پس از انتخابات خرداد امسال،‌ از آنجا که کابینه دولت یازدهم با نقدهای جدی در کارآمدی مواجه بود و مهمترین نقد به آقای روحانی، انتخاب افراد با میانگین سنی 61 سال در کابینه یازدهم و تحرک ضعیف آنها در انجام امور مربوط به وزارتخانه ای بود که مسوولیت اداره آن به آنها سپرده شده است، در ایام تبلیغات انتخاباتی، رئیس جمهور این وعده را داد که در دولت دوازدهم از افراد با میانگین سنی کمتر و مدیرانی چالاک تر استفاده خواهد کرد.

 

تجربه گردش نخبگان، تعویض چهره های سیاسی،‌ شکل گیری نهادینه شده اقشار مختلف جامعه که بتوانند جایگزین یکدیگر در ادوار متفاوت زمانی شوند، در نظر گرفتن مصالح ملی، مد نظر قرار دادن مصلحت نظام سیاسی،‌ تقدم مصالح مردم بر مصالح فردی و جناحی، تلاش برای حفظ چارچوب هویت و وحدت ملی در عین توجه به اختلاف سلیقه ها در برنامه های اجرایی و مدیریتی، عنایت رئیس دولت در شرایطی که کشور با وجود تحریم ها و ضرورت تغییر رویکرد از اقتصاد برون گرا به اقتصادی درون گرای برون نگر که در اقتصاد مقاومتی تبلور پیدا می کند و هزاران مساله از این قبیل، مقولاتی است که می تواند یک نظام سیاسی را به اهداف مورد نظر، نزدیک نماید. با تحقق چنین پیش فرض و پذیرش واقعیات جامعه ایران است که هر روز شاهد ظهور و بروز افراد جدید در سپهر سیاست و اقتصاد و بطور کلی قدرت هستیم و مردمی که رئیس دولتی را انتخاب می کنند با امید به تحقق وعده های او و تحول در زندگی مادی و معنوی خود، خواستار انتخاب گزینه هایی برای بخش های مختلف اجرایی کشور هستند که بتوانند حلال مشکلات آنها باشد.

 

بنابراین با همین رویکرد مثبت است که مردم همواره گردش نخبگان و روبرو شدن با چهره های جدید و مصمم برای کار کردن را به فال نیک می گیرند و از آن استقبال می کنند. اما آنچه در طول مدت پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بر سر زبان هاست، حکایت از مباحثی است که بیش از آنکه مایه خرسندی از وعده رئیس جمهور در تغییر کابینه از پیرسالاری به جوانگرایی باشد، نتیجه یک بازی طراحی شده سیاسی است که برخی تمایل دارند اصلاح کابینه را آنطور که می خواهند دنبال کنند. لذا در رابطه کابینه جدید آقای روحانی و مباحثی که این روزها مطرح می شود، چند نکته در خور توجه است:

 

آقای روحانی در انتخاب کابینه دولت دوازدهم با یک چالش جدی از جنس چالشی که خاتمی در سال 76 با کارگزاران داشت، مواجه است. در آن مقطع ، کارگزاران مدعی بودند بستر را برای پیروزی خاتمی فراهم کرده و موجب شکست رقیب او در انتخابات شده اند.  لذا  از منظر آنان ،آنچه باعث پیروزی خاتمی شده بود ، محصول تلاش حزب کارگزاران سازندگی بود ، از این رو پس از انتخابات و با طرح مباحث مربوط به انتخاب اعضای کابینه، به صراحت از حق السهم خود سخن گفتند. سخنانی از این جنس که کابینه باید با نظر آنها و لحاظ کردن سهم کارگزاران بسته شود و برخی نزدیکان فکری خاتمی که هنوز در قالب حزبی خاص تعریف نمی شدند (جز جمع روحانیون مبارز)،‌ در جواب کارگزاران گفتند؛ دولت شرکت سهامی نیست که قدر سهم افراد و جریان های حامی دولت پیروز در انتخابات از آن پرداخت شود که در همان مقطع فائزه هاشمی رفسنجانی به صراحت گفت؛ اتفاقاً شرکت سهامی است و باید سهم کارگزاران داده شود. بگذریم که کارگزاران که همواره طالب سازمانها و وزارتخانه های اقتصادی بودند، سهم خود را از دولت اول خاتمی گرفتند و نشان دادند که نگاه شرکت سهامی به دولت چندان هم بیراه نبوده است.

