در برنامه‌های اجرایی و کسب رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی و وعده‌های دولت‌هایی که بعد از انقلاب مسئولیت قوه‌ی مجریه را به‌عهده گرفته‌اند، موضوع اشتغال مورد توجه جدی قرار گرفته است. اما تاکنون به این سؤال که چرا موفق به مهار بیکاری و پایداری اشتغال در کشور نشده‌ایم، پاسخی راهگشا داده نشده است.

 

موضوع اشتغال و بیکاری مردم یکی از مباحث مهم تمامی حکومت‌ها بوده و خواهد بود. به همین خاطر در قانون اساسی کشور ما نیز رسیدگی به این امر یکی از وظایف اصلی دولت‌ها اعلام گردیده است (اصل 28).

 

در راستای رسیدگی به این مهم تاکنون قوانین متعددی تصویب شده است؛ از جمله قانون کار، قانون مدنی و شورای عالی اشتغال. در همین راستا مقررات قابل توجهی به استناد قوانین به تصویب دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط رسیده است.

 

در برنامه‌های اجرایی و کسب رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی و وعده‌های دولت‌هایی که بعد از انقلاب مسئولیت قوه‌ی مجریه را به‌عهده گرفته‌اند، این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما تاکنون به این سؤال که چرا موفق به مهار بیکاری و پایداری اشتغال در کشور نشده‌ایم، پاسخی راهگشا داده نشده است.

 

بنده به‌دلیل مسئولیت‌های مختلف دوران خدمتگزاری، از جمله فرماندهی سپاه در دوران شکل‌گیری سپاه و دفاع مقدس، استانداری چهار استان، گیلان، کردستان، مرکزی و سمنان، معاونت وزرای بازرگانی و کار امور اجتماعی، مشاور وزرای کشور در دوره‌های مختلف و مدیریت امور عمومی (دستگاه‌های حاکمیتی) سازمان برنامه و بودجه و دبیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگی قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، مشاور امور سرمایه‌گذاری و اشتغال کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) و سایر مسئولیت‌ها، با اشراف به عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب در راستای قوانین و مقررات مذکور و همچنین سیاست‌های کلی اشتغال و به تعبیر مقام معظم رهبری ضرورت تشکیل اتاق جنگ برای مقابله با بیکاری، درصدد آسیب‌شناسی، ریشه‌یابی و ارائه‌ی راهکارهای این معضل برآمده و مهم‌ترین محورهای اساسی را در گره‌گشایی این معضل دیرینه، تقدیم خوانندگان عزیز می‌نمایم.

 

الف) تحلیل علمی-کاربردی موانع و مشکلات اشتغال:

 

1. علی‌رغم اینکه اشتغال یک متغیر وابسته است، معمولاً با آن به‌عنوان متغیر مستقل برخورد می‌شود. این وابستگی چندجانبه است.

 

متأسفانه در این نگرش غلط، اولویت با تأمین سرمایه‌ی نقدی، سپس سرمایه‌گذاری متکی به سرمایه‌ی نقدی، بدون شناخت عمیق از مزیت‌های نسبی رقابت‌پذیر و شناخت تقاضای بازار داده می‌شود. لذا معمولاً طرح‌های سرمایه‌گذاری، نیمه‌تمام می‌مانند و یا محصولات تولیدی بنگاه‌ها توانایی رقابت پایدار در بازار را ندارند. بنابراین بیکار سرمایه‌گذار، مبدل به بیکار بدهکار می‌گردد. امروزه سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا مبتنی بر شناخت تقاضا و یا ایجاد تقاضای جدید و متکی به مزیت‌های رقابت‌پذیر صورت می‌گردد.

 

2. عدم پیوند استراتژیک و مستمر سرمایه‌گذاری‌ها با اهداف و برنامه‌های توسعه‌ی ملی و منطقه‌ای:

 

به‌عنوان نمونه، طی سالیان گذشته همواره بنگاه‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی زیر ظرفیت کار کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها راکد و بعضاً نیمه‌تمام باقی مانده‌اند. آمارهای موجود بهره‌برداری سی درصد ظرفیت اسمی از تولیدات بنگاه‌های اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد. ضمناً سرمایه‌گذاری‌های خرد در کشور در مقایسه با سایر کشورها از ناپایداری بیشتری رنج می‌برند.

