.png)
عنوان مقاله: بررسي نقش سياست هاي کنترل قيمت در نوع آوري، کارآفريني و توسعه اقتصادي
نویسنده: امیر عباس فیضی
مجمع: همایش ملی بهره وری ، مهر 1393 ، دوره 8
چکیده:
مساله دخالت دولت ها در قيمت گذاري همواره مورد بحث کارشناسان و اقتصاددانان بوده و نظريه هاي مختلفي توسط طرفداران اقتصاد بسته و مخالفان دخالت دولت در قيمت گذاري (اقتصاد باز) مطرح گرديده است. بطور کلي نقش دولت در نحوه مواجهه با اجراي سياست هاي کنترلي قيمت در توسعه و رشد صنايع ملي و نوع آوري، کارآفريني و توسعه اقتصادي و يا در نابودي و عدم رقابتي نمودن صنايع و عقب ماندگي اقتصادي بسيار تعيين کننده مي باشد. البته عدم دخالت دولت در قيمت گذاري و عدم توجه ويژه به شرايط قيمت کالاها و خدمات در مقاطع مختلفي از قبيل: وقوع بلاياي طبيعي، جنگ و غيره آثار بسيار زيان بار بر جاي مي گذارد و چه بسا به نارضايتي عمومي نيز بيانجامد. در شرايط غير عادي دولت ها بعنوان سياستگذار اصلي عرصه اقتصاد از عموم مردم بخصوص قشر آسيب پذير در برابر نوسانات غير منطقي قيمت کالاها و خدمات و کنترل تورم با ابزارهاي مختلفي همانند پرداخت يارانه، جلوگيري از افزايش قيمت کالاها و خدمات حمايت هاي لازم را انجام داده و در بر قراري عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمد نقش تعيين کننده اي دارند. مطالعه تاريخ اقتصاد کشور ايران در بعد از انقلاب شکوهمند اسلامي بيانگر حضور دولت ها در بازار و توجه ويژه دولتمردان به قيمت گذاري کالاها و خدمات در مقاطع مختلفي همانند دوران دفاع مقدس، دوره سازندگي و دوره اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بوده است. از آنجاييکه دخالت دولت ها در قيمت گذاري در شرايط عادي قابل توجيه نبوده و اين امر تبعات مختلفي از قبيل عدم رقابت پذير شدن توليد ملي در عرصه بين المللي، کاهش انگيزه بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در حوزه توليد و عدم نوع آوري و عدم توسعه يافتگي را بهمراه دارد و به دليل بوراکراسي موجود در سيستم قيمت گذاري توسط دولت و عدم توجه به مکانيسم عرضه و تقاضاي بازار، موفقيت دولت در دستيابي به هدف رساندن کالاي ارزان قيمت به مصرف کننده را با ترديدهايي رو به رو مي سازد و استمرار در روند موجود، موجبات کاهش عرضه به دليل عدم رغبت توليد کننده با قيمت مورد نظر دولت را بهمراه داشته و نتيجتا به دليل فقدان حضور بخش خصوصي به توسعه نيافتگي اقتصاد منجر نخواهد شد.
از اين رو سعي شده است ضمن تبيين کارشناسي و تشريح نقش سازمان هاي کنترلي در جهت دسترسي به اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي با رويکرد افزايش توليد داخلي بمنظور دستيابي به بازارهاي بين المللي با نوع آوري در توليد و شيوه هاي توليد، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي بمنظور کار آفريني، شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و توسعه اقتصادي و نظام توزيع و قيمت گذاري، بکارگيري شيوه هاي روز آمد نظارت بر بازار بهمراه برخي مزايا و معايب دخالت دولت در قيمت گذاري مورد بررسي قرار گرفته است.
