گروه اقتصادی برهان؛ دکتر ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان معتقد است ملاحظاتی دارد که باید به آن توجه کرد. وی صریحاً می‌گوید: بهتر است دولت محترم در ابتدا پاسخ دهد بین لایحه‌ی برنامه‌ی ششم پیشنهادی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ من به‌عنوان کسی که اقتصاد را می‌شناسد، معتقدم هیچ رابطه‌ای بین لایحه‌ی برنامه‌ی ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. گفت‌وگوی صریح و خواندنی دکتر ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان با برهان را درباره‌ی ایرادات اساسی برنامه‌ی ششم بخوانید.

 

 

 ما وقتی می‌خواهیم از افزایش صادرات غیرنفتی حمایت کنیم، برای دوره‌ی مشخصی مشوق‌های صادراتی اعمال می‌کنیم که این مشوق‌ها نیز یک نوع سیاست انضباطی حمایتی است؛ یعنی در راستای افزایش راندمان و بهره‌وری و اثربخشی سیاست‌های صادرات غیرنفتی که در دولت گذشته تحت‌عنوان سند راهبردی صادرات غیرنفتی تنظیم شده است و زیربخش‌های مختلفی هم دارد که به‌عنوان مشوق‌های صادراتی مورد نظر قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد در آیین‌نامه‌هایی که در انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی و اقتصادی تعریف‌ شده است، باید تکلیف این مشوق‌ها را هم روشن کنیم. برای مثال، در یک دوره ما سیاست‌های مالی داریم که درآمدزایی آن برای ما صد میلیارد تومان است. از طرفی شاید در نهایت صد میلیارد تومان مشوق دهیم و در ازای آن بالای ده میلیارد دلار برای ما ارزآوری داشته باشد. لذا باید انعطافی وجود داشته باشد که هم این موضوع تبدیل به فرصتی طلایی برای ویژه‌خواران نشود و هم بتواند به روان‌سازی محیط اقتصاد ملی کمک کند. البته فراموش نکنیم منظور عده‌ای از انضباط، صرفاً انضباط در تولید است؛ یعنی ما این انضباط را به‌جهت حمایت از تولید، چه در صادرات غیرنفتی و چه قابلیت‌مند کردن کالای ایرانی برای مصرف‌کننده‌ی ایرانی ببینیم.

 

در سوی دیگر، در موارد مختلفی در نقاط مختلف کشور قاچاق کالا وجود دارد که مبادی ورود غیرقانونی کالا و خدمات و بعد از آن توزیع غیرقانونی کالا و خدمات هستند که از محل کیفیت‌بخشی و کمیت‌سنجی استانداردسازی معرفی کالاهای مختلف عبور نکرده‌اند. در این موارد می‌بینیم یک‌سری از فرصت‌ها ایجاد می‌شود که بعضاً این فرصت‌ها با یکدیگر در تناقض هستند. اصولاً وقتی بخواهیم انضباط‌بخشی را حاکم کنیم، باید این موضوع به‌شکل کارآمدی در تمام سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی بتواند خودش را نشان دهد.

 

 

من سند برنامه را یک سیاست اجرایی فرض می‌کنم. لذا اگر قرار است ما در سیاست‌های اجرایی‌مان احکام کمّی را اعلام کنیم و مثلاً بگوییم باید به رشد هشت‌درصدی برسیم، حتماً باید در وهله‌ی اول مشخص کنیم منظورمان از این رشد، رشد بدون نفت است. چون در شرایطی که اقتصاد ما مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی و ارتقای سهم ارزش افزوده‌ی تولیدات کشوری است، باید تاآنجاکه می‌توانیم از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و به‌طرف استفاده از نفت در صنایع پایین‌دست حرکت کنیم و این بخش را گسترش دهیم تا هم به اشتغال و هم به تولید ملی کمک کند.

 

پس در وهله‌ی اول، اگر هر عددی قرار است در لایحه‌ی این سیاست یا همان برنامه‌ی توسعه نوشته و اجرایی شود، خوب است که میزان کمّی این رشد منهای بخش نفت منظور شود تا ما در تراز سایر کشورها بتوانیم خودمان را مورد سنجش قرار دهیم.

 

از این جهت باید دولت چشم‌هایش را باز کرده و جور دیگری به موضوع مسکن نگاه کند. امروز دولت از مسکن حمایت نمی‌کند، اما از بازار مسکن انتظار معجزه دارد. آنجایی که قرار می‌شود نرخ رشد را تعریف کند، همه‌ِی انتظارها و نگاه‌ها معطوف به یک بخش راهبردی و اشتغال‌زا و اثرگذار مانند مسکن می‌‌شود. اما وقتی شما نگاه می‌کنید، می‌بینید حمایت‌ها نه‌تنها اثربخش نیستند، بلکه یک‌سری از چالش‌ها را در بازار رکودی مسکن ایجاد می‌کنند. واقعاً اگر دولت به سیاست حمایت از مسکن مهر ادامه می‌داد، هم به نرخ رشد اقتصادی و هم کمک کردن به سیاست کمّی نرخ رشد که هشت درصد است، نزدیک‌تر می‌شد. به نظر می‌رسد صرف اینکه ما عددی را مشخص کنیم، اما سیاست‌های پایین‌دستی آن را برای دستیابی به آن هدف ایجاد نکنیم، فایده‌ای ندارد. در حوزه‌ی مسکن، چون سازندگان حاضر نیستند قیمت تمام‌شده‌ی خود را متعادل کنند، دولت صرفاً افزایش میزان تسهیلات را در دستور کار خود قرار داد.

 

موضوع دیگر بحث صنعت است که امروز شاهد هیچ حمایتی از آن نیستیم. برای مثال، قرار شد 16 هزار میلیارد تومان به این بخش تزریق شود، اما 16 هزار میلیارد تومان در مقابل 1 میلیارد و 35 هزار میلیارد تومان پول شناوری که در جامعه وجود دارد، چه اثرگذاری‌ای برای تولیدکننده‌ی ما می‌تواند داشته باشد؟ وقتی خاستگاه جریان نقدینگی و حتی پول جای دیگری باشد، واقعاً 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌تواند چه اتفاقی را در صنعت ما ایجاد کند. لذا من هم موافق این حرف هستم که با این رویکرد و نگاه فعلی به سیاست‌های تولیدی کشور و صادرات غیرنفتی قطعاً نمی‌توانیم دستاورد مؤثری نسبت‌به نرخ رشد هشت‌درصدی داشته باشیم.

 

 

بهتر است دولت محترم در ابتدا پاسخ دهد بین لایحه‌ی برنامه‌ی ششم پیشنهادی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ من به‌عنوان کسی که اقتصاد را می‌شناسد، معتقدم هیچ رابطه‌ای بین لایحه‌ی برنامه‌ی ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. البته اگر منظورمان از رابطه، رابطه‌ی ادبیاتی باشد، نه‌تنها این رابطه‌ی ادبی بین برنامه‌ی ششم با اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بلکه با سند چشم‌انداز و قانون اساسی ما هم ارتباط مأنوسی دارد. اما وقتی می‌گوییم ارتباط دارند یا نه، منظورمان از ارتباط، اجرا کردن این سیاست‌هاست. برای مثال، می‌گوییم لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم با الگوی ایرانی-اسلامی فاصله دارد و دولت محترم با ادعای نداشتن الگو، صورت‌مسئله را پاک می‌کند. این در حالی است که دولتی می‌تواند مدعی نداشتن الگو باشد که هیچ شناختی از احکام دین مبین اسلام و سیره‌ی نبوی و ائمه‌ی معصومین و منظومه‌ی فکری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نداشته باشد. دولتی با این ویژگی‌ها باید بگوید چون ما الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت نداریم، نتوانستیم خودمان را نیز به آن نزدیک کنیم. سؤال دوم این است که دولت چقدر خودش را به منظومه‌ی فکری امام و مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی موجود نزدیک کرده است و در مرحله‌ی ‌بعد چه مقداری از این سیاست‌های ابلاغی به مرحله‌ی اجرا رسیده است.

 

دوستان ما در دولت می‌گویند ما ستاد فرماندهی در دولت تشکیل دادیم که این ستاد در طول دو سال گذشته، نزدیک 27 جلسه برگزار کرده و طبق آن قرار شده است 16 هزار میلیارد تومان بین صنایع ما توزیع شود، اما سؤال این است 16 هزار میلیارد تومان چه نقشی در اقتصاد 1440 میلیارد دلاری ایران دارد و می‌تواند چه تأثیری در اقتصاد ایران داشته باشد؟ این رقم تقریباً چیزی کمتر از 5 میلیارد دلار می‌شود. واقعاً 5 میلیارد دلار چه اثر تکان‌دهنده و بارزی در اقتصاد ملی ما می‌تواند داشته باشد؟

 

لذا درک من از لایحه‌ی پیشنهادی دولت این است که این لایحه به‌شدت با مضامین و مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی فاصله دارد و به‌جرئت می‌توان گفت عدم اتکای دولت به درآمدهای نفتی در آن دیده نشده است و در عوض، اتکای دولت به اقتصاد بین‌الملل، که طبق آن برون‌گرایی به درون‌زایی ترجیح دارد، به‌شدت مشهود است. وقتی ما می‌گوییم می‌خواهیم با ایجاد امنیت اقتصادی، شفافیت برقرار کنیم، آیا واقعاً با اجرای این لایحه می‌توانیم به این اهداف و مضامین برسیم؟ همان‌طور که می‌دانیم، در متن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صراحتاً آمده است باید به‌شدت دنبال اشتغال باشیم. اما در هیچ‌جای این لایحه نمی‌بینیم که دولت برای خودش حکمی را فرض کرده و مثلاً خود را موظف کرده است که تا پایان برنامه‌ی ششم 4 میلیون شغل ایجاد کند.

 

 

برخی از دوستان وقتی می‌خواهند گزارش تورم بدهند، تورم نقطه‌به‌نقطه را اعلام می‌کنند. وقتی هم که شما می‌گویید چرا قیمت مرغ یا مثلاً برنج و گندم بالا رفت، در پاسخ می‌گویند تا نقطه‌ای که ما حساب کرده بودیم، تورم تک‌رقمی بود و اتفاقی نیفتاده بود. اما وقتی مسکن مهر (که یک سیاست الگو در حوزه‌ی مصرف بود) تا وضعیت کالاهای اساسی را می‌بینیم، قیمت همگی حامل‌ها و نهاده‌ها به‌شدت تغییر کرده است؛ به‌نحوی‌که آن‌ها حاضر نیستند حتی کالاهای خود را به دولت بفروشند. آنچه در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است و به‌عنوان دیدگاه دولت مطرح می‌شود، صرفاً پاسخ نقطه‌به‌نقطه به مطالباتی است که در یک‌جا حجم و سرعت می‌گیرد و وقتی قرار است نسبت‌به عملکرد شکل انبوه به خود بگیرد، به‌صورت نقطه‌ای به آن موضوع پاسخ می‌دهند. متأسفانه این لایحه نه برنامه‌ای و نه سیاستی است.