 

3. عدم پیوند استراتژیک و مستمر نظام آموزشی کشور با اهداف و برنامه‌های توسعه‌ی ملی و منطقه‌ای:

 

علی‌رغم تصویب احکام قانونی طی سالیان متمادی در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی کشور، این پیوند محقق نشده است. به همین خاطر، همواره شاهد بالاترین نرخ بیکاری در مقاطع سنی 24-20 و 29-25 سال که بعضاً به دوبرابر نرخ بیکاری کل می‌رسد، هستیم.

 

4. غلبه‌ی نظام آموزش‌های نظری بر آموزش‌های مهارتی بازارمحور و علمی‌کاربردی.

 

5. ضعف شدید شناخت مراکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نظام آموزش‌های مهارتی و علمی‌کاربردی از نیازهای واقعی بازار کار:

 

با مراجعه به سایت کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانیم به این واقعیت تلخ پی ببریم. به‌عنوان نمونه از 408/108/1 نفر جویندگان کار طی سال‌های 1393 و 1392، 260631 نفر آنان دارای مهارت بوده‌اند که از این تعداد تنها 65005 نفر یعنی کمتر از 25% موفق به ورود به بازار کار شده‌اند.

 

در سال 1394، از 549,392 نفر جویندگان کار، 397/117 نفر دارای مهارت بوده‌اند که تنها 555/28 نفر آن‌ها به کار گمارده شده‌اند؛ یعنی حدود 24 درصد موفق به ورود به بازار کار شده‌اند. و در سال 1395 از 214/564 نفر جویندگان کار 802/129 نفر دارای مهارت بوده‌اند که متأسفانه 19 درصد آن موفق به ورود به بازار کار شده‌اند. به تعبیری باید گفت از هر 5 نفر دارای مهارت شغلی تنها یک نفر موفق به یافتن شغل شده است و هزینه‌های هنگفتی در مراکز آموزشی مهارتی و علمی‌کاربردی صرف آموزش‌های بی‌ثمر شده است و از دارایی‌های جویندگان کار دارای مهارت به‌دلیل مؤثر نبودن دوره‌های آموزشی برای دستیابی به اشتغال، کاسته شده است. در واقع از سرمایه‌های ملی به‌صورت بهینه با بهره‌دهی حدود یک‌پنجم در این زمینه توانسته‌ایم استفاده کنیم.

 

بدیهی است این عدم توفیق در بین فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی دردناک‌تر است. این نکته وقتی قابل توجه است که بدانیم در سنوات مذکور حدود 80% به‌کارگماشته‌شدگان توسط کاریابی‌ها فاقد مهارت‌های علمی بوده‌اند.

 

6. بالا بودن نرخ بیکاری در مقاطع سنی 29-15 سال:

 

- این وضعیت در سال 1390، 24 درصد، زنان 3/40 درصد، مردان 1/20 درصد.

- این وضعیت در سال 1391، 4/24 درصد، زنان 1/38 درصد، مردان 17درصد.

- این وضعیت در سال 1392، 2/21 درصد، زنان 1/39 درصد، مردان 17 درصد.

- این وضعیت در سال 1393، 9/21 درصد، زنان 1/40 درصد، مردان 8/17 درصد.

- این وضعیت در سال 1394، 3/23 درصد، زنان 2/40 درصد، مردان 1/19 درصد.

- در سال 1395، به 5/24 درصد افزایش پیدا کرده است.

 

7. ورود روزافزون نیروی کار زن به بازار کار و عدم تناسب فضای جذب بازار کار با این تقاضا:

 

همان‌طوری‌که در گزارش‌های آماری مرکز آمار مشاهده می‌گردد، در مقاطع سنی 29-15، نرخ‌های بیکاری طی سال‌های 1392-1394 به‌ترتیب در سال 1392 به 1/39 درصد، سال 1393 به 1/40 درصد، در سال 1394 به 2/40 درصد و در سال 1395 به بیش از 40 درصد افزایش داشته است.

