارت‌های‌ زیادی‌ که در عرصه‌ی امور نظامی داشتند، به تدریج وارد سپاه اسلام شدند و شاخه‌ی نظامی‌ خلافت‌ را در اختیار گرفتند. به گفته‌ی مقریزی: «فرماندهی پنج لشکر‌ از‌ یازده لشکر گسیل‌شده [برای مقابله با جریان ارتداد]، از‌ تیره‌ امویان‌ بود.»[17]

 

همچنین امویان که در جریان جنگ‌های ردّه، به تدریج جای پای خود را در شاخه‌ی نظامی خلافت محکم کرده بودند، در جریان فتوح نیز به مرور در مقام فرماندهان کلیدیِ فتوح قرار گرفتند.

 

در سال سیزده هجری، جناب ابوبکر لشکرى را به سرکردگى یزید ـ فرزند ابوسفیان و برادر معاویه ـ براى جنگ با رومیان به سوى شام گسیل داشت. پرچمدار این سپاه نیز کسى جز معاویة بن ابی‌سفیان (برادرش) نبود. وى پس از مرگ برادرش یزید، به عنوان فرمانده لشکر برگزیده شد و در دوره‌ی خلافت جناب عمر نیز به ولایت آن دیار منصوب گردید. نکته‌ی جالب آنکه معاویه براى تصدّى این جایگاه، حتّى منتظر حکم خلیفه نیز نمانْد، بلکه خود رأساً اقدام کرد و خود را والیِ خودخوانده‌ی سرزمین شام دانست! البته پس از مدّتى حکم رسمى خلیفه هم به وى ابلاغ گردید![18]

 

اما ظاهر شدن دودمان بنى‌امیّه و فرزندان ابوسفیان در دستگاه خلافت و ولایت، آن هم با آن سرعت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در منطقه‌اى بسیار دورتر از مرکز خلافت اسلامى (یعنی شام)، حقیقتاً از اتّفاقات پررمز و راز تاریخ اسلام است! اتّفاقى که به وسیله‌ی آن، شالوده‌ی حکومت استبدادى و موروثى بنى‌امیّه در شام و سپس در سراسر دنیاى اسلامِ آن روز، ریخته شد و زمینه‌ی جنایت علیه خاندان رسالت را در کربلا فراهم نمود.[19]

 

پی نوشت ها: