رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» افزود: ظرفیت اقتصاد ایران در سال ۸۸ نصف شد/ کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ به بعد ناشی از فتنه بود/ فتنه ۸۸ ثبات مهندسی اقتصاد ملی را تخریب کرد

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: دکتر ساسان شاه ویسی رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران در گفتگویی تفصیلی با «نسیم» در خصوص آثار جریان فتنه سال 1388 بر اقتصاد کشور با بیان این مقدمه که یک اقتصاد باید توام با اعتماد، امنیت، ثبات و سیاست‌گذاری‌های موثر باشد گفت: به عبارتی حاکمیت، سیاست‌مداران، نخبگان و فعالان اقتصادی جامعه همگی می‌توانند در مسیر پویایی نهاد اقتصاد ملی گام بردارند.

تاثیرات منفی اقتصادی

وی همچنین با اشاره به اتفاقات تاثیرگذار بر اقتصاد کشورمان در مقاطع مختلف زمانی گفت: در اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران هر از چندگاهی شوک‌هایی بزرگ در مهندسی اقتصاد ملی بوجود آمد که آثار وضعی خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است. اولین و مهم‌ترین آن انقلاب بزرگ اسلامی کشورمان بود که ظرفیت‌های جدید اقتصادی هم در عوامل، هم در ساختار و هم در عمق اقتصاد کشور بوجود آورد. پس از آن نیز بحث هشت سال دفاع مقدس بود که اقتصاد ملی ما را دچار چالش‌ها و بحران‌های مالی بزرگی کرد اما به مرور زمان و با رویکردهای استقلال‌طلبی توانستیم از این مرحله به سلامت عبور کنیم و اقتصاد کشور را به نوعی پدیدار کنیم. اما یک جنس از تهدیدات یا مخاطراتی که بر مهندسی اقتصاد ملی تاثیر دارد بدین شکل است که بعضی از عوامل دست به دست هم می‌دهند و بر زیرساخت‌های نرم اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارند و تفکر اقتصادی، سیاست‌گزاری‌های اقتصادی، ثبات اقتصادی و نهایتا امنیت و اعتماد اقتصادی را دچار چالش می‌کنند.

شاه‌ویسی در ادامه افزود: اگر بخواهیم ابعاد اتفاق بزرگ و ناگواری که با عنوان فتنه 88 صورت گرفت را در بعد اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهیم باید به فاکتورهایی همچون ثبات، امنیت و اعتماد اشاره کرد که در قلمرو اقتصادی تهدید شدند. همچنین بخش عمده‌ای از نهاد حاکمیت مجبور شد، دیدگاهش را، فرصتش را، عواملش را، ابزارها و ظرفیت‌هایش را به جای اینکه صرف شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی کرده و از سیاست‌ها و ثبات اقتصای حمایت بکند، در یک حوزه دیگر به کار گیرد و کاربست‌هایی را بوجود آورد که در درون خود مغفول شدن از ظرفیت‌های اقتصادی و معطوف شدن به یک سری از پرداخت‌های غیر موجه را داشت.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین آسیبی که فتنه 88 در کوتاه‌مدت سعی کرد بوجود آورد، "زیر سوال بردن و تخریب ثبات مهندسی اقتصاد ملی بود".

شاه‌ویسی افزود: کما اینکه ما مشاهده کردیم در زمانیکه برخی از عوامل اصلی فتنه اردوکشی‌های خیابانی را انجام می‌دادند مغازه‌دارها، کسبه خرد و حتی تولیدکنندگان، همه دچار مخاطراتی بودند و مشاهده کردیم که بسیاری از مغازه‌داران و کسبه‌دارها حقوق شهروندی آنها زیر سوال رفت و نهایتا هم کسی در آن زمان پاسخگوی دغدغه‌های آنها نبود. اما وقتی از آنها می‌پرسیدیم که با این وضعیت موافقید، می‌گفتند ما راضی نیستیم؛ یعنی با زبان بسیار ساده مطرح می‌کردند که ما راضی نیستیم به خاطر امیال و افکار فردی و منافع فردی اشخاص ، منافع ملی و مردمی زیر سوال برود.