 

8 . افزایش سهم فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در میان جویندگان کار در کشور و عدم تناسب فضای جذب بازار کار با این تقاضا:

 

تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار در سال 1389، 943 هزار نفر، در سال 1390، 904 هزار نفر، در سال 1392، 1,034,129 نفر افزایش داشته است. در سایت کاریابی‌های وزارت کار سهم جویندگان کار فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی به‌ترتیب در سال‌های 1392 و 1393، 5/43 درصد و در سال 94، 5/40 درصد و در سال 95، 1/39 درصد کل جویندگان کار بوده است. بنابراین انتقال بحران بیکاری به تحصیل‌کردگان مراکز آموزش عالی، یکی از مهم‌ترین معضلات بیکاری در کشور محسوب می‌شود. این موضوع وقتی قابل توجه است که بدانیم آمار دانشجویان مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی 95-94 به 383/348/4 نفر رسیده که با تأخیر حداقل دوساله تا حداکثر ده‌ساله وارد بازار کار خواهند شد.

 

9. افزایش فرایند تأخیر ورود به بازار کار فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی:

 

با افزایش ظرفیت مراکز آموزش عالی خاصه طی سال‌های 1385 به بعد، تحصیل‌کردگان مراکز آموزش عالی به‌سرعت افزایش یافته‌اند و به‌دلیل پایین بودن سطح و میزان جذب نیروی کار مقاطع کارشناسی و مقدماتی حوزه‌های علمیه، گرایش به تحصیلات در مقاطع بالاتر افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که طی 5 سال 1390-1385، 3,612,542 به جمعیت دانش‌آموختگان مقاطع آموزش عالی کشور اضافه شده است. رقابت در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سنوات اخیر به مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا (تقریباً یک به ده) منتقل شده است. حذف خرید خدمت سربازی هم سبب اضافه شدن دوران خدمت سربازی فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی، قبل از ورود به بازار کار شده است. لازم به یادآوری است آمار دانشجویان سال 94-93، 581/811/4 نفر بوده که در سال 95-94 به 383/348/4 نفر کاهش یافته، ولی سهم کارشناسی ارشد به بالا به 5/25 درصد افزایش یافته است.

 

10. بالا بودن سهم اشتغال اتباع بیگانه و روند رو به افزایش آن:

 

متأسفانه سهم نیروی کار غیرمجاز به‌دلیل ضعف شدید کنترل ترددهای مرزی و بی‌توجهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این معضل، روزبه‌روز بیشتر می‌شود و فرهنگ کار در بین هموطنان را هم تغییر داده‌اند، زیرا اکثر قریب‌به‌اتفاق مشاغل سخت را آنان جذب کرده‌اند. در سال 1389-1388 اقدام هماهنگ و شایسته‌ای برای سامان‌دهی اشتغال اتباع بیگانه با اولویت افاغنه‌ی دارنده‌ی کارت اقامت موقت از وزارت کشور (بیش از 900 هزار نفر) شروع شد و 192 هزار نفر کارت اشتغال غیرقابل جعل گرفتند و به‌دلیل برخورد سیاسی سفیر ایران در افغانستان و رئیس‌جمهور وقت، این طرح مهم رها شد. براساس آخرین برآوردها بیش از 5/2 میلیون فرصت شغلی بازار کار کشور در دست اتباع بیگانه است. بعد از افاغنه، هم‌اکنون چینی‌ها آن‌هم در مشاغل بسیار ساده و خلاف قانون کار، بیشترین سهم را در بازار کار ایران دارند.

 

11. بی‌توجهی به سامان‌دهی اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای هدف:

 

علی‌رغم رشد روزافزون سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در تراز بازرگانی خارجی کشور، متأسفانه تاکنون به این مهم توسط دولت، خاصه وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت به‌صورت نظام‌مند توجه نشده است. طی سال‌های 1389-1388 در وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه نیز اقدامات شایسته‌ای صورت گرفت، اما به‌دلیل ضعف مفرط وزارت خارجه به‌جهت ساختاری و برنامه‌ای و بی‌توجهی برای ایجاد زیرساخت‌ها، توسط وزارت کار و امور اجتماعی سابق، به نتیجه‌ی مطلوب نرسید.

