96/4/25

محمد آقارضی

هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد مگر اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود تا فعالیتی اقتصادی شکل بگیرد یا سرمایه‌گذاری برای گسترش یک فعالیت اقتصادی صورت بگیرد.

به‌طور معمول انتظار بر این است که افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. در ادبیات اقتصادی ،رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به قانون اوکان شهرت دارد. بر اساس این قانون، به‌ازای افزایش 2 درصدی رشد اقتصادی که به‌مدت یک سال تداوم داشته باشد، نرخ بیکاری به میزان 1 درصد کاهش می‌یابد. در واقع طبق این قانون، بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه‌ای معکوس وجود دارد. با اینحال اگر رشد اقتصادی مداوم نباشد، به جای افزایش تعداد نیروی کار شاغل، بنگاه‌ها معمولاً با افزایش ساعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کار را جبران می‌کنند، زیرا تعدیل نیروی کار به‌دلیل قوانین و مقررات به راحتی امکان‌پذیر نیست و تعهداتی را برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. از این رو تنها در صورتی اشتغال افزایش می‌یابد که رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. به همین دلیل نمی‌توان هر نوع رشدی را رشد اشتغالزا دانست.

نکته مهم در تعریف و تشریح این رابطه این است که هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد مگر اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود تا فعالیتی اقتصادی شکل بگیرد یا سرمایه‌گذاری برای گسترش یک فعالیت اقتصادی صورت بگیرد. در این صورت وقتی فعالیت اقتصادی شکل بگیرد یا گسترش یابد، نیاز است تا عامل کار به‌عنوان یک نهاده مهم و اصلی در کنار سرمایه به اشتغال برسد. این فرایند که از سرمایه‌گذاری آغاز شده است باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود. از طرف دیگر این فرایند به رشد تولید ناخالص داخلی می‌انجامد که نشان‌دهنده شاخص رشد اقتصادی است. هیچ راهی غیراز این برای رفع مشکل بیکاری وجود ندارد. همانطور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، تمام طرح‌هایی که تحت عناوین مختلف ازجمله طرح خود اشتغالی، طرح ضربتی اشتغال، طرح بنگاه‌های زودبازده و دیگر طرح‌های مشابه آن به اجرا درآمد، ناموفق بودند و هیچ کدام نتوانستند تأثیر مثبتی در وضعیت اشتغال کشور بگذارند.

البته به عقیده برخی صاحب نظران بسیاری از طرح‌هایی که به اجرا گذاشته می‌شود و یا به‌عبارتی دیگر سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد با یک فاصله زمانی مشخص به نتیجه می‌رسد و منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. در این شرایط برای تأثیر آن در اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری باید کمی صبر کرد. البته سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های اقتصادی در مراحل مختلف با اشتغال‌زایی همراه است. طرح‌ها عموما در ابتدا در بخش ساخت‌وساز و امور زیربنایی مورد نیاز برای احداث کارخانجات، اشتغال ایجاد می‌کنند و در مراحل بعد با توجه به نوع سرمایه‌گذاری برای کالاها و خدمات مختلف و همچنین تخصص‌های مورد نیاز آن واحد اقتصادی، باقی عوامل کار مشغول خواهند شد. به‌همین دلیل با آغاز سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی می‌توان انتظار اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری را داشت و در مراحل بعد نیز تکمیل طرح‌ها می‌تواند نتیجه مطلوب را در زمینه تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی حاصل کند.

بر اساس داده‌ها و اطلاعات بازار کار می‌توان پیش بینى کرد که در سال 1400 برابر با 35 میلیون نفر جمعیت فعال یا عرضه نیروى کار داشته باشیم. اگر در سال مذکور نرخ بیکارى 10 درصد مورد نظر باشد، جمعیت شاغل بالغ بر 31 میلیون نفر خواهد شد. براى ایجاد اشتغال برای این جمعیت در بازار کار نیازمند نرخ رشد تولید ناخالص هفت درصد در هر سال هستیم اما بر اساس دیدگاه‌هاى کارشناسى و علمى اقتصاددانان کلان، مسیر رشد بالاتر از خط روندى چهار الى پنج درصدى تولید ناخالص داخلى بسیار دشوار و نامحتمل به‌نظر می‌رسد. باید دید کشوری که در 40 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی آن 1/2% بوده است در شرایط موجود می‌تواند به این رشد اقتصادی یا رشد 8% که در برنامه‌ششم توسعه هدف‌گذاری شده، نائل شود یا خیر؟ رشد 8 درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری 180 میلیارد دلار در سال دارد که سهم سرمایه‌گذاری خارجی از این رقم 54 میلیارد دلار است. این درحالی است که سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته کمتر از 2 میلیارد دلار بوده است. تنگنای مالی، غیر صعودی بودن نفت و سرمایه‌گذاری پایین سه مانع عمده رشد اقتصادی است که به نظر می‌رسد برداشتن این موانع از سر راه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، در سال‌های پیش رو مقدور نیست.