رشد اقتصادی حالت معکوس گرفت

دکتر شاه ویسی در ادامه گفتگوی خود با نسیم با بیان اینکه وقتی از منظر معادلات اقتصادی و ماتریس‌های ریاضی می‌خواهید برگردان فاکتورهای اقتصادی مهندسی اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهید نرخ رشد اقتصادی را عواملی همچون عوامل انسانی، مادی و فیزیکی، سرمایه در گردش و نهایتا نرخ تولید ملی تشکیل داده و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی برقرار می‌شود، گفت: شاید بعضی‌ها از آن دوره‌ای که تقریبا بین 6 تا 8 ماه طول کشید به سادگی و راحتی عبور می‌کنند اما زیر سوال بردن ارکان نظام ، زیر سوال بردن قابلیت و استحکام قوانین، زیر سوال بردن سیاست‌های کلان نظام ، زیر سوال بردن آرای همگن مردم و زیرسوال بردن دست‌آوردهای انقلاب هرکدام به تبع خودش چالش‌هایی را به دنبال داشت که در کنار همدیگر یک تهدید بزرگ ملی برای ظرفیت‌های اقتصادی ما پدیدار کرد که از جمله آن می توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و نهایتا کاهش قابلیت‌مند نظام ارزی کشور انجامید.

وی در تشریح نظام ارزی کشور اذعان داشت: شاید برخی بگویند که ما دست برده‌ایم و سیاست پولی کشور را تغییر داده ایم یا ما دست برده‌ایم در بازار آزاد؛ که باید بگوییم خیر ما دستی در بازار آزاد نبرده‌ایم. وقتی شما امنیت و ثبات اقتصادی را زیر سوال ببرید ناخودآگاه عوامل پایین‌دست چه در خرد و چه در کلان اقتصاد مثل ظرفیت‌های پولی، ظرفیت‌های مالی و ظرفیت‌های ارزی هر کدام قابلیت‌های خودشان و تاثیراتی که از تهدیدات و مخاطرات احتمالی می‌گیرند را نشان می‌دهند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران با بیان اینکه تراز مالی سه ماهه اول سال 1388 در تراز تجاری، بازرگانی، مالی و ارزی برآیندهای مثبتی را نشان می‌دادند، اظهار کرد: نرخ رشد نقطه به نقطه این بازه زمانی نیز بالا بود و این شیب از تیرماه سال 88 تا حدود دی‌ماه همین سال در یک دوره 6 تا 8 ماهه تحت تاثیر اقدامات عوامل فتنه و دیدگاه‌ها و رویکردهای آنها در جامعه با شیب نزولی همراه شد.

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

ساسان شاه‌ویسی در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی تا پیش از اتفاقات سال 88، به نسیم تصریح کرد: ما به تبع ظرفیت‌هایی که در چهار ساله قبل از سال 88 داشتیم، به بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری در طی 30 سال گذشته یعنی حدود 3.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم دست یافت بودیم که در کشور شکل گرفته بود و در عین حال یک سری از ظرفیت‌های درون سیستمی برای قابلیت‌مند کردن سایر حوزه‌های اقتصاد ما مثل گردشگری، معدن، ظرفیت‌های صنایع دستی و دیگر صنایع هم به عنوان فاکتورهای جایگزین قابلیت پیدا کرده بود. اما وقتی سال‌های بعد از جریان فتنه را نگاه می‌کنیم و زمانیکه ثبات و امنیت اقتصادی دچار تهدیدات و مخاطرات احتمالی شد، به تبع آن، سرمایه‌های خارجی که فرار هستند، کاهش یافت.