 

هم‌اکنون برای نیروی کار تحصیل‌کرده‌ی فنی مهندسی و پزشکی و پرستاری در کشورهای آفریقایی، حوزه‌ی خلیج‌فارس و آسیای میانه، تقاضای قابل توجهی وجود دارد. متأسفانه هیچ‌گونه آمار سرشماری از نیروی کار ایرانی در کشورهای مختلف دنیا وجود ندارد و عموماً به کلیات آمار مهاجرین اکتفا می‌شود.

 

12. نبود زیرساخت‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و مدیریت متمرکز در عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور:

 

- علی‌رغم صراحت‌های قانونی در قانون کار کشور و قانون وزارت تعاون در مدیریت نیروی کار، متأسفانه مرکز آمار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صرفاً به جمع‌آوری آمار و اطلاعات کتابخانه‌ای و نمونه‌گیری اکتفا می‌کنند و به‌هیچ‌وجه به ضرورت تولید نهادینه‌ی آمار و اطلاعات مستمر بازار کار در بخش‌های خصوصی و تعاونی تاکنون توجه ننموده‌اند. حتی تعامل لازم بین سازمان تأمین اجتماعی و سایر معاونت‌های وزارتخانه‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد.

 

- سازمان امور استخدامی ریاست‌جمهوری نیز تاکنون به این مهم برای به‌روز نگه داشتن ثبت تجارب و سوابق کاری کارکنان دولت نپرداخته است.

 

- تولیدات مرکز آمار نیز قابلیت رصد را نداشته و بیشتر به نمونه‌گیری و سرشماری‌های دوره‌ای اکتفا می‌کند. لذا برای تحقق شایسته‌سالاری در بازار کار کشور، باید به قابلیت رصد و مدیریت نیروی کار توجه نماییم. به همین خاطر، امکان شناسایی کارآفرینان و رصد عرضه‌ی فارغ‌التحصیلان مراکز آموزشی نظری و مهارتی به بازار کار در کشور وجود ندارد.

- به همین ترتیب، این ضعف ساختاری در سازمان‌های حمایتی علی‌رغم قوانین مکرر حمایت از ایثارگران و معلولین برای ورود به بازار کار مانند بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره)، مؤسسات خیریه‌ی مردمی به جهت مبادله‌ی اطلاعات و بهینه‌سازی وضعیت جمعیت مستعد کار تحت پوشش آنان، برطرف نشده است.

 

13. نبود زیرساخت‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و مدیریت رصد سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی:

 

به همین خاطر، بیشترین اتکای کشور در تأمین نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بودجه‌ی سالانه‌ی دولت است و در شناسایی و بهره‌برداری از سرمایه‌های عظیم بخش‌های غیردولتی تاکنون موفق نبوده‌ایم. در شناسایی سرمایه‌های غیرنقدی نیز به‌دلیل غلبه‌ی اقتصاد دولتی در کشور برای هدایت آن منابع در تحقق اهداف توسعه‌ی ملی و منطقه‌ای، موفق نبوده‌ایم. نمونه‌ی بارز این ضعف در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشهود است.

 

14. نبود زیرساخت‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و مدیریت بهنگام عرضه و تقاضای محصولات داخلی و خارجی اعم از کالا و خدمات:

 

در واقع دلیل اصلی رواج دلالی و بازار سیاه و حتی قاچاق کالا و احتکار، بی‌توجهی به ایجاد این زیرساخت است.

 

با توجه به ظرفیت بالای بخش خدمات در جذب نیروی کار، متأسفانه تاکنون از این ظرفیت به‌دلیل مشکل مذکور در سطح میانگین جهانی، درست استفاده نکرده‌ایم.

