دوشنبه بیست و هفتم شهریور ماه،نشست اصلاح ساختار سازمان ملل به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا در نیویورک برگزار شد. ترامپ در این نشست اعلام کرد که سهم آمریکا در تامین بودجه سازمان ملل ناعادلانه است و خواستار کاهش سهم آمریکا و اصلاحات جسورانه و واقعی سازمان ملل شد که این امر با مخالفت نمایندگان چین و روسیه رو به رو گشت. (آمریکا 22 درصد از بودجه اصلی و 28.5 درصد از بودجه نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل را تامین می کند).

 

 آمریکا بر مبنای قدرت محوری و هژمون طلبی خود همواره از منتقدان به ساختار سازمان ملل بوده است. در این برهه زمانی هم با روی کارآمدن ترامپ و جمهوری خواهان بر مسند قدرت آمریکا که از مخالفان سنتی سازمان ملل به شمار می روند، این انتقادات شدت بیشتری پیدا کرده است. آمریکا می خواهد با اصلاحاتی در سازمان ملل در حوزه‌های خاص مانند بوروکراسی عریض و طویل سازمان ملل، تامین بودجه، حقوق بشر و تروریسم ازیک ‌سو زمینه را برای مشروعیت بخشیدن امریکا به‌عنوان تنها ابرقدرت جهان فراهم آورد و ازسوی‌دیگر نقش سازمان ملل را در تحولات جهانی در سایه هژمونی امریکا بازتعریف کند.

 

اصلاحات در سازمان ملل متحد از همان نخستین سال های برپایی این سازمان همواره وجود داشته است ولی در دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی، از آن رو که قدرت های بزرگ نقش برجسته ای برای این سازمان قائل نبودند و به حفظ وضع موجود و بهره گیری از آن بسنده می کردند، ضرورتی هم به تغییر و اصلاح آن نمی‌دیدند. در سایه تحولات اساسی و بنیادین در ساختار نظام بین‌الملل بویژه تغییرات ناشی از پایان جنگ سرد همچون جابجایی نقش قدرتها، اهمیت یافتن موضوعات و مفاهیم جدید و فراهم شدن بسترهای نوین برای پذیرش مسئولیت‌های متفاوت با گذشته در سازمانهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد ، لزوم بازنگری در نقش، جایگاه و ساختار این نهاد بین‌المللی متناسب با شرایط نوین جهانی نگاه‌ها را به خود جلب کرد. امروزه هم مسائلی همچون جنگ های داخلی، ظهور بازیگران جدید، یکجانبه گرایی در بین برخی از قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا، افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی و جرایم سازمان یافته، افزایش امواج تروریسم و نقض حقوق بشر منجر به بی اعتباری سازمان ملل متحد در حل این مسائل شده است که اصلاح ساختار سازمان ملل را بیش از پیش نمایان ساخته است. با وجود فعالیت سازمان ملل در زمینه های مختلف، نقش آن در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی نمایان تر است. این امر گرچه باعث شده که سازمان ملل به عنوان بازیگر پیچیده با نقش های مختلف تبدیل شود اما همچنان ارزیابی شکست و پیروزی آن مربوط به تلاشهای آن برای حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد و  براین اساس نیز اکثر مباحث مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل، در مورد اصلاحات در شورای امنیت است.

 