وی افزود: سرمایه‌ها یک موقع از درگیری‌های جریان‌های ساختارمند اقتصادی فرار می‌کند و سعی نمی‌کند خود را محبوس کند(اصطلاحا می‌گویند اقتصاد اگر دولتی باشد سرمایه محبوس می‌شود) اما یک موقع شما تهدیدات را به جایی می‌رسانید که خواستگاه سرمایه دچار چالش و فرار می‌شود و به نظر می‌رسد یکی از عوامل نرخ رشد منفی اقتصاد ما فرار سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مستقیم ما در سال پایانی 88 و حتی سال‌های بعد از آن است.

تاثیر جریان فتنه بر بازارهای مالی

رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران همچنین با بیان اینکه تمام ظرفیت‌ها و ساختارهای اقتصادی به هم مرتبط هستند، گفت: بازارهای مالی، بازارهای سرمایه و بازار ارز و کالا، همه اینها به هم مرتبط اند و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند این بازارها را مستحکم کند، اعتماد است. زمانیکه تهدیدات، مخاطرات و عدم اعتماد و به تبع همه اینها بالارفتن ضریب ناامنی در مهندسی اقتصاد ملی پدیدار بشود، ولو اینکه به شکل کاذب باشد، می‌تواند بر این بازارها تاثیرگذار باشد.، کما اینکه در ماه‌های اول این اتفاق ناگوار، تاثیرات منفی خود را روی بورس گذاشت اما به تبع اقدامات بعدی مسئولان سعی شد ضمن اینکه این بحران مدیریت شود، بخشی از سرمایه‌های آماده واگذاری بخش خصوصی نیز توسط سازمان خصوصی‌سازی عرضه شد و بخشی از این آثار منفی را مدیریت کرد.

وی همچنین در خصوص خروج سرمایه‌های خارجی از کشور نیز افزود: در پی اتفاقاتی که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و نهایتا ظرفیت منابع خارجی به خصوص برای ده شرکت برتر ما مانند خودروسازی کشور صورت گرفته بود ، در پی اقداماتی که تحریم‌های یک‌جانبه را برای کشور بوجود آورد به نظر می‌رسد باعث شد که بخشی از این سرمایه‌ها از بازار سرمایه خارج شود.

این جریان هنوز ادامه دارد

دکتر شاه‌ویسی با بیان اینکه من جزو آن دسته از افرادی هستم که می‌گویم جریان فتنه هنوز تمام نشده است و سعی می‌کند با شگردهای مختلف قابلیت‌های خود را پیدا بکند ولو اینکه عوامل آن به سکوت رفته‌اند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بعد از اثرات سال 88 و شروع سال 89 و بعد از آن تهدیدات و اتفاقاتی که در درون کشور رخ داد منجر به خروج بخشی از سرمایه‌های داخل کشور شد. همچنین تهدیدات خارجی که منجر به کاهش ارزش پول ملی ما شد نیز باعث خروج برخی از سرمایه‌های داخلی ما شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه جریان فتنه سعی کرد دولتی که پیروز یا حداقل دولتی که رای خود را با فاصله بالا از مردم کسب کرده را با تحریکاتی که د ر منهدسی اقتصا کشور انجام داد، در حوزه‌های مختلف دچار چالش بکند گفت: بخشی از سوءمدیریت، سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت اقتصادی نابه‌جایی که بعد از این جریان اتفاق افتاد می‌تواند وام‌دار دیدگاه‌ها و تحریکاتی باشد که جریان فتنه 88 دنبال کرد و سعی کرد دولت را به چالش بکشد و هنوز هم روی تاثیرات آن پافشاری می‌کند.

شاه‌ویسی در پایان تاکید کرد: متاسفانه بخش عمده‌ای از رکود یا عقب‌ماندگی اقتصاد یا کاهش نرخ موثر اقتصاد در داخل کشور مرهون خیانت و وادادگی جریان فتنه بخصوص در حوزه اقتصاد ملی است.

93/6/10