 

15. گران بودن تأمین نیروی کار ایرانی در سبد هزینه‌های تولید محصولات:

 

- هزینه‌های مکرر و بالای آموزش‌های مهارتی و نظری نامتناسب با نیاز بازار کار

 

- هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های حوزه‌های آموزش مهارتی و نظری در رشته‌های غیرمرتبط به بازار کار (اعم از تأسیسات، تأمین مربی، مصرف مواد اولیه و... نامتناسب با نیازهای بازار کار)

 

- بالا بودن هزینه‌های بیمه‌های تأمین اجتماعی نیروی کار و فشار غیرمنطقی به سرمایه‌گذاران و کارفرمایان در قوانین و مقررات جاری کشور، سبب گردیده کارفرمایان به نیروی کار خارجی رغبت بیشتری نشان بدهند و در بازار رقابت به‌دلیل سهم بالای هزینه‌های نیروی کار در مقایسه با رقبای خارجی دچار شکست بشوند.

 

16. بالا بودن هزینه‌های تأمین سرمایه‌ی طرح‌های اشتغال‌زا:

 

اعم از سود و کارمزد تسهیلات بانکی و هزینه‌های انجام تشریفات اداری و اخذ مجوزها و... طی سالیان متمادی موجب پایین ماندن رتبه‌ی بهبود فضای کسب‌وکار کشورمان در سطح بین‌المللی شده است.

 

17. بالا بودن درصد سهم اشتغال ناقص در کشور و اضافه شدن این شاغلین به عرضه و تقاضای بازار کار:

 

با عنایت به تعریف اشتغال ناقص در کشور، یعنی شاغلین با اشتغال کمتر از 44 ساعت در هفته که متقاضی شغل بهتر هستند و تعریف شاغلین که به افرادی گفته می‌شود که حداقل یک ساعت در هفته در مقطع آمارگیری مشغول به کار هستند، سهم اشتغال ناقص در سنوات گذشته معمولاً حدود 9 درصد شاغلین را تشکیل داده‌اند. به‌طوری‌که در سال 1391، 9/8 درصد یعنی معادل 1.835.888 نفر، در سال 1392، 9/8 درصد یعنی معادل 1.909.169 نفر، در سال 1393، 5/9 درصد یعنی 2.043.823 در سال 1394، 8/9 درصد و در سال 95، 11 درصد یعنی 2.328.000 نفر افزایش بوده‌اند. بنابراین روند رضایت شغلی رو به کاهش است.

 

18. پایین ماندن میزان و تعداد شاغلین علی‌رغم رشد جمیعت:

 

به‌طوری‌که در سال 1384 تعداد شاغلین از 206185790 نفر به 20510025 نفر، در سال 1390 کاهش یافته است. در سال 1392 به 179،346،21 نفر افزایش و در سال 1393 به 21.304.301 نفر کاهش و در سال 1394 به 21.972.085 نفر افزایش و در سال 95 به 21.161.000 نفر کاهش یافته است. به همین خاطر، نرخ مشارکت اقتصادی در کشور بیش از یک دهه، زیر 40 درصد باقی مانده است. در واقع اشتغال خالص در کشور در سال 1392 نسبت‌به سال 1395 کاهش یافته که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا در کشور از روند مناسبی برخوردار نیست و درعین‌حال بنگاه‌های اشتغال‌زا از ثبات لازم برخوردار نبوده‌اند. لذا نیازمند تجدیدنظر اساسی در امر اشتغال در کشور هستیم.

19. استمرار شرایط رکود اقتصادی از سال 1388 تاکنون و پایین بودن سطح جذب نیروی کار در بنگاه‌های متوسط و بزرگ.

 

با توجه به وابستگی این بنگاه‌ها به تکنولوژی وارداتی و ارزبری آن‌ها، با توسعه‌ی تحریم‌ها، روزبه‌روز دچار مشکلات گسترده‌تری شده‌اند.

 

20. بالا بودن ارقام قابل توجه افراد بیکارشده تحت پوشش بیمه‌ی بیکاری

 

در مردادماه سال 1392 افراد مقرری‌بگیر بیمه‌ی بیکاری 320،201 نفر بوده که در سال 1393 به 180943 نفر و در سال 1394 به 207.374 و در بهمن‌ماه سال 1395 به 224.113 نفر افزایش پیدا کرده است. ناگفته نماند این ارقام در سال 1391 به اوج خود یعنی بالای 300 هزار نفر رسیده بود. بنابراین همواره موضوع بازگشت به کار بیکارشدگان، به‌عنوان دغدغه‌ی خاطر مسئولان در تصمیم‌گیری آنان بر بازار کار اثرگذار بوده است.

