گروه اقتصادی برهان؛ اقتصاد مقاومتی می‌گوید شما باید ساختارهای اقتصادی را به‌گونه‌ای متحول کنید که در مقابل شوک‌هایی که از بیرون و درون (به‌خصوص شوک‌های بیرونی) به وجود می‌آید و به اقتصاد وارد می‌شود، اقتصادمان آسیب‌پذیری کمی داشته باشد. اگر این‌ها اصلاح شد، به رشد خواهید رسید. گفت‌وگوی برهان را با دکتر ندری بخوانید.

 

 آقای دکتر به نظر می‌رسد تناقضات علمی گسترده‌ای در لایحه‌ی برنامه‌ی ششم وجود دارد. برای مثال، بند اول ماده‌ی 10 بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت‌به وضع موجود تأکید کرده است. آیا برای رسیدن به عدد 15 درصد، پژوهش علمی و مستدلی وجود دارد یا عدد 15 با چند مرتبه پرتاب تاس ناقص به ‌دست آمده است؟ در واقع چگونه و با چه سازوکارهایی قرار است حجم دولت 15 درصد کاهش یابد؟

در این سؤال مشخص است که راهکار نظام اداری ما ناکارآمد است؛ یعنی ما یک دولت و نظام اداری حجیم، بزرگ و دست‌وپاگیر داریم که برای اقتصاد ایران فقط هزینه ایجاد می‌کند و هزینه‌ها را بالا می‌برد.

حالا سؤال شما این است که آیا کار کارشناسی انجام شده است؟ کمااینکه در برنامه آمده است باید 15 درصد حجم ساختار اداری‌مان را سبک‌تر کنیم. ببینید فکر نمی‌کنم با یک کار کارشناسی بتوانیم به این عدد برسیم. معضلی را دولت تشخیص داده و می‌داند که باید در این رابطه قدم بردارد. تبعاً باید به عددی برسد. اینکه این عدد چه باشد، یک هدف است. مثل اینکه فرض کنید ورزشکاری می‌خواهد پرش ارتفاع انجام دهد و می‌گوید من می‌خواهم هدف‌گذاری کنم و 2 متر و 20 سانتی‌متر را رد کنم. ممکن است هیچ‌وقت هم نتواند آن را رد کند، ولی این حس وجود دارد که این برایش دست‌یافتنی است و می‌تواند به این هدف برسد.

بنابراین من فکر می‌کنم که خیلی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دولت برای عدد و رقم‌هایی که در برنامه می‌گذارد، یک کار کارشناسی دقیق انجام داده باشد. به نظر می‌رسد که بالأخره 10 درصد یا 15 درصد ظرف پنج سال، اگر عزم و اراده‌ی جدی وجود داشته باشد، شدنی است. حالا اگر دولت به 15 درصد هم نرسید، همین که در این مسیر حرکت کند و بتواند این سیستم اداری را مقداری چالاک کند، خودش یک موفقیت محسوب می‌شود.

این را هم عرض کنم که این یک مسیر را برای دولت مشخص می‌کند و به دولت تکلیف می‌کند که در این مسیر شما باید حرکت کنید و برنامه‌های اجرایی‌تان چطور باید باشد که به این هدف برسید. الآن ضرورتاً لازم نیست مشخص باشد. باید در سال‌های بعد ببینیم که برای رسیدن به این هدف، دولت چه برنامه‌هایی را می‌خواهد اجرا کند. لازم نیست در کنار یک برنامه‌ی میان‌مدت، حتماً برنامه‌های عملیاتی را هم از قبل مهیا کرده باشیم.

برنامه‌های میان‌مدت، همان‌طور که گفتم، باید سمت‌وسو و جهت‌گیری را مشخص کنند. شما باید سال آینده بعد از تصویب برنامه، از دولت بخواهید و جست‌وجو کنید که آیا برنامه‌ی عملیاتی برای این کار تدوین شده است یا نه و اگر تدوین نشده است، از دولت بخواهید چرا این اقدام صورت نگرفته و اگر برنامه‌ی عملیاتی ضعیفی تدوین شده که نمی‌تواند این هدف را محقق کند، آن‌موقع است که باید از دولت بخواهید دلایلش را ذکر کند و مثلاً بگوید درست است که ما این را در برنامه گذاشته‌ایم، ولی به‌دلیل این مشکلاتی که گفتیم، ممکن است نتوانیم به این عدد دست پیدا کنیم.

