عنوان مقاله: مروری بر مبانی انتقادی نظريه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسيک

نویسندگان: علی زاهد طلبان ، یکتا اشرفی ، مهدی خدا پرست

نشریه: فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی ، سال 1392 ، دوره 1 ، شماره 4

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

وجود قيمت و مقدار تعادلی در همه بازارها موضوع اصلی مبحث تعادل عمومی است.مفهوم و معنای تعادل والرسی در مبادله را می‌توان به شکل رياضی و برحسب مجموعه توابع تقاضای مازاد ارائه کرد.يک تعادل والراسی در مبادله، مجموعه‌ای از قيمت‌های غيرمنفی را به نمايش می‌گذرد، هنگامی که هيچ‌ مازاد تقاضايی مثبت نباشد.از وجود قيمت و مقدار تعادلی، در تمام بازارها موضوع اصلی مبحث تعادل عمومی است. از ويژگی‌های اصلی الگوهای تعادل عمومی اين است که تعاملات آحاد اقتصادی تنها از طريق مکانيزم قيمت انجام می‌گيرد. در نظريه تعادل عمومی نارسايی‌های متعددی وجود دارد از جمله اينکه احتمال ترجيحات غير‌مستقل، انتخاب‌های ناقص و غيرقابل انتقال و محدب نبودن تقاضا و توليد وجود دارد. به‌علاوه، منحصر به فرد بودن نظريه‌های تعادل تنها می‌توانند بر اساس فروضی به‌دست آيند که غيرقابل قبول و کاملاً محدود هستند. نواقص و محدوديت‌های ديگری نظير واقع‌نمايی فروض و غير‌واقعی بودن برخی از آنها، کاربرد محدود آن فقط برای حالت رقابت کامل، تجريد و تعميم‌گرايی بيش از اندازه، ايستايی تجزيه و تحليل‌های اين نظريه و قائل شدن نقش و قدرت افسانه‌ای برای قيمت در فضای قيمت– مقدار که تنها متغير برون‌زا در اين نظريه محسوب می‌شود، از اين ايرادها به‌شمار می‌آيد. از نظر مکتب نهادی مهم‌ترين ايراد نظريه تعادل عمومی، ماهيت ايستای آن است. نهادگراها معتقدند يک گزاره کلی و قطعی برای همه‌جا و همه‌چيز وجود ندارد زيرا فهم هر پديده وامدار چگونگی عملکردش در گذشته و تأثير و تأثراتی است که از نهادهای گوناگون پذيرفته و بنابراين دانش از اين نظر امری جزئی تلقی می‌شود. از نظر نونهادگرايان نيز با وجود هزينه مبادلاتی مثبت، سازوکار قيمت‌ها به‌تنهايی موجب تخصيص کارای منابع نمی‌شوند و می‌بايست به نقش نهادها به‌خصوص نظام‌های حقوقی و مالکيتی در کاهش هزينه مبادله و تخصيص منابع و ضرورت مطالعات ميان رشته‌ای توجه کرد.