نگاهی به پنج برنامه توسعه‌ای کشور به عنوان اسناد بالادستی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حکایت از آن دارد که میزان اشتغال زایی از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم روند نزولی داشته است. در واقع سیاست‌های مندرج در  برنامه‌های توسعه‌ای نتوانسته نقش موثری در اشتغال‌زایی ایفا کند. اهداف «پیش‌بینی‌شده» در برنامه‌های توسعه‌ای در مقایسه با «تحقق» اهداف، حاوی این نکته است که هرچند این اهداف بر روی کاغذ حاوی چشم‌انداز مثبت اشتغال و اقتصاد هستند اما در حوزه اشتغال، عمل‌گرا نبوده‌اند به‌گونه‌ای که توان اشتغال‌زایی به ازای هر 100 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از 109 هزار نفر در سال 68 به 51 هزار نفر در سال پایانی برنامه پنجم توسعه (1394) کاهش یافته است. عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال موید آن است که برنامه‌های پنج‌ساله، اشتغال محور نبوده‌اند. اما نکته دیگر اینکه با رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی الزاما صورت نمی‌گیرد. بنابراین ما نیازمند سیاست‌های تکمیلی هستیم تا بتوانیم شاهد رشد اقتصادی توام با اشتغال‌زایی باشیم. اما برای اینکه به یک نتیجه مشخص از رابطه رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دست یابیم، با نگاهی به آمار مرکز آمار ایران،  وضعیت نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی طی 10 سال گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در سال 85 نرخ رشد اقتصادی 3/7 درصد و نرخ بیکاری نیز 3/11 درصد بود که در سال 86، نرخ رشد اقتصادی به میزان حدود 5/0 درصد افزایش یافت و نرخ بیکاری 8/0 درصد کاهش یافت. در سال 87 نرخ رشد اقتصادی با افت شدید 7 درصدی از 84/7 درصد در سال 86، به 83/0 درصد کاهش یافت و همزمان نرخ بیکاری هم در همین سال با کاهش 1/0 درصدی از 5/10 درصد در سال 86 به 4/10 درصد در سال 87 رسید. طی سال 88 نیز نرخ رشد اقتصادی به 16/3 درصد افزایش یافت اما بیکاری هم‌جهت با رشد اقتصاد روند صعودی داشت و به 5/11 درصد رسید.

همچنین در سال 89 به رغم دستیابی به رشد 38/6 درصدی، نرخ بیکاری نسبت به سال 88 با افزایش 6/1 درصدی به 5/13 درصد رسید. علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی در سال 90 با کاهش حدود 3 درصدی نسبت به سال 89 به 2/3 درصد رسید و نرخ‌بیکاری نیز با کاهش 2/1 درصدی به 3/12 درصد رسید. در سال 91 اما نرخ رشد اقتصاد حدود 8 درصد کاهش یافت و منفی 4/5- درصد شد که با وجود این کاهش قابل توجه، نرخ بیکاری 1/0 درصد نسبت به سال 90 تنزل پیدا کرد. در سال 92 نرخ رشد اقتصادی با 2/3 درصد رشد نسبت به سال 91 به منفی 2/2 -درصد رسید و نرخ بیکاری 8/1 درصد کاهش یافت. در سال 93 با وجود افزایش رشد اقتصادی به میزان 2/5 درصد نسبت به سال 92، نرخ بیکاری 2/0 درصد افزایش یافت. طی سال 94 نیز نرخ رشد اقتصادی با 2 درصد کاهش به مثبت یک درصد و در مقابل نرخ بیکاری با 4/0 درصد رشد به 11 درصد رسید. در سال 95 نیز با رشد اقتصادی 5/4 درصدی و بیکاری 7/12 درصدی مواجه هستیم.

رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 10 سال گذشته

بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 10 سال گذشته نشان می‌دهد که با افزایش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری کاهش و با کاهش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. البته این نکته را باید در نظر گرفت که اثر گذاری متغیرهای اقتصادی با وقفه همراه است و البته سایر متغیرهای اقتصادی نیز بر روی بیکاری اثر دارند. به عبارت دیگر دولت برای بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری  باید سیاست‌های تکمیلی دیگری در کنار رشد اقتصادی به کار بگیرد.

تجربه 13 کشور که توانسته‌اند در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی 8% و بالاتر به‌صورت مستمر داشته‌ باشند، نشان‌دهنده وجود دو ویژگی عمده در اقتصاد آنهاست. یکی داشتن استراتژی منسجم رشد اقتصادی و دیگری تحول ساختار اقتصادی از اقتصاد مبتنی بر تولید محصولات اولیه و خام به اقتصاد صنعتی و خدمات مولد است. همچنین 5 ویژگی مشترک همه این کشورها، بهره‌برداری کامل از ظرفیت اقتصاد جهانی، حفظ ثبات اقتصاد کلان، داشتن میزان بالای پس انداز و سرمایه‌گذاری، به کارگیری مکانیسم بازار به عنوان تخصیص‌دهنده اصلی منابع و داشتن دولت متعهد به رشداقتصادی ، حائز اهمیت بوده است.

بررسی جداگانه هرکدام از این معیارها و تطبیق اقتصاد ایران با آنها از حوصله این نوشته خارج است اما به جرأت می‌توان گفت؛ کشور ما در حال حاضر با شرایطی که دارد ، نمی‌تواند لوازم ضروری رشد بالا را فراهم کند به‌گونه‌ای که جویندگان کار کمترین امیدی به یافتن شغل داشته باشند. در واقع  با این روندی که طی می شود  اگر دولت در سال‌های آینده بتواند از پس هزینه‌های بیمه، حقوق بازنشستگی و سایر هزینه‌های خود برآید،  شاهکار کرده است.