 

21. افزایش روزافزون معوقه‌های بانکی و پایین آمدن قدرت وام‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های جدید.

 

علاوه بر ضعف‌های ساختاری بانک‌ها، دستوری شدن و چشم‌وهم‌چشمی شدن سرمایه‌گذاری‌های عمده به‌خصوص گستردگی رانت روابط، موجب قفل شدن رقمی بیش از یک‌صد هزار میلیارد تومان منابع بانکی شده است.

 

22. ضعف شدید نظام نظارتی و کارشناسی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و عدم تمایل در پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاری‌های اشتعال‌زا و کسب‌وکارهای خرد و بسیار کوچک.

 

این ضعف به‌صورت نهادینه به‌دلیل جزیره‌ای عمل کردن بانک‌ها، عدم تناسب توان کارشناسی مدیریت منابع و نظارت بر وام‌های پرداختی، حتی در بانک مرکزی وجود دارد.

 

23. عدم توفیق و تحقق قانون سامان‌دهی مشاغل و کسب‌وکارهای خانگی در پایداری و توسعه‌ی کسب‌وکار و اشتغال خانگی در کشور به دلایل مذکور، خاصه ضعف مدیریت اجرایی.

 

بخشی‌نگری دستگاه‌های مسئول و ضعف مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عدم تعامل بانک‌ها از دلایل اصلی عدم توفیق است و در عمل تاکنون نتوانسته‌ایم نسبت‌به شناسایی کلیه‌ی مشاغل خانگی و پیوند آن‌ها با بنگاه‌های بالادستی و یا پیوند خوشه‌ای برای تبدیل به بنگاه‌های متوسط و بزرگ به‌طور کامل موفق شویم. این امر در شرایطی است که در اکثر کشورهای پیشرفته و خاور دور، کسب‌وکارهای خرد موفق به ورود به بازارهای بین‌المللی با برندهای برتر شده‌اند.

 

24. عدم تحقق و توفیق قانون تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و مؤسسات اعتباری ابلاغی 30/4/1386 به دلایل مذکور.

 

عدم تمایل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی خرد، ضعف ساختاری شدید بانک مرکزی در اعمال قانون و ضعف مدیریت کارشناسی منابع بانکی و ضعف نظارت دستگاه‌های نظارتی در سایر قوا برای اعمال قانون مذکور، از دلایل اصلی این امر محسوب می‌شود.

 

25. تکثرگرایی و تغییرات پی‌درپی و بعضاً متضاد قوانین و مقررات مرتبط به امر اشتغال در کشور،

 

مانند انحلال غیرکارشناسی شوراها، ایجاد کارگروه‌ها و ستادهای موردی در دولت گذشته و حتی دولت یازدهم، تغییر اخیر قانون شورای عالی اشتغال و تنزل آن از یک شورای هماهنگی و تصمیم‌گیرنده به یک شورای مشورتی برای رئیس‌جمهور که با طرح نمایندگان محترم برای حمایت از عضویت کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای مذکور ارائه گردید. با ایراد شورای نگهبان، به‌جای حل مسئله، صورت‌مسئله پاک شد.

 

26. کم‌توجهی بهره‌مندی دولت‌های جدید از تجارب دولت‌های گذشته در جهت رفع کاستی‌ها و نقایص برنامه‌های اجرایی مقابله با بیکاری و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زای آنان.

 

اساساً در نظام اجرایی هیچ‌یک از دستگاه‌ها خود را مسئول مستقیم اشتغال نمی‌دانند، درحالی‌که در قانون اساسی و سایر قوانین این مهم به‌عهده‌ی دولت گذاشته شده است. به تبع آن انتقال تجارب معمولاً به‌دلیل برخوردهای سیاسی دولت‌های جدید نسبت‌به دولت‌های گذشته، به‌صورت بهینه صورت نمی‌گیرد.