برای اصلاح ساختار شورای امنیت تاکنون طرح های مختلفی ارائه شده است که در بین مدلهای ارائه شده، مدل ارائه شده توسط گروه 4، مدل های الف وب گروه کاری شانزده نفره کوفی عنان، مدل گروه اتحاد برای اتفاق و مدل اتحادیه آفریقا نسبت به بقیه مدلها توجهات بیشتری را به خود جلب کرده اند. طرح گروه چهار شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل است که موافقت کردند که از عضویت دائم یکدیگر در شورای امنیت حمایت کنند. طرح اتحادیه آفریقا  بر تأمین حق مشروع آفریقا براساس موقعیت جغرافیایی و اینکه هرگونه اصلاحاتی در سازمان ملل باید تمام ارکان آن از جمله شورای امنیت را در بر گیرد، تأکید می کند. در این قاره مصر، آفریقای جنوبی و نیجریه جلودار مدعیان عضویت دائم در شورای امنیت هستند. گروه اتحاد برای اتفاق که شامل آرژانتین، ایتالیا، پاکستان،‌ مکزیک، کانادا، کره‌جنوبی، اسپانیا و ترکیه هستند در برابر گروه 4 به وجود آمد. به نظر این گروه طرح گروه 4 برای افزایش شمار اعضای شورای امنیت تبعیض آمیزاست و نوعی هژمونیهای سطحی در سراسر جهان ایجاد می کند که در کار شورای امنیت اخلال و کندی ایجاد خواهد کرد. این گروه معتقد است که هرگونه گسترش در شورای امنیت باید آن را دموکراتیک تر، شفاف تر، موثرتر و پاسخگوتر کند. در واقع این گروه رقبای منطقه ای کشور های جی 4 می باشند که مخالف به قدرت رسیدن رقبای خود و برهم خوردن موازنه قوا بر ضرر خود می باشند. طرح کوفی عنان که با عنوان "برای آزادی بیشتر به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر" در سال 2005 منتشر شد،دارای دو مدل الف و ب می باشد که تاکنون به عنوان پیشنهاد مطرح بوده و در اجلاس سران دولتها مورد تایید دولت ها قرار نمی گیرد. هر یک از این طرح ها با موانع و چالش هایی همراه بوده و به دلیل تعارض طرح ها با منافع هریک از قدرت های بین المللی و منطقه ای با شکست مواجه شده است و به سرانجام نرسیده است. در این خصوص مواضع قدرت های بین المللی در قبال اصلاحات ، قابل توجه است.

 

در مورد اصلاحات ،ایالات متحده آمریکا معتقد است ترکیب فعلی شورای امنیت حفظ شود و اصلاحات باید در امر بودجه سازمان ملل صورت گیرد و دیگر کشور ها کمک های مالی و نظامی خود را به سازمان افزایش دهند. آمریکا معتقد است ایرادات مدیریتی، فساد و عدم شفافیت و مسئولیت، بیشتر از نوع ترکیب شورای امنیت، کارایی و اعتبار سازمان ملل را تهدید می کند و مباحثات باید بیشتر براین اصلاحات متمرکز باشد. آمریکا همچنین از عضویت دائم ژاپن و هند حمایت می کند که در راستای نقش این کشور در تأمین بودجه سازمان ملل و هماهنگی بیشتر ژاپن با سیاستهای آمریکا می باشد. همچنین آمریکا به دنبال این است که دولت های همسو با سیاست های واشنگتن عضو شورای امنیت شوند. روسیه هم از ابتدا مخالف افزایش اعضای شورای امنیت است و خواهان یافتن راه حل هایی برای تقویت شورای امنیت به عنوان نهاد مرکزی سازمان ملل متحد است که عهده دار اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد.  چین با حمایت از اصلاحات در سازمان ملل سعی در شکل دهی به چند جانبه گرایی و موازنه قدرت است اما به دلیل مسایل ژئوپلتیکی مخالف عضویت ژاپن و هند در شورای امنیت است. انگلیس و فرانسه برخلاف سه کشور قبلی خواستار افزایش اعضای شورای امنیت(پیوستن اعضای G4  شامل ژاپن، هند، برزیل و آلمان به اعضای دائمی شورای امنیت) هستند چرا که معتقدند شورا از مشروعیت بیشتری برخوردار می شود.

 

تغییر و دگرگونی در ساختار شورای امنیت تنها مقوله برای اصلاحات شورای امنیت به شمار نمی رود بلکه سهم کشورهای جهان سوم نیز از جمله موارد می باشد.

 

مورد بعدی برای اصلاح و تجدید نظر موضوع حق وتو می باشد که به طور ناعادلانه ای بر خلاف منشور سازمان ملل متحد به پنج کشور اعطا شده است که در این مورد بیشتر کشورها از جمله ایران مخالف این امر هستند. همچنین ایران تاکید دارد که کشورهای عضو همکاری اسلامی باید نماینده ای در شورای امنیت داشته باشد.

 

مقوله دیگر که برای اصلاح آن احساس نیاز می شود، مجمع عمومی می باشد. مجمع عمومی از مهم ترین ارکان سازمان ملل محسوب می شود. در نتیجه به نظر می رسد که جایگاه و نقش مجمع عمومی باید در کلیه زمینه ها به ویژه در صلح و امنیت بین المللی، تقویت شود،امری که تاکنون از دید همه ی دولت ها مغفول مانده است.