 

این اتفاق در دولت اول روحانی به جهت حمایت مرحوم هاشمی رفسنجانی و خاتمی که اصلاح طلبان را مدیریت می کردند، بار دیگر به نوع دیگر و البته با ملاحظه اینکه نکند در شرایط انسجام بخشی در میان کلیت جریان اصلاحات خللی رخ دهد، اتفاق افتاد و دولت روحانی در حالی که نتوانسته بود رضایت کامل اصلاح طلبان از گرفتن سهمشان از پست های اجرایی را فراهم کند، اما رضایت نسبی آنها را فراهم کرد و اصلاح طلبان هم با توجه به درک شرایط و فهم از روحیه روحانی، دندان بر جگر گذاشتند و به همان حدی که داده شده بود قانع شدند تا خواب های خود را بتوانند در سالهای بعد و انتخابات آینده تعبیر کنند.

 

انتخابات 96 که باز با تنها برگ برنده آنها یعنی آقای روحانی رقم خورد، اصلاح طلبان برای کسب کرسی های اجرایی کشور دو راه پیش رو داشتند یا باید به همان سهمی که در دوره اول ریاست جمهوری روحانی -هر چند اندک -به آنها داده شد، بسنده کنند و همه انرژی خود را بسیج کنند برای انتخابات 1400 و قبض همه کرسی های قدرت از ریاست جمهوری گرفته، تا کوچکترین بخش های اجرایی کشور ، یا برای تسهیل در روند انتخابات آینده؛ گزینه هایی را به روحانی تحمیل کنند که بتواند شرایط پیروزی آنان را در انتخابات آینده رقم زند . در همین رابطه، دو نگاه در درون جریان اصلاحات نزدیک به خاتمی وجود دارد؛ یک نگاه قائل به آن است که نباید بدنبال دریافت سهم بیشتری از دولت دوازدهم روحانی باشیم و اتفاقاً هر چه کمتر بدنبال سهم خواهی باشیم بهتر می توانیم در شرایط لازم تیغ نقد و اعتراض خود را به آقای روحانی تقریبا در دو سال پایانی دولت دوازدهم کشیده و ریل انتخابات 1400 را به نفع خود تغییر دهیم. اما نگاه دیگر قائل است که واگذاری روحانی به حال خود در انتخاب کابینه و عدم سهم خواهی از وی، چه بسا ممکن است وزن سیاسی اصلاح طلبان را نسبت به طیف «تدبیر وامید» برای انتخابات 1400 کاهش داده و بازگشت به قدرت را برای آنان سخت کند. اینکه محمدرضا عارف با نگاه نقادانه به عملکرد روحانی در انتخاب وزرای کابینه دوازدهم می گوید: آقای روحانی باید با اصلاح طلبان برای کابینه دوازدهم مشورت بکند، ناشی از نگرانی برای پیروزی در انتخابات 1400 اصلاح طلبان است. نگران از آنچه مبادا اصلاح طلبان در مقابل طیف «تدبیر وامید» آقای روحانی قافیه را ببازند.

 

درست است که امروز اصلاح طلبان و روحانی در یک پازل بازی می کنند ولی هم روحانی می داند که او عنصر حداکثری اصلاح طلبان در قدرت نیست و هم اصلاح طلبان می دانند که برای رسیدن به مطلوب خود از قدرت، باید روزگاری از روحانی فاصله بگیرند و این روزگار دیر یا زود فرا خواهد رسید. اینکه امروز این سهم خواهی، شکل جدیدتری به خود گرفته و طرف روحانی هم پاسخ های روشن تری به اصلاح طلبان می دهد، نشان از اتفاق های دیگری است که در راه است. سوال اینجاست که چرا طیف دولت تا پیش از طرح انتخاب کابینه دوازدهم سعی می کرد با اصلاح طلبان چالشی سخن نگوید ولی  به یکباره در آستانه انتخاب کابینه و پس از انتخابات دوره دوازدهم تغییر جهت داده و از ادبیات تحکمی وارد می شود. چندی پیش حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با انتشار این مطلب در صفحه توئیتر خود «کاسبان اصلاح طلبی که باج خواهی رسانه ای و سیاسی از رئیس جمهور را آغاز کرده اند، بدانند روحانی خاتمی نیست؛ نه تعارف می کند و نه مأخوذ به حیا می شود.». او به صراحت سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت دوازدهم را «کاسبی» توصیف کرده بود. به نظر می رسد روحانی و طیف همفکر او درست است که می دانند هیچگاه قادر نخواهند بود از سنجاق شدنشان به اصلاح طلبان فاصله بگیرند، ولی با انتخاب این ادبیات تند و متهم کردن اصلاح طلبان به کاسب کاران اصلاحات، می خواهند این مفهوم را به اصلاح طلبان انتقال دهند که نه اصلاح طلبان آن اصلاح طلبان دوران خاتمی هستند و نه طیف امید، همان چند نفر حلقه نزدیک روحانی در آستانه انتخابات سال 92 و ماههای اولیه فعالیت دولت یازدهم است.

نکته مهم دیگر در انتخاب کابینه دولت دوازدهم، آدرس غلطی است که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و برخی افراد منتسب به دولت در روزهای اخیر به جامعه می دهند. اینکه جهانگیری در همایش روز ملی صنعت و معدن با اشاره به موضوع انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم می گوید: «روحانی در حال مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم است»،‌ در ظاهر ممکن است نشانه هایی از خوشبینی به ترکیب دولت آینده که با نظر ارکان نظام صورت گرفته است را در ذهن تداعی کند ولی از آنجا که تجربه های گذشته را دیده ایم و سوء استفاده دولت از این هماهنگی ها را در قضیه برجام در عین اعلام ناخرسندی رهبر فرزانه انقلاب از روند طی شده و لحاظ نکردن شروط چهارگانه معظم له در امضای سند برجام برای همگان آشکار شد، این نوع آدرس غلط دادن به کابینه دولت دوازدهم که با نظر مشورتی ارکان نظام بسته می شود ، نوعی شیطنت سیاسی است. چرا که همه بدرستی می دانند شرط لازم در اخذ نظر رهبر معظم انقلاب فقط برای چهار وزیر کابینه است و فراتر از وزارتخانه های خاص حاکمیتی که وزارت خارجه، دفاع، کشور و اطلاعات است، رهبری انقلاب همواره تلاش داشته اند رئیس جمهور را در تعیین وزرای خود مختار بدانند. به علاوه برای این چهار وزارتخانه نیز رئیس جمهور لیستی از چند نفر را به رهبری ارائه داده و ایشان با توجه به شناخت و سنجش از توانمندی افراد پیشنهاد شده، یکی را انتخاب می کنند و جالب آنکه بارها شنیده شده با وجود نظر رهبری بر فردی، روسای جمهور برای فرد دیگر چانه زنی کرده و نظر معظم له را جلب می کند.

 

در کمتر دوره ای وجود داشته که مقامات دولتی بیایند این موضوع را رسانه ای کنند اما اعلام این نکته و مانور دادن این دولت بر روی آن، دو نکته را در ذهن متبادر می کند: 1- دولت قصد دارد هزینه سهم ندادن قابل توجه و مورد انتظار اصلاح طلبان را از هم اکنون به حساب رهبری نظام گذاشته و بدون پرداخت هزینه رفتار خود، از نقدهای جدی اصلاح طلبان در آینده جلوگیری کنند. 2- دولت با این رفتار رسانه ای خود، بدنبال آن است تا به جامعه القاء کند کابینه بسته شده او محصول رایزنی و مشورت گرفتن از همه ارکان نظام است و فضا را برای نقد خود با استقرار دولت دوازدهم کاملاً ببندد. این نوع عملکرد و تفکر هم ظلم به نظام است و هم در آینده با دیدن ضعف عملکرد یک وزارتخانه، این نگرانی وجود دارد که حساب این ضعف ها به حساب نظام و هماهنگی هایی که در واقع هیچگاه انجام نشده است،‌ گذاشته شود.