بانک‌ها نقش شریان در اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی را دارند. از این رو بر اساس مبانی دین اسلام، بانکداری بدون ربا از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی مورد توجه دلسوزان نظام و اسلام  بوده است. به همین دلیل ، در سال 1362ایده اصلاح سیستم بانکداری غربی سبب شد قانون بانکداری بدون ربا تصویب شود و یک سال بعد برای اجرا ابلاغ گردد. اما کارشناسان این حوزه معتقدند تجربه سه دهه بانکداری بر مبنای این قانون، نیازمند بازنگری و اصلاح آن است.

 

این ضرورت زمانی پررنگ‌تر می‌گردد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 آمده که این قانون پس از 5 سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، تا در اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص و در صورت لزوم اصلاح گردد. اما متأسفانه بیش از 33 سال از زمان اجرای این قانون می‌گذرد و هیچ‌گونه اصلاحی در اجرای این قانون لحاظ نشده است.

 

تعدد و پراکندگی قوانین مربوط به تکالیف بانک‌ها، صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا، عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ضعف ساختارهای نظارتی و حاکمیتی به عنوان آسیب‌های قانون بانکداری بدون ربا سال 62شناخته شده است. گفتنی است که در سال 1382 اقداماتی برای تهیه لوایح اصلاحی صورت گرفت که تاکنون لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

 

بررسی‌ها نشان داده است که دولت یازدهم عزم جدی برای تصویب و نهایی شدن این قانون نداشت. داستان از این قرار است که در دولت نهم اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد ولی به دلایل نامعلوم تشکیل نشدن جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس ، به سرانجامی نرسید.

 

پیگیری اصلاح قوانین بانکی با روند بسیار کندی در مجلس دهم ادامه یافت تا اینکه  تدوین لوایح اصلاح نظام بانکداری در دولت یازدهم متوقف شد و نمایندگان مجلس با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، طرحی در این رابطه تهیه و در اردیبهشت ماه 1394 اعلام وصول شد. با این اقدام، مسئولان دولتی و بانک مرکزی بارها وعده دادند که مجلس کارش را متوقف کند و دولت متعهد می‌شود ظرف یک ماه آینده لوایح  دوگانه را تکمیل و به مجلس تقدیم کند. اما هیچ ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشد. به عنوان مثال آقای سیف در خرداد ماه سال 94 وعده داده بود که ظرف مدت حداکثر یک ماه لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس تقدیم خواهد کرد که در همان زمان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد بودند دولت تجربه خوبی در این زمینه ندارد و معمولا در این زمینه بسیار کند عمل می‌کند(1)

 

کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، با مشاهده تعلل دولت ناچار شد با مبنا قرار دادن آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری که توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده بود، پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم نماید.

 

با شناخت اهمیت اصلاح قانون بانکداری کشور، مهر ماه سال 95 کلیات طرح اصلاح قانون  بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. با تصویب کامل این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می‌شد و علاوه بر آن، قانونی مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» بر نحوه اداره بانک مرکزی نظارت می‌کرد.

 

قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن در حال نهایی شدن است.

 

به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد با تعلل زیاد و بهانه‌تراشی، لایحه مورد نظر خود را در مجلس به تصویب برساند. چراکه با وجود تصویب کلیات این لایحه در مهرماه سال 95، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وعده تصویب طرح را تا پایان سال 96 داده است و به دلایل نامعلومی جلسات این کمیسیون برای بررسی این لایحه تشکیل نشده است. بنا براین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس تصویب هرچه سریع‌تر لایحه اصلاحی قانون بانکداری بدون ربا را پیگیری نمایند تا علاوه بر کوتاه شدن معاملات ربوی از سیستم بانکداری کشور، زمینه فعلیت بیش از پیش بانک‌های قرض‌الحسنه برای رفع نیاز مردم و توسعه کار و اشتغال بیشتر مهیا گردد.

 

پی نوشت:

 

1- خبرگزاری ایکنا، کد خبر: 3308447