در ماده‌ی اول این لایحه، رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی مطرح شده است، درصورتی‌که در ابتدای سال و شروع برنامه، یعنی سال 95، بخش مسکن به‌عنوان بخشی که بیشترین ارتباطات پیشین و پسین را با سایر صنایع داشته و در سبد سرمایه‌گذاری خانوارهای ایرانی بالاترین سهم را دارد، رشد منفی 8/8 درصدی را تجربه کرده و رکود مزمن اقتصادی حاکم بر سایر بخش‌ها بسیار محرز است. نظرتان درخصوص این بند چیست و آن را چطور تحلیل می‌کنید؟

این هشت درصد عددی نیست که دولت تعیین کرده باشد. این را سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت مصوب شده، به دولت تکلیف کرده است. شاید واقعاً این هشت درصد ظرف پنج سال آینده دور از دسترس باشد، ولی برنامه‌ی ششم باید از سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب می‌شود، تبعیت کند. من فکر می‌کنم عدد هشت درصد را از این جهت در برنامه آورده‌اند. اگر قرار باشد این عدد تغییر کند، مجمع تشخیص مصلحت است که باید سیاست‌های کلی را یک مقدار تغییر دهد، ولی اگر به عرایض اولم توجه کنید، می‌بینید این اهداف در واقع جهت‌گیری را مشخص می‌کنند و از دولت می‌خواهند از تمام امکاناتی که در اختیار دارد استفاده کند تا به این سمت‌وسو حرکت کند.

قطعاً اگر این عددها واقع‌بینانه باشند، بهتر است، ولی فکر می‌کنم دست دولت در تعیین این اعداد بسته است و این‌ها را مجمع در قالب سیاست‌های کلی به دولت ابلاغ کرده است. اگر قرار باشد این عدد تغییر پیدا کند، فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت باید تجدیدنظری در سیاست‌های کلی داشته باشد یا حداقل در کمیت‌هایی که به دولت تکلیف شده است، باید تجدیدنظر صورت گیرد.

بند اول ماده‌ی شش بیشتر شبیه ابزاری برای رهایی دولت از بدهی‌های ایجادشده تا سال 1394 است و شباهت کمی به یک برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه دارد و دولت بیشتر به‌دنبال یک قانون دائمی به‌منظور ایجاد یک پشتوانه‌ی مطمئن برای بدهی‌های مزمن خود است. این بند را چطور تفسیر می‌کنید؟

شکی نیست که الآن یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلاتی که اقتصاد ما با آن مواجه است، همین بدهی‌های دولت است. دولت در واقع بدهی کلانی هم به پیمانکاران و هم به بانک‌ها دارد و باید فکری برای حل این معضل بکند. بدهی‌ها هم بدهی‌های کوچکی نیستند. بدهی‌های بزرگی هستند و من فکر می‌کنم این کاملاً کار درستی است که در پنج سال آینده تلاش کنیم دولتی داشته باشیم که اگر هم بدهی به پیمانکارها دارد، بتواند از عهده‌ی پرداخت بدهی‌هایش در سررسیدهایی که مشخص شده است، بربیاید. اگر دولت نتواند بدهی‌های خودش را مدیریت کند و اگر نتواند در سررسیدهای تعیین‌شده بدهی خودش را پرداخت کند، یک دولت ورشکسته خواهد بود و از یک دولت ورشکسته هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم به آن اهدافی که برای رشد اقتصادی در برنامه تعیین شده است، دست پیدا کند.

بنابراین من فکر می‌کنم سروسامان دادن به بدهی‌های دولت یک اولویت است و اگر برنامه به این پرداخته، به نظرم کار کاملاً درستی است.

به نظر شما، برنامه‌ی ششم توسعه چه تناقضاتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟

این را نمی‌توانم پاسخ دهم، چون حضور ذهن ندارم، ولی این‌طور خدمت‌تان بگویم که اقتصاد مقاومتی می‌گوید شما باید ساختارهای اقتصادی را به‌گونه‌ای متحول کنید که در مقابل شوک‌هایی که از بیرون و درون (به‌خصوص شوک‌های بیرونی) به وجود می‌آید و به اقتصاد وارد می‌شود، ما اقتصادمان آسیب‌پذیری کمی داشته باشد.

 

اگر برنامه‌ی ششم توانسته باشد این آسیب‌پذیری‌ها را کم کند، تقریباً می‌شود گفت در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است. از نقاط آسیب‌پذیر در سؤالات قبلی، دو مسئله‌ای بود که ما به‌شدت از بابت آن‌ها در اقتصادمان با مشکل مواجه هستیم و اقتصاد ما را اقتصاد ضعیفی کرده‌اند. یکی همین بدهی ملی دولت است که شما به آن اشاره کردید و دیگری ساختار اداری‌مان است. هر دو از نقاط ضعف اقتصاد ما محسوب می‌شوند و اگر (من براساس دو نکته‌ای که اشاره شد، می‌گویم. درباره‌ی بقیه‌ی برنامه حضور ذهن ندارم) در همه‌جای برنامه جهت‌گیری‌ها به همین شکل باشد، می‌شود گفت که این